تقرير تركيبي حول ندوة "السياسات العمومية والحق في السكن اللائق"

الحق في السكن اللائق للجميع رهين بوضع استراتجية شمولية تعتمد في مداخلها العدالة الاجتماعية و القضاء على الهشاشة  و الحفاظ على الهوية العمرانية المغربية.
 

 احتضنت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط صبيحة السبت 21 فبراير 2015 ندوة فكرية تحت عنوان: السياسات العمومية و الحق في السكن اللائق، نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق و أطرها كل من السيد هشام برة مدير سياسة المدينة و السيدة فاطنة أفيد نائبة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل و السيد الجيلالي المالكي عن مديرية الإعداد التراب الوطني و السيد عبد المجيد العنزول عن المندوبية السامية للتخطيط، و لقد عرف هذا اللقاء الذي ترأس أشغاله  السيد عبدالله علالي رئيس الشبكة إلقاء كلمة للمكتب المركزي من طرف السيدة جميلة كعيمة الكاتبة العامة للشبكة  حيث وضعت أرضية للنقاش و طرحت من خلالها تساؤلات من قبيل:

-          هل السياسة العامة بالمغرب تضمن للمواطن الحق في السكن اللائق؟
-          ماهي الإكراهات التي تعترض تنفيذ الإستراتجية السكنية في المغرب؟
-          ماهي الدينامية  الفعالة من أجل الإجابة عن الإشكالات في مجال السكن ؟
-          هل تجربة المدن الجديدة و السكن الإجتماعي و مخطط مدن بدون صفيح اعطت اجوبة شافية لمشاكل السكن بالمغرب؟
-          هل هناك رؤية استراتجية موحدة تجمع مابين جميع المتدخلين في مجال السياسة العامة للسكن؟
-          ماهو دور  الفاعل النقابي  في مجال السكن الإجتماعي للطبقة العاملة؟
و مباشرة بعد ذلك أعطى   الأستاذ هشام برة في مداخلته مجموعة من الأرقام التي تهم إعادة إسكان دو الصفيح و الدور الآيلة للسقوط كما بسط إستراتجية وزارة السكنى و سياسة المدينة حيث أكد على أن الحكومة قامت بإعادة إسكان حوالي 248000 أسرة من بين  ما يناهز 388000 أسرة كما أشار أنه تم استثمار في هذا المجال حوالي 3200 مليار سنتيم و أكد كذاك إلى الإشكالات المتعلقة بالكم و الكيف على مستوى السكن مما يطرح على مديرية سياسة المدينة التوجه نحو وضع تصور متجانس يأخد بعين الإعتبار السكن اللائق في كل أبعاده و محيطه على أساس سياسة أفقية تضع حلول شاملة تأخد بعين الإعتبار كافة المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني.

و بعد ذلك أعطى رئيس الشبكة الكلمة للسيدة فاطنة أفيد حيث قسمت مداختها إلى محوريين بعدما قامت بدباجة حقوقية تتعلق بالمعايير الحقوقية الدولية في مجال السكن و بسط مقتضيات الدستور الجديد.
ولقد كان المحور الأول فرصة لتشخيص الوضع السكنى بالمغرب وإبراز الإختلالات التي يعرفها من قبيل المضاربات العقارية و سعر العقار و المظاهر السلبية التي تتمركز بالأساس في دور الصفيح و الدور الأيلة للسقوط.
كما أشارت المتدخلة أن كلفة القيمة السكنية تكل الأسر نصف الأجر خاصة بالنسبة للموظفين و المأجورين مما دفعها للتحويل نقاشها إلى التركيز على هذه الفئة  مبرزة أن المادة 408 من مدونة الشغل تؤكد على دور النقابات في السكن الإجتماعي. بطرح مجموعة من الإقتراحات و البدائل.
أما  مداخلة السيد الجيلالي المالكي عن مديرية إعداد التراب الوطني صبت في إطار مقاربة تهم دراسة إقليم خريبكة و كيفية إعداده معتمدا على تصميم للهيكلة المجالية و إعداد تصميم تنسيقي مبرزا عدة مرتكزات فيما يخص هذه المنطقة و مؤكدا في خلاصة عرضه على أن :
-         التصميم الإقليمي التسيقي للخدمات العمومية لخريبكة نموذج لجيل جديد من وثائق التخطيط الذي ينبني على مقاربة تستحضر مجموعة من الاهتمامات المجالية بهدف  ايجاد أجوبة خاصة بكل إقليم بالنسبة للبرمجة والتمويل والتدبير مع التجرد من المخططات الكلاسيكية القائمة على البرمجة الكمية؛
-         برنامج عمل إقليمي يؤسس للتعاقد مع الدولة أو بين الدولة/والجهة/ الاقليم/ المؤسسات العمومية الوطنية/  المقاولات الخاصة المكلفة بالخدمات العمومية؛
-         تعميم البيجماعاتية Intercommunalité  كأداة لتجميع الوسائل المادية والبشرية والمالية لمجموعة من الجماعات لتقاسم مستقبل مشترك.
و من جهته إكتفى السيد عبدالمجيد العنزول عن المندوبية السامية للتخطيط بمقاربة تقنية تهم كيفية إجراء عملية الإحصاء نظرا  لكون الإحصاء الأخير مازال  لم يتم الإفراج عن نتائجه.
كما كانت لمداخلات الحضور قيمة إضافية  أغنت النقاش مشخصة الإختلالات و طارحة أسئلة ترتبط بالسياسة العمومية و مجموعة من البدائل.
و في إطار التعقيب أجمع الأساتذة المحاضرون على كون أن ملف السكن هو ملف معقد لكونه يرتبط بمجموعة من المتدخلين و أن الحق في السكن اللائق للجميع يحتاج إلى وقت كبير و يستدعي و إستراتجية  شمولية  و إرادة سياسية قوية ترتكز على مالي:
-         حل إشكال الفوارق الإجتماعية و الهشاشة؛
-         القضاء على  المضاربات العقارية؛
-         إعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود فيما يخص السكن الإجتماعي؛
-         ضرورة إعتماد ميثاق أخلاقي يعطي الأسبقية للمنعشين العقاريبن المغاربة؛
-         تنظيم المنافسة مابين البنوك؛
-         مراقبة مصادر الأموال المستثمرة في البناء.
-         تضريب المساكن الثانوية؛
-         تحويل ثقافة التمليك المساكن إلى ثقافة الكراء على أساس أثمنة كرائية معقولة؛
-         ربط السكن بالمرافق الضرورية.
-         الحفاظ على الهوية الثقافية؛
-         التشجيع على بنيات تحتية  كفيلة بجعل  القرى و البوادي مناطق قارة للسكن؛
-         توحيد رؤية كافة المتدخلين في مجال العقار؛
-         تفعيل حقيقي لمقتضيات الدستور فيما يخص الحق في السكن اللائق.
 
                                                 تغطية بلعوشي بنعبدالله