Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





تنصيب عدد من حكام الجماعات والمقاطعات على مستوى دوائر قضائية مختلفة


     



تم أمس الجمعة تنصيب عدد من حكام الجماعات والمقاطعات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لمحاكم الاستئناف بكل من خريبكة والقنيطرة وسطات
وهكذا تم بمدينة خريبكة تنصيب حكام محاكم الجماعات القروية ونوابهم الذين تم تعيينهم على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية المدينة، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
وهمت هذه العملية، التي جرت بمحكمة الاستئناف، خمس حكام ونوابهم لدى محاكم جماعات بوجنيبة، لكفاف، الفقراء، المفاسيس واولاد عزوز التابعة لدائرة ابتدائية خريبكة وجماعة لكناديز بدائرة ابتدائية وادي زم، فضلا عن جماعة بني زرنتل بالنسبة لدائرة ابتدائية أبي الجعد.
وفي كلمة توجيهية، حث السيد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، الحكام الجدد ونوابهم، عقب تأديتهم لليمين القانونية، على النظر بإمعان في القضايا المعروضة عليهم قصد الفصل بين الناس بكل صدق وأمانة وتجرد ونزاهة.
وبمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أقيم حفل تنصيب 47 من الحكام على مستوى الجماعات القروية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف.
وأدى الحكام ونوابهم اليمين القانونية خلال جلسة رسمية حضرها، على الخصوص، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي.
وبإقليم سطات، تم تنصيب عشرة من حكام الجماعات بإقليمي سطات وبرشيد وجماعة بني احمد.
وخلال مراسيم حفل التنصيب التي حضرها، على الخصوص، والي جهة الشاوية-ورديغة، وعامل إقليم سطات ورئيس محكمة الاستئناف بسطات ووكيل جلالة الملك لدى هذه المحكمة، أكد رئيس المحكمة والوكيل العام لجلالة الملك على أهمية المحاكم الجماعية التي تعود تجربتها إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي

كما تم بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال تنصيب 21 حاكما من حكام الجماعات ونوابهم التابعين للدائرة القضائية لبني ملال

وأبرز الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببني ملال السيد عبد رب النبي محترم ، في كلمة بهذه المناسبة التي حضرها بالخصوص والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري وعامل إقليم أزيلال السيد علي بيوكناش والمنتخبون ورؤساء المصالح الاقليمية، أن هذا النوع من القضاء أصبح يعرف نشاطا ملحوظا لما يتميز به من قرب من المتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات وبساطة المساطر.

وأضاف أن العمل الموكول إلى حكام الجماعات ونوابهم لا يحتاج إلى الدراسات القانونية العميقة أو التضلع في النظريات الفقهية ، لأن هذا النوع من القضاء يغلب عليه طابع التحكيم ، لذلك فإن "الحاكم أو نائبه لا يعتمدان في فض النزاعات إلا على ما جرى به العمل في الجماعة وتعارف عليه سكان المنطقة والالمام بالتقاليد والاعراف والعادات مع السعي إلى إبرام الصلح بين الاطراف المتنازعة".

وذكر أن نجاح تجربة حكام الجماعات والمقاطعات، التي تبرز من خلال الاقبال المكثف للمواطنين عليها ، يتجلى في سرعة الفصل في العدد الهائل من المنازعات التي تم الفصل فيها خلال الثلاث سنوات الماضية التي تم خلالها عرض 9831 قضية من بينها 6811 قضية مدنية بهذه الدائرة القضائية.



تنصيب عدد من حكام الجماعات والمقاطعات على مستوى دوائر قضائية مختلفة

و م ع


السبت 17 سبتمبر 2011
724 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter