الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير مقتضب حول ندوة اصلاح القضاء في المغرب بين الواقع الدستوري والاكراهات الراهنة
نظم مركز "مدى للدراسات والأبحاث" يوم الخميس 19 مارس 2015 بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طريق الجديدة بالدار البيضاء، ندوة علمية حول اصلاح منظومة العدالة، عرفت مشاركة قوية من طرف قضاة ومحامين وإعلاميين وباحثين جامعيين ومهتمين بالشأن القضائي والحقوقي. كما عرفت مشاركة جمعية نادي قضاة المغرب من خلال كلمة رئيسها ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، الذي أكد من خلال مداخلته أن سقف الدستور كان كافيا لرسم معالم التغيير نحو التأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي يكرس القضاء سلطة قوية ومستقلة، من خلال التنصيص على استقلال السلطة القضائية، التي خصص لها 22 فصلا، وستة فصول للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يطرح مصطلح السلطة القضائية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح رئيس نادي القضاة أن الدستور نص على مجموعة من الضمانات الذاتية للقضاة، وكفل لهم حرية التعبير، والانتماء إلى الجمعيات المهنية، معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية، فضلا عن أنه خول للقضاة في حال ما إذا جرى المس باستقلاليتهم امكانية إحالة هذا الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبخصوص تنزيل مقتضيات الدستور، ناقش الدكتور عبد اللطيف الشنتوف ذلك من خلال سبعة مؤشرات، خلص من خلالها إلى "وجود تردد في التنزيل بعد مرور أربع سنوات على وضع الدستور"، مشيرا إلى "عدم وجود أي نص تنظيمي، ما يعتبر مؤشرا سلبيا"، وأن "وزارة العدل مازالت حاضرة في الشأن القضائي، فيما كثرت الدعوات لاستقلال السلطة القضائية، من خلال التردد في الحسم في بعض القوانين العامة في التخليق ومحاربة الفساد، ووضع آليات واضحة للقطع مع هذه الممارسات، فضلا عن التردد في تنزيل ضمانات القضاة، وسلطة الانتداب، والحسم في بعض المؤسسات من قبيل تبعية النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة العدل".
كلمة وزارة العدل قدمها الأستاذ بنسالم أوديجا، مدير التشريع بالوزارة الذي أكد من خلالها أن "إصلاح ورش القضاء ليس رهينا بسنة أو سنوات، وهو ما يظهر من خلال مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، التي انطلقت مراجعتها منذ عشرات السنين، وتعاقب على تعديل فصولها وزراء عدل سابقون"، مضيفا أن "منظومة العدالة بحر لج لا تحده شواطئ، وإصلاحها صعب لكثرة المتدخلين فيها".
وأبرز بنسالم، في مداخلته خلال الندوة، أن جلالة الملك محمد السادس وجه رسالات دالة في هذا المجال، من خلال الدعوة الى مخطط واسع لإصلاح القضاء، ثم الخطاب التاريخي لغشت 2009، فضلا عن وضع دستور جديد، وما جاء فيه من تنصيص على مفهوم واسع للحقوق والحريات، إضافة إلى انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يعد فيه الحديث عن إصلاح القضاء وحده، بل إصلاح منظومة العدالة بشكل أعمق وشامل.
وتحدثت "جمعية إعلامي عدالة" في شخص الاعلامية عزيزة آيت موسى عن مجموعة من الإشكالات والتساؤلات حول إصلاح منظومة العدالة، في ارتباطها باستقلال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ووجهت الجمعية، التي تضم عددا من الصحافيات والصحافيين المشتغلين في فضاء العدالة، نداء لـ"الإفراج عن السلطة القضائية"، المفترض أن تكون موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق روح دستور 2011، الذي ميز بين السلطة القضائية، بدءاً من الفصول 107 إلى 112، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تحدثت عنه الفصول من 113 إلى 117 من الدستور.
واعتبر المشاركون في ختام الندوة، أن إصلاح منظومة العدالة ليس بالأمر الهين، خاصة أنها تشمل مجموعة من الفاعلين (من قضاة وموثقين ومحامين وخبراء ونساخ، وعدول، وكتاب ضبط، وشرطة قضائية، ومساعدي القضاء)، مضيفين أن الإصلاح رهين بالتخليق والتكوين المستمر، واستحضار الضمير المسؤول، وإشراك جميع الفاعلين والمتقاضين.
وأوضح رئيس نادي القضاة أن الدستور نص على مجموعة من الضمانات الذاتية للقضاة، وكفل لهم حرية التعبير، والانتماء إلى الجمعيات المهنية، معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية، فضلا عن أنه خول للقضاة في حال ما إذا جرى المس باستقلاليتهم امكانية إحالة هذا الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبخصوص تنزيل مقتضيات الدستور، ناقش الدكتور عبد اللطيف الشنتوف ذلك من خلال سبعة مؤشرات، خلص من خلالها إلى "وجود تردد في التنزيل بعد مرور أربع سنوات على وضع الدستور"، مشيرا إلى "عدم وجود أي نص تنظيمي، ما يعتبر مؤشرا سلبيا"، وأن "وزارة العدل مازالت حاضرة في الشأن القضائي، فيما كثرت الدعوات لاستقلال السلطة القضائية، من خلال التردد في الحسم في بعض القوانين العامة في التخليق ومحاربة الفساد، ووضع آليات واضحة للقطع مع هذه الممارسات، فضلا عن التردد في تنزيل ضمانات القضاة، وسلطة الانتداب، والحسم في بعض المؤسسات من قبيل تبعية النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة العدل".
كلمة وزارة العدل قدمها الأستاذ بنسالم أوديجا، مدير التشريع بالوزارة الذي أكد من خلالها أن "إصلاح ورش القضاء ليس رهينا بسنة أو سنوات، وهو ما يظهر من خلال مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، التي انطلقت مراجعتها منذ عشرات السنين، وتعاقب على تعديل فصولها وزراء عدل سابقون"، مضيفا أن "منظومة العدالة بحر لج لا تحده شواطئ، وإصلاحها صعب لكثرة المتدخلين فيها".
وأبرز بنسالم، في مداخلته خلال الندوة، أن جلالة الملك محمد السادس وجه رسالات دالة في هذا المجال، من خلال الدعوة الى مخطط واسع لإصلاح القضاء، ثم الخطاب التاريخي لغشت 2009، فضلا عن وضع دستور جديد، وما جاء فيه من تنصيص على مفهوم واسع للحقوق والحريات، إضافة إلى انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يعد فيه الحديث عن إصلاح القضاء وحده، بل إصلاح منظومة العدالة بشكل أعمق وشامل.
وتحدثت "جمعية إعلامي عدالة" في شخص الاعلامية عزيزة آيت موسى عن مجموعة من الإشكالات والتساؤلات حول إصلاح منظومة العدالة، في ارتباطها باستقلال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ووجهت الجمعية، التي تضم عددا من الصحافيات والصحافيين المشتغلين في فضاء العدالة، نداء لـ"الإفراج عن السلطة القضائية"، المفترض أن تكون موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق روح دستور 2011، الذي ميز بين السلطة القضائية، بدءاً من الفصول 107 إلى 112، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تحدثت عنه الفصول من 113 إلى 117 من الدستور.
واعتبر المشاركون في ختام الندوة، أن إصلاح منظومة العدالة ليس بالأمر الهين، خاصة أنها تشمل مجموعة من الفاعلين (من قضاة وموثقين ومحامين وخبراء ونساخ، وعدول، وكتاب ضبط، وشرطة قضائية، ومساعدي القضاء)، مضيفين أن الإصلاح رهين بالتخليق والتكوين المستمر، واستحضار الضمير المسؤول، وإشراك جميع الفاعلين والمتقاضين.
