الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول أشغال الجلسة العامة الأولى لليوم الثاني من ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
عرف اليوم الثاني من الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان الجلسة العامة الثانية و التي كانت بعنوان المسطرة الجنائية رهانات، اصلاح و التي قام بتسييرها السيد فيليب تسكيي مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين
و كانت اولى المداخلات مداخلة السيدة السعدية بلمير عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان و نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة هذه اللجنة التي راكمت اجتماعات عدة و ابحاث مختلفة
و كانت مداخلة ذ. بلمير بعنوان- الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة مقاربة لجنة مناهضة التعذيب - و التي توجهت بالشكر الى السيد فيليب تسكيي على الدور الذي لعبه في ترسيخ ثقافة القنان و خاصة داخل المحافل الدولية ثم وقفت على عدة ملاحظات منها ما يتعلق ببعض المفاهيم و الصيغ التي من خلال حضورها لورشات المجلس اتضح لها على ان هناك نوع من اللبس بين بعض المفاهيم كما هو شأن التمييز بين حقوق الإنسان و الحقوق الأساسية و الحريات ووقفت المتدخلة على بعض المعطيات المتعلقة بالهيئات الدولية و الاتفاقيات بحيث اعربت من جهتها على ان العدالة الوطنية هي العنصر الأساسي لتطبيق التشريعات الدولية و ابرزت الدور التي تقوم به محكمة الجنايات الدولية نتيجة عدم قيام الدولة بمهمتها
و فيما يخص لجنة مناهضة التعذيب استعرضت المتدخلة تأليف هذه اللجنة و دورهم بحيث تضم عشرة خبراء من دول مختلفة ودورهم يتجلى في الوقوف على الاختيارات و القرارات و مدى نجاعتها و صحتها و اكدت المتدخلة على ان للتسيير الجيد للعدالة الجنائية يستوجب وجود ضمانات شكلية - مسطرية
و خرق هذه الضمانات لا محال سيفسد السير الجيد للمقاربة القضائية و ان التجريم لا يمكن ان يكون الا بوجود نص قانوني كما تطرقت ايضا لتقرير سنة 2011 المتعلق بالتعذيب و الذي لسوء الحظ استخدمت فيه الاعترافات المؤكدة لوجود التعذيب
وحثت على ضرورة التنصيص عل عقوبات ملائمة مع الجرم و في الأخير أكدت المتدخلة على انه لا يمكن الحديث عن دولة القانون دون استقلال القضاء
كما عرفت الجلسة العامة مشاركة السيد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان و محامي بهيئة خريبكة و الذي تناول موضوع القواعد الاستثنائية للاختصاص مدخل الى الافلات من العقاب و الذي اكد على ان مشروع مسودة القانون الجنائي لم يأتي بأي جديد كما ان مقتضيات الامتياز القضائي تم التطرق لها في المواد من 264 الى 268 و انقسمت هذه المقتضيات بين عدة فئات، فئة تشمل رئيس الحكومة و اعضاء حكومته و فئة تضم قضاة محاكم الاستئناف و قضاة المحاكم الابتدائية و غيرها من الفئات و الامتيازات القضائية التي تشمل المنسوب اليه سواء داخل العمل او خارجه، و لا دور للضحية في تحريك و إثارة المتابعة، وايضا نفس الأمر بالنسبة للنيابة العامة فلا دور لها في البحث و التحري،
و بالرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان نجد ان المادة السابعة و الثانية منه تنص على عدم التمييز و جعل الناس سواسية امام القضاء كما أنه اذا عدنا لدستور فاتح يوليوز 2011 نجد انه نص على المساواة و الحفاظ على كرامة الانسان كما نص على مبدأ فصل السلط و على ربط المسؤولية بالمحاسبة و ان القانون اسمى تعبير و الجميع سواسية امامه و الامتياز القضائي مخالف لهذه المقتضيات ففي فرنسا مثلا تم الغاء و حذف نظام الامتياز القضائي .
كما عرفت الجلسة العامة مداخلة الاستاذ فريد السموني أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية جامعة الحسن الثاني _ المحمدية _ بعنوان مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، تقييم اولي لبعض الحلول بحيث استهل ذ. السموني كلمته بانه اصلاح العدالة الجنائية هو مسؤولية نخبة و رجاء شعب و قد ابدى استحسانه للمشروع و اعطى المتدخل قراءة في بعض المواد كما هو حال المادة الاولى التي تضم اعلان مبادئ المشروع،
كما وقف على غياب مبدأ التوازن بين حماية حق المجتمع من خطر الجريمة و اعطاء الحق في محاكمة عادلة، وايضا للمادة 17 من حيث التدقيق في التعليمات الموجهة، وايضا المادة 374 المتعلقة بالجنح الضبطية، كما وقف المتدخل على النواقص التي تعتري المشروع كما هو الحال لمسطرة الصلح و عن الوساطة و ايضا فيما يخص وضع السياسة الجنائية و علاقتها ببعض التعليمات، و ايضا فيما يخص صلاحيات قاضي التحقيق التي تم توسيعها .
و عرفت الجلسة ايضا تدخل السيد اسان جيوما ندياي رئيس الرابطة السينغالية لحقوق الانسان وعضو دائم للجنة التأديبية للمحكمة الجنائية الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بعنوان _ مسودة مشروع المسطرة الجنائية ورهانات الوقاية من التعذيب _ و الذي اكد على انه للوقاية من للتعذيب لا بد من ان يكون هناك تجريم و سن عقوبات من حيث التعريف الخاص بالتعذيب فهو تعريف واسع و فضفاض و من شأنه ان يتم تأويله لصالح فئة معينة وفيما يخص عقوبة الاعدام اكد المتدخل على ضرورة الغائه اباعتبارها عقوبة قاسية و حث على ضرورة تفادي التناقض الذي تعرفه المسودة و توفير ضمانات المحاكمة العادلة و كل العوامل الممهدة لها كحضور المحامي مثلا.
وتمت مناقشة وتبادل الأفكار حول الإطار والوسائل الكفيلة بالتمكين من الوقاية ومن التصدي للتعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال وحول الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة والناجحة في الدول المقارنة.
و كانت اولى المداخلات مداخلة السيدة السعدية بلمير عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان و نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة هذه اللجنة التي راكمت اجتماعات عدة و ابحاث مختلفة
و كانت مداخلة ذ. بلمير بعنوان- الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة مقاربة لجنة مناهضة التعذيب - و التي توجهت بالشكر الى السيد فيليب تسكيي على الدور الذي لعبه في ترسيخ ثقافة القنان و خاصة داخل المحافل الدولية ثم وقفت على عدة ملاحظات منها ما يتعلق ببعض المفاهيم و الصيغ التي من خلال حضورها لورشات المجلس اتضح لها على ان هناك نوع من اللبس بين بعض المفاهيم كما هو شأن التمييز بين حقوق الإنسان و الحقوق الأساسية و الحريات ووقفت المتدخلة على بعض المعطيات المتعلقة بالهيئات الدولية و الاتفاقيات بحيث اعربت من جهتها على ان العدالة الوطنية هي العنصر الأساسي لتطبيق التشريعات الدولية و ابرزت الدور التي تقوم به محكمة الجنايات الدولية نتيجة عدم قيام الدولة بمهمتها
و فيما يخص لجنة مناهضة التعذيب استعرضت المتدخلة تأليف هذه اللجنة و دورهم بحيث تضم عشرة خبراء من دول مختلفة ودورهم يتجلى في الوقوف على الاختيارات و القرارات و مدى نجاعتها و صحتها و اكدت المتدخلة على ان للتسيير الجيد للعدالة الجنائية يستوجب وجود ضمانات شكلية - مسطرية
و خرق هذه الضمانات لا محال سيفسد السير الجيد للمقاربة القضائية و ان التجريم لا يمكن ان يكون الا بوجود نص قانوني كما تطرقت ايضا لتقرير سنة 2011 المتعلق بالتعذيب و الذي لسوء الحظ استخدمت فيه الاعترافات المؤكدة لوجود التعذيب
وحثت على ضرورة التنصيص عل عقوبات ملائمة مع الجرم و في الأخير أكدت المتدخلة على انه لا يمكن الحديث عن دولة القانون دون استقلال القضاء
كما عرفت الجلسة العامة مشاركة السيد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان و محامي بهيئة خريبكة و الذي تناول موضوع القواعد الاستثنائية للاختصاص مدخل الى الافلات من العقاب و الذي اكد على ان مشروع مسودة القانون الجنائي لم يأتي بأي جديد كما ان مقتضيات الامتياز القضائي تم التطرق لها في المواد من 264 الى 268 و انقسمت هذه المقتضيات بين عدة فئات، فئة تشمل رئيس الحكومة و اعضاء حكومته و فئة تضم قضاة محاكم الاستئناف و قضاة المحاكم الابتدائية و غيرها من الفئات و الامتيازات القضائية التي تشمل المنسوب اليه سواء داخل العمل او خارجه، و لا دور للضحية في تحريك و إثارة المتابعة، وايضا نفس الأمر بالنسبة للنيابة العامة فلا دور لها في البحث و التحري،
و بالرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان نجد ان المادة السابعة و الثانية منه تنص على عدم التمييز و جعل الناس سواسية امام القضاء كما أنه اذا عدنا لدستور فاتح يوليوز 2011 نجد انه نص على المساواة و الحفاظ على كرامة الانسان كما نص على مبدأ فصل السلط و على ربط المسؤولية بالمحاسبة و ان القانون اسمى تعبير و الجميع سواسية امامه و الامتياز القضائي مخالف لهذه المقتضيات ففي فرنسا مثلا تم الغاء و حذف نظام الامتياز القضائي .
كما عرفت الجلسة العامة مداخلة الاستاذ فريد السموني أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية جامعة الحسن الثاني _ المحمدية _ بعنوان مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، تقييم اولي لبعض الحلول بحيث استهل ذ. السموني كلمته بانه اصلاح العدالة الجنائية هو مسؤولية نخبة و رجاء شعب و قد ابدى استحسانه للمشروع و اعطى المتدخل قراءة في بعض المواد كما هو حال المادة الاولى التي تضم اعلان مبادئ المشروع،
كما وقف على غياب مبدأ التوازن بين حماية حق المجتمع من خطر الجريمة و اعطاء الحق في محاكمة عادلة، وايضا للمادة 17 من حيث التدقيق في التعليمات الموجهة، وايضا المادة 374 المتعلقة بالجنح الضبطية، كما وقف المتدخل على النواقص التي تعتري المشروع كما هو الحال لمسطرة الصلح و عن الوساطة و ايضا فيما يخص وضع السياسة الجنائية و علاقتها ببعض التعليمات، و ايضا فيما يخص صلاحيات قاضي التحقيق التي تم توسيعها .
و عرفت الجلسة ايضا تدخل السيد اسان جيوما ندياي رئيس الرابطة السينغالية لحقوق الانسان وعضو دائم للجنة التأديبية للمحكمة الجنائية الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بعنوان _ مسودة مشروع المسطرة الجنائية ورهانات الوقاية من التعذيب _ و الذي اكد على انه للوقاية من للتعذيب لا بد من ان يكون هناك تجريم و سن عقوبات من حيث التعريف الخاص بالتعذيب فهو تعريف واسع و فضفاض و من شأنه ان يتم تأويله لصالح فئة معينة وفيما يخص عقوبة الاعدام اكد المتدخل على ضرورة الغائه اباعتبارها عقوبة قاسية و حث على ضرورة تفادي التناقض الذي تعرفه المسودة و توفير ضمانات المحاكمة العادلة و كل العوامل الممهدة لها كحضور المحامي مثلا.
وتمت مناقشة وتبادل الأفكار حول الإطار والوسائل الكفيلة بالتمكين من الوقاية ومن التصدي للتعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال وحول الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة والناجحة في الدول المقارنة.
