Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني


     




نظمت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في نفس يوم السبت 13 دجنبر 2014, بنادي المحامين بالرباط ندوة حول موضوع : حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني , حضره إلى جانب الأساتذة عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي وممثل وزارة التضامن والمرأة عبد العزيز وبحا , كلا من الدكتور محمد الهيني نائب الوكيل العام للملك بالقنيطرة, و الدكتور محمد الكرجي مستشار بمحكمة الإستئناف بالرباط , والاستاذة سهام قشار الكاتبة الإقليمية للمكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان , حيث قدموا مداخلات جد هامة إنصبت غالبيتها حول ضرورة الإهتمام الحقوقي بالمعاق , وتفعيل الإتفاقيات الدولية في هذا الإتجاه , مع تقديم مشاهد من الواقع المغربي المعاش الذي لم يصل بعد إلى الدرجة المنشودة إسوة بباقي بلدان العالم .حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

ففي اطار تفعيل البرنامج السنوي الذي سطره المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالرباط ، جاءت فعاليات هته الندوة الحقوقية حول : واقع حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب بين القانون الدولي والوطني، وبعد الكلمة التأطيرية للاستاذة سهام قشار الكاتبة الاقليمية للعصبة بالرباط ، تدخل الاستاذ عبدالله الكرجي المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط حيث تناول أهم الاشكاليات القانونية المرتبطة بذوي الاعاقة وخلص الى أنه رغم التقدم النسبي الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا تزال الإعاقة تشكّل حاجزا حقيقيا للفرد في سبيل انبثاق شخصيّتة وتطوير إمكانياته، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن انضمام المغرب إلى دائرة الدول الموقّعة على الإتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين بتاريخ 30 مارس2007، لم ترافقه عملية تطبيق و أجرأة مباشرة وحقيقية لنصوص تلك الإتفاقية سواء في جوانبها الإجتماعية (البطاقة، الولوجيات، الإعالة الاجتماعية..)، أو الإقتصادية (تعزيز حظوظ الشخص المعاق في التوظيف..) وأمام هذا التعثر؛ فقد سارعت المنظمات المدنية المهتمة إلى ملئ الفراغ الذي تركته الدولة في هذا المجال، عبر تأسيس العديد من الجمعيات المدنية، التطوعية والتضامنية، الهادفة إلى النهوض بوضعية الشخص المعاق ومساعدته على الإندماج في المجتمع.


وفي مداخلة الاستاذ عبدالعزيز وبحا ممثل الوزارة المعنية بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة تناول باسهاب الاستراتيجية الحكومية من أجل اخراج اطار قانون يضمن للمعاقين كرامتهم بمقاربة حقوقية وليس احسانية ، وذلك بالاعتماد على ما ورد في الاتقاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي اعاقة وأوضح أن التأخر في اعداد هذه الوثيقة يعود بالاساس الى الاطراف المتدخلة في اعداد وتنفيذ مقتضياتها خاصة قطاع المالية ، بعده تناول الكلمة الاستاذ عبدالرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة والخبير في مجال الاعاقة الذي خلص في تقديمه الى أن استراتيجية الدولة المغربية هي حضور التنصيص وتعثر الاجرأة وهذا ما يميز تعاطي النسق القانوني والإجتماعي المغربي مع وضعية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة: المعاقون، المكفوفون، الصم، البكم..، هو التواجد النسبي للنصوص القانونية المؤطّرة للظاهرة ، في غياب الرغبة السياسية الحازمة لصانعي القرار الإجتماعي والإقتصادي في أجرأة تلك النصوص وتطبيقها. وبذلك يبقى البطء والإنتظارية، السمة المتحكّمة في مسلسل تدبير الإعاقة في البرامج الرسمية. وأثناء تناوله لمشروع القانون الإطار رقم : 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب سجل عليه الملاحطات التالية :


- تغييب مبدإ المشاركة في إعداد هذا المشروع ، والتغليط الرأي العام من خلال الخلط بين المشاركة التي تمت بخصوص مشروع القانون 09-62 و بين غياب المشاركة في هذا المشروع


- التعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات و ليس كأصحاب حقوق مع سيادة المقاربة الطبية و المنظور الفردي للإعاقة


- عدم إدراج مبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها و تقزيم مفهوم التمييز


- خلو المشروع من ذكر آليات التنفيذ ، مع إلاحالة على مجموعة من القوانين الجاري بها العمل مما من شأنه إفراغ مقتضياته من محتواها


- استخدام عبارات تفقده القيمة الإلزامية من قبيل: الإمكانات المتاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك ……


- صفته كقانون إطار لا تتماشى مع اللإلزامية المطلوبة

- يحمل المسؤوليات التي من مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني، ويحيل على التعاقد في إعمال أغلب الحقوق


- تعطيل تنفيذه إلى حين صدور قوانين تنظيمية و تدابير تشريعية لاحقة


- اشتراط التوفر على البطاقة من أجل التمتع بالحريات و الحقوق في حين أنه قد تأخر إخراجها أكثر من عقدين من الزمن


- تكييف الحقوق الأساسية في صيغة امتيازات ، رغم التنصيص عليها في الاتفاقية


وأشار بوغنبور الى أنه وفق المخطط التشريعي للحكومة 2012/2016 فالمفروض أن هذا القانون كان سيرى النور أواخر 2013 ونحن في نهاية 2014 ولاأثر له


وفي ختام مداخلته ذكر بنتائج البحث الوطني حول الإعاقة المنجز من طرف الدولة في مارس 2006 والذي خلص الى :
” ان الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا هم بعيدون حاليا كل البعد عن التمتع بحقوقهم ، وانه في جميع الأحوال لا نزال بعيدين عن ضمان سياسة حقيقية للإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص ... ” .


وفي مداخلته في الموضوع تناول الاستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الحماية القانونية لحقوق ذوي الاعاقة في القانون المغربي ، وبعد أن اشار باقتضاب الى مجموعة من المرجعيات الدولية المؤطرة لهذه الحماية القانونية واعتماد القوانين الوطنية على بعض منها ، وأوضح الا أنه بالاضافة الى الاعتماد على الترسانة القانونية الوطنية أكد الاستاذ الهيني الى أن هيئة القضاء في حالات كثيرة تجتهد من أجل توفيرهذه الحماية وقدم نموذجا لذلك القرار عدد 1908 المؤرخ في 07/06/2006 في الملف المدني عدد 1806/1/2/04 والذي " أعتبر ألاعمى في حكم الامي مادام في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الالتزامات المنسوبة اليه " من أجل ضمان حقوقه في النازلة التي عرضت على القضاء، جراء تلاعب وتدليس طالت الاعمى المتقاضي


وأثناء المناقشة أشار الحاضرون الى أهمية مثل هذه الندوات والتي تنفض الغبار على ملفات قانونية لفئة طالها ويطالها التهميش ولها حقوق تضمنها المرجعيات الدولية واخرها الاتفاقية الدولية التي التزم المغرب بتنفيذها مند التوقيع عليها في مارس 2007 دون العمل على تفعيلها بأي شكل من الاشكال .


 

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

تقرير حول ندوة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

عن موقع هبة بريس


الاحد 14 ديسمبر 2014


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter