تقرير حول ندوة " قانون مالية 2015 و التحديات المطروحة " المنظمة من طرف الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتاريخ 12 نونبر 2014 بالرباط

افتتحت فعاليات هذه الندوة الفكرية بكلمة رئيسة الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أبرزت فيها كون قانون مالية السنة من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام بالمغرب، كما أكدت على أن قانون المالية لسنة 2015 أتى في ضل مجموعة من المتغيرات الدولية و القضايا الجيوسياسية، و طرحت مجموعة من التساؤلات حول هذا الأخير تمثلت في :
 

• إلى أي حد سيستجيب هذا القانون لتطلعات المغاربة المختلفة ؟
• ما الجديد الذي حمله قانون مالية 2015، بالمقارنة مع السنة الماضية ؟
• هل يعرف هذا القانون التوجه الاجتماعي ؟
• هل هناك اجتهاد على مستوى إعداد هذا القانون ؟ و ماهي البدائل التي سيطرحها ؟

و أشارت في الأخير إلى أن الندوة ستحتوي مداخلتين اثنتين :

 
المداخلة الأولى : الأستاذ محمد ركين، قانون مالية 2015 و الإصلاح الجبائي.
المداخلة الثانية : الأستاذ نجيب أقصبي، أزمة المالية العمومية من خلال قراءة نقدية في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
 

1. المداخلة الأولى.

أشار الأستاذ محمد ركين في مستهل مداخلته إلى أن مسألة إعداد قانون المالية لكل سنة تتأثر بعدة أبعاد دولية خاصة من جانب البنك الدولي، كما أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 غيب البعد الاجتماعي، وأكد على أن قانون المالية من المفروض أن يندرج في إطار جبائي عام و شمولي وواضح و ذو معالم مسطرة. و أكد على أن هناك مجموعة من الإجراءات للوصول للإصلاح الجبائي و لخصها في ستة أصناف، تمثلت في الإنصاف حيث كل فرد يتحمل قدره في التكاليف العمومية ( الفصل 39 من الدستور ) أي عدم وجود ما يسمي بالتسلط الضريبي، ثم التبسيط كي تطبق القواعد الضريبية بسلاسة لصالح جميع الأطراف، ثم الحياد و النجاعة أي أن تكون للضريبة نتيجة محددة، و أخير التحفيز و التضامن من خلال كون الضريبية محفز لسلوك اقتصادي أو اجتماعي معين...، و خلق نوع من التضامن بين الفئات الميسورة و غيرها، و أضاف أن هذه المبادئ يجب أن ينبني عليها أي إصلاح جبائي ودعى الأستاذ في آخر مداخلته إلى أن الإصلاح الجبائي يستلزم عدة شروط أهمها:
 

• تسهيل و تبسيط النظام الجبائي.
• إعادة التوازن ما بين حقوق الإدارة الضريبية و باقي الأطراف الأخرى.
• تجسيد مبدأ التضامن بين الفئات الميسورة و الفئات الفقيرة.
• تحسين النجاعة و الإنصاف في المجال الضربي، و اقترح الأستاذ في هذا الجانب إنشاء " مجلس وطني للنجاعة و الإنصاف الضريبي ".
• ضرورة وضع استراتيجية واضحة للقطاع غير المهيكل في المجال الضريبي.
• تشجيع الاستثمار.

2. المداخلة الثانية.

استهل الأستاذ نجيب أقصبي مداخلته بإبراز أهمية موضوع الندوة، و أكد على أن فهم اختيارات أي حكومة  يتطلب بالدرجة الأولى الإطلاع على قانون مالية السنة، و أن التوازن المالي في هذا الأخير بين المداخيل و النفقات يعبر عن اتجاهات اقتصادية و اجماعية معينة. و تعرض الأستاذ إلى أهم الإشكاليات المطروحة على مستوى الوضعية الحالية في مجال المالية العمومية، خاصة فيما يخص التوقعات المرتبطة بنسبة النمو و نسبة العجز ( نسبة النمو 4.4 / نسبة العجز 4.3 )، و ارتباطا بهذه النسب أشار الأستاذ إلى أن وزارة المالية تعطي أرقام و المندوبية السامية للتخطيط تعطي أرقاما أخرى مغايرة، كما أن الحكومة الحالية التزمت بتحقيق نسبة 5.5 من النمو في حين من المتوقع ألا تتجاوز هذه النسبة 3.5، و أشار الأستاذ أقصبي في الشق الثاني من المداخلة إلى الهاجس المتحكم في التوازنات المالية علاقة مع المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي و أكد على أن التوازنات الاجتماعية تؤدي الثمن على حساب التوازنات المالية ، إضافة إلى مشكل المديونية التي أصبحت عضوية و هيكلية في البناء للقانون المالي بالمغرب، و أساسية في ضمان التوازن المالي للدولة.

و في آخر مداخلته قال الأستاذ أقصبي بأن أزمة المالية العمومية بالمغرب، أزمة هيكلية و بنيوية و أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يترجم تخلي الحكومة عن القيام بالإصلاحات الضرورية و الاستراتيجية.