تقرير مصور حول الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و شبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام
نظم كل من الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام وشبكة "برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام"، يوم الاربعاء 8 أكتوبر 2014 ندوة صحفية بالرباط بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، صدر عنها بيان مشترك يعتبر أن "السجناء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في المغرب، يعيشون أوضاعا مُقلقة ويُعانون اضطرابات نفسية وعقلية حادة"،
و قد تمت مطالبة الحكومة بـالعمل على المصادقة على التشريعات الدولية القاضية بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام
و المبادرة إلى التوقيع على القرار الأممي (البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، وإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يضمن عدم تنفيذها وخلو الأحكام التي يصدرها القضاء المغربي منها
كما دعا المشاركون إلى التصويت بالإيجاب على برتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على إلغاء عقوبة الاعدام، ومن المرتقب أن تعرضه الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة والتصويت للمرة الخامسة، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل.
من جانب آخر أعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال الندوة الصحفية، إطلاق الهيئات الحقوقية والبرلمانية المناهضة لعقوبة الإعدام، حملة للترافع من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وحث السلطات المغربية على التصويت إيجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تقديم مذكرة تفسيرية للحكومة المغربية تتضمن كافة المبررات المؤيدة للمصادقة على القرار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
