الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول ندوة العدالة الدستورية: أية رهانات؟ صور + فيديو
بادرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع مؤسسة فريدرتش إيبرت إلى تنظيم ندوة حول العدالة الدستورية أية رهانات؟ يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 حيث فتحت نقاشا علميا تم التطرق فيه للمرتكزات و المبادئ الأساسية للعدالة الدستورية؛ العدالة الدستورية في البناء القانوني المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ العدالة الدستورية و حماية مبدأ الفصل بين السلط؛ العدالة الدستورية و الانتخابات التشريعية؛ الإشكالات المسطرية و العملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ ولدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات،
و حسب د ندير المومني نائب رئيس جمعية عدالة فإن اللقاء يستهدف فتح نقاش أولي بين مختلف المعنيين بقضية العدالة الدستورية تخص بعض المحاور الجوهرية التي يمكن أن تشكل رهانات هذه العدالة في شكلها الجديد بعد دستور 2011 وتنزيلا سليما له.
وأضاف أن سياق هذه الندوة يأتي في إطار الانتقال من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية، همت أيضا قضية حماية الحقوق والحريات، والإشكالات المسطرية والعملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين، ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والمنازعات الانتخابية، ودور القضاء الدستوري في مجال مراقبة دستورية القوانين،، كما ستلي هذه الخطوة الاولية خطوات لتعميق النقاش كل محور.
و خلال اللقاء قال د محمد الأعرج، أن هناك اختلاط للسياسة بالقضاء في قرارات المجلس الستوري، مشيرا إلى أن القاضي الدستوري يتأثر بالأحداث والتطورات مضيفا أن المجلس الدستوري أصبح أكثر انفتاحا على الواقع المغربي، كما أضحت قراراته تتسم بالكثير من المرونة على عكس ما كان في السابق قبل إقرار دستور 2011، مشيرا الى أن المجلس انتقل من معادلة المراقبة المطابقة مع الدستور الى المطابقة مع الواقع، حيث أضحت هذه المؤسسة الدستورية أكثر انشغالا بهموم الناس وحولت واقعه إلى قواعد قانونية .
و قد تميز اللقاء بتحليلات همت واقع و وضعية العدالة الدستورية، حيث أكد د صبح الله على دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات، مستشهدا لدلك بقرارات متعددة صدرت عن المجلس الدستوري،
و في كلمة ذة السعدية بلمير تم التأكيد على ضرورة تنزيل الدستور يشكل يتناغم مع المواثيق الدولية و عدم اعتبار ذلك إنتقاصا من السيادة.
و حسب ذة جميلة السيوري فإن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش علمي يتم التطرق فيه للمرتكزات و المبادئ الأساسية للعدالة الدستورية؛ العدالة الدستورية في البناء القانوني المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ العدالة الدستورية و حماية مبدأ الفصل بين السلط؛ العدالة الدستورية و الانتخابات التشريعية؛ الإشكالات المسطرية و العملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ ولدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات.
و حسب د ندير المومني نائب رئيس جمعية عدالة فإن اللقاء يستهدف فتح نقاش أولي بين مختلف المعنيين بقضية العدالة الدستورية تخص بعض المحاور الجوهرية التي يمكن أن تشكل رهانات هذه العدالة في شكلها الجديد بعد دستور 2011 وتنزيلا سليما له.
وأضاف أن سياق هذه الندوة يأتي في إطار الانتقال من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية، همت أيضا قضية حماية الحقوق والحريات، والإشكالات المسطرية والعملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين، ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والمنازعات الانتخابية، ودور القضاء الدستوري في مجال مراقبة دستورية القوانين،، كما ستلي هذه الخطوة الاولية خطوات لتعميق النقاش كل محور.
و خلال اللقاء قال د محمد الأعرج، أن هناك اختلاط للسياسة بالقضاء في قرارات المجلس الستوري، مشيرا إلى أن القاضي الدستوري يتأثر بالأحداث والتطورات مضيفا أن المجلس الدستوري أصبح أكثر انفتاحا على الواقع المغربي، كما أضحت قراراته تتسم بالكثير من المرونة على عكس ما كان في السابق قبل إقرار دستور 2011، مشيرا الى أن المجلس انتقل من معادلة المراقبة المطابقة مع الدستور الى المطابقة مع الواقع، حيث أضحت هذه المؤسسة الدستورية أكثر انشغالا بهموم الناس وحولت واقعه إلى قواعد قانونية .
و قد تميز اللقاء بتحليلات همت واقع و وضعية العدالة الدستورية، حيث أكد د صبح الله على دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات، مستشهدا لدلك بقرارات متعددة صدرت عن المجلس الدستوري،
و في كلمة ذة السعدية بلمير تم التأكيد على ضرورة تنزيل الدستور يشكل يتناغم مع المواثيق الدولية و عدم اعتبار ذلك إنتقاصا من السيادة.
و حسب ذة جميلة السيوري فإن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش علمي يتم التطرق فيه للمرتكزات و المبادئ الأساسية للعدالة الدستورية؛ العدالة الدستورية في البناء القانوني المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ العدالة الدستورية و حماية مبدأ الفصل بين السلط؛ العدالة الدستورية و الانتخابات التشريعية؛ الإشكالات المسطرية و العملية ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ ولدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات.
