الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير اليوم الدراسي الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بكلية الحقوق مراكش
في يومه سابع يونيو 2014 إنطلقت أشغال اليوم الدراسي الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي نظمته مجموعة الأبحاث و الدراسات للعلوم الجنائية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمراكش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا , وقد استهلت أشغال هذا اليوم الدراسي بجلسة افتتاحية ترأستها الدكتورة لطيفة قبيش و بعدها أعطيت الكلمة لكل من السيد عميد الكلية الدكتور يوسف البحيري و السيد رئيس شعبة القانون الخاص و السيد رئيس مجموعة الأبحاث و الدراسات للعلوم الجنائية و كلمة اللجنة المنظمة، وقد ركزت كل هذه الكلمات الافتتاحية على ضرورة فصل السلط وعدم التأثير على القضاء بأي وسيلة كانت ، انطلاقتهم في ذلك كانت مجموع الخطابات السامية لأمير المؤمنين التي ركزت عن العدل و العدالة كورش للإصلاحات الكبرى داخل المملكة المغربية بالإضافة إلى المرجعية الدستورية التي تنص على استقلال القضاء و على حقوق و حريات المواطنين ، كما أكد السادة المتدخلين أن إصلاح منظومة العدالة متطلب للعدالة نفسها و للمواطنين بصفة عامة و للمتقاضين بصفة خاصة لأن الأمن القضائي مسألة ضرورية للاستقرار داخل الدولة، فإصلاح منظومة العدالة آمر حيوي ومتطلب أساسي لبناء دولة الحق و القانون كما ان الإرادة السياسية ضرورية للتنزيل الحقيقي لمختلف مضامين الدستور الجديد, وفي ختام هذه الكلمات الافتتاحية تم تكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لكشبور اعترافا لهذا الإنسان بالجميل و الفضل وكان ذلك من خلال شهادات في حق هذا الإنسان المتواضع الذي أعطى الشيء الكثير لطلبة القانون خاصة و المهتمين بالشأن القانوني عامةعن طريق كتاباته العديدة ومراجعه المختلفة.
و على الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لكشبور وذلك من خلال مجموعة من المداخلات القيمة للسادة المتدخلين كل في مجال تخصصه وزاوية نظره للموضوع وصفته على اعتبار ان اليوم الدراسي حظره أساتذة قضاة و أساتذة محامون و أساتذة للتعليم العالي ومجموعة من السادة المحتمين بحقل العدالة كما حظره طلبة باحثون و اتجهت كل المداخلات على ضرورة إصلاح منظومة العدالة ، و هكذا تناول المداخلة الأولى الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب الذي ركز في كلمته على إشكالات اختصاص القضاء في الدفع بعدم دستورية القوانين معتبرا أن هذا الدفع هو نقطة إيجابية لصالح العدالة و تحسب للدستور المغربي الذي يعطي الحق في الدفع بعدم دستورية قانون بأكمله و بمقتضى منه ، و قد طرح الأستاذعدة تساؤلات من قبيل : هل الدفع بعدم دستورية القوانين دفع شكلي أم دفع موضوعي أم أنه دفع من نوع خاص؟ و هل يتعلق بالنظام العام أم لا ؟مادام انه لا يمكن أن يتم تطيق قوانين غير دستورية.أما الأستاذة رشيدة أحفوض فقد تناولت في موضوع مداخلتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين دستور 2011 و مسودة القوانين التنظيمية من خلال خطب صاحب الجلالة وأكدت على أن التعديلات التي أجريت على مسودة مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بعضها لا تتوافق و روح دستور المملكة ، كماأنها حددت مجموعة من مظاهر القصور على مستوى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بل و أكدت في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على شهادة الإجازة كشرط للولوج إلى القضاء من أجل منح الفرصة لباقي المترشحين تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص،و دعت كذلك الأستاذة رشيدة أحفوض الى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للسادة القضاة ،و نبهت الى خطورة الانتداب دون الأخذ برأي السادة القضاة على اعتبار أن هذا الأمر فيه ضرب في الاستقلالية المتوخاة . دون أن تنسى الاشارة الى وجود محاكم لا تليق بالقضاة و لا بالمتقاضين بحسب تعبير الأستاذة أحفوض. أما الأستاذ النقيب مصطفى الشوكي فقد ركز في مداخلته على أجهزة نقابة المحامين و انتخابها من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة و أكد على أن عمل الهيئة العليا للحوار الوطني تستحق التنويه على عملها الجاد وعلى كل التوصيات التي خرجت بها إلى حيز الوجود التي يمكن اعتبارها أرضية للانطلاق في مسار الإصلاح العدالة مع تأكيد الأستاذ النقيب عن الابتعاد عن الحزازات الحزبية و ضرورة الاهتمام بالموضوع كورش إصلاحي يهم كافة المتقاضين ،كما ركز على ضرورة و ضع نوع من التوازن بين السادة المحامين في انتخاب أجهزة نقابة المحامين دون احتكار منصب النقيب من طرف بعض السادة النقباء الذين يتبادلونه فيما بينهم يقول الأستاذ الشوكي .فمؤسسة النقيب يجب أن تكون في انتخابها ديمقراطية و هذا مطلب أساسي للسادة المحامين الشباب و توصية جد مهمة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة
و قد ركز الأستاذ على أن الأجدر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية بغض النظر عن عامل السن فالكفاءة لا ترتبط بالسن، كما أوصى الأستاذ النقيب على ضرورة وضع مدونة أخلاقية لمهنة المحاماة ومراعاة النظام الضريبي للسادة المحامين، وفي ختام مداخلته أكد السيد النقيب انه يجب التسليم بإيجابيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لأن الغاية هي الإصلاح و ليس شيئا آخر. أما مداخلة الأستاذ أنس سعدون فقد تمحورت حول الإشكالية الحقيقية لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية من خلال السؤال التالي ، هل استجابت مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب لمطالب القضاة؟ فقد اعتبر أن مطلب استقلال القضاء مطلب مؤجل من تاريخ استقلال المغرب و أن هذه المشاريع القوانين لإصلاح القضاء لا تستجيب لمطالب القضاة و لمطالب استقلال القضاء من خلال الهروب إلى الأمام و الاشتغال بقوانين جد قديمة ، و هذا تضارب مع روح و مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء متقدما جدا ، فيجب أن تكون القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية منسجمة مع روح الدستور و ليس متنكرة له. كما أكد الأستاذ على أن حضور السيد وزير العدل بصفته في عضوية المجلس الأعلى للقضاء يتنافى مع كون القضاء مستقل عن السلطة القضائية ،واعتبر أنه ليست هناك غاية من إقرار مؤسسة القاضي النائب الذي يخضع لتنقيط رؤسائه متسائلا :كيف يمكن للقاضي النائب الذي لم يحصل على الاستقرار من أن يحقق الاستقرار القضائي لغيره من المتقاضين؟ و قد أكد الأستاذ انس سعدون على الشفافية و الكفاءة للوصول إلى مناصب المسؤولية مع ضرورة إخضاع السادة المسؤولين القضائيين لتكوين في الإدارة القضائية تعزيزالضمانات استقلال القضاء و منح الحق صراحة للقضاة في الانخراط مع الجمعيات المهنية القضائية مادام ان القضاة لهم الحق في تأسيس الجمعيات بمقتضى الدستور.كم جهة أخرى ركزالأستاذ الدكتور محمد الغالي في مداخلتهعلى مرتكزات الهندسة الدستورية الجديدة في إصلاح منظومة العدالة و استهل كلمتهبالسؤال التالي: هل فعلا نريد قضاء قويا ؟ مركزا أيضا على أن الوثيقة الدستورية هي المرتكز الأساسي للإصلاح العدالة التي يجب تفعيلها تفعيلا يوازن بين السلطة و الحرية ، و بالتالي لم نعد أمامقضاء باعتباره وظيفة أو جهاز، و إنما أمام سلطة حقيقة قائمة الى جانب السلطتين التنفيذية و التشريعية ،فالدستور بحسب الأستاذ الغالي حسم نظريا مبدأ استقلال السلطة القضائية لكن السؤال الذي يطرح :هل يمكن اعتبار القضاء سلطة مستلقة على مستوى الواقع؟و اعتبر الأستاذ محمد الغالي أن الدستورالجديد يمكن كل المتقاضين من حقوقهم و حرياتهم من خلال إعلان هذه الحقوق و ضمان تطبيقها و تمكين المواطنين منها ، لكن الى أي حد يستطيع القضاء تمكين المواطنين من حقوقهم؟ خصوصا اذا ما اعتبرنا أحكام القضاة مرآة لوجه العدالة في المغرب أمام الدول الأخرى وفي ختام الجلسة الصباحية كانت الكلمة الأخيرة للأستاذ لكسير عبد الله وكانت مداخلته تتعلق بدور المحامي في تحقيق العدالة الإجرائية باعتبار أن المحاماة جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة ، فهي مساعدة للقضاء في إظهار الحقيقة القضائية مبرزا مهام المحامي التي يقوم بها لفائدة موكليه و مباشرة كل الإجراءات قبل وبعد إصدار الأحكام القضائية و أكد الأستاذ لكسير على ان المحاماة تعتبر في جوهرها سلطة موازية للقضاء بحسب تعبيره.
و قد تم استئنافهذا الملتقى العلمي بجلسة علمية ثانية في الساعة 12.30 حيث ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بوعيدة الذي ركز في مستهل حديثه على الاهمية التي يحظى بها هذا الموضوع و كذا السياق العام الذي طرح فيه هذا النقاش العلمي قبل أن يعطي الكلمة للمشاركين المتدخلين . و قد استهل الأستاذ سمير بخات مداخلته بكلمة شكر وجهها الى اللجنة المنظمة و الكلية التي فتحت صدرها لهذا لطرح هذا النقاش ، وبعدها حاول الوقوف على أعطاب القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على اعتبار أنها شكلت بما تضمنته التفافا على مكتسبات دستور المملكة الجديد ، و قد حاول الأستاذ من جهته الوقوف كذلك على منطلقات واجب التحفظ سواء المنطلق الدستوري أو الكوني أو النظام الأساسي للقضاة في آخر صيغة له مؤكدا أن السلطة التنفيذية قد استعملت واجب التحفظ من أجل الضرب في القضاة و في حقوقهم التي كان أهمها حق التعبير. و لم يفت الأستاذ الاشارة الى المحاكمات التأديبية للقضاة و علاقة هذه الأخيرة بمسألة العلنية ، و في ختام كلمته ذكر بمضامين مذكرة نادي قضاة المغرب لوزارة العدل و التي كان أهمها تعزيز استقلالية السلطة القضائية في شقها الذاتي و الموضوعي . أما الأستاذ خالد حساني فقد حاول من خلال كلمته التعريف بالنظام القضائي الجزائري الذي أخذ بمبدأ الازدواجية و كذلك أهم التعديلات القانونية التي أعقبت دستور 1996 الجزائري خصوصا على مستوى قانون الاجراءات الجزائية و التي شكلت ضمانة من ضمانات حقوق الانسان و منها مثلا استبدال الحبس الاحتياطي بالحبس المؤقت الذي يقبل الاستئناف أمام غرفة الاتهام. كما لم يفت الأستاذ الاشارة الى مسودة الدستور التي صانتها لجنة من الخبراء و التي تتضمن أحكاما هامة من قبيل اعطاء القاضي الحق في حالة تعرضه لضغوطات تمس باستقلاليته في اخطار المجلس الأعلى للقضاء من أجل التدخل و بالتالي ضمان حمايته. و أشار في الأخير الى بعض الانتقادات التي تحول دون تحقيق استقلالية حقيقة للسلطة القضائية و التي كان أهمها ترأس رئيس الجمهورية للقضاء .
من جهة ثالثة تناول الكلمة الأستاذ محمد زنون و افتتحها -بعد شكر موجه للكلية و اللجنة المنظمة- بسؤال : لماذا أصحبت العدالة رهينة بتحقيق النجاعة القضائية ؟ معتبرا في الوقت نفسه أن النجاعة ليست مرتبطة بالمردودية فقط و هذا المعيار هو الذي تعتمده وزارة العدل للأسف على حد تعبيره ، بل ترتبط النجاعة بأسباب تحقيق الأمن القضائي . ثم أكد فيما بعد على أن الاصلاح يجب أن يؤخذ بشكل بنيوي بأن يشمل القوانين و الهيكلة و الموارد البشرية ، هذه الأخيرة التي تعد هي الأساس الحقيقي للإصلاح . و دعى الى الأخذ بعين الاعتبار في عملية الاصلاح باقي أسرة العدالة من خبراء و مفوضين قضائين و كتابة الضبط التي اعتبرها مؤسسة بدون قانون ينظمها و يمنح لها اختصاصات واضحة. و في ختام كلمته أشار الى أن هم الاصلاح هو هم و انشغال ملكي بامتياز و أن الاستقلال المنتظر لا ينبغي أن يكون ميكانكيا.
من جهة أخيرة ركزت الأستاذة الدكتورة مجيدي السعدية في مداخلتها على عدالة الأحداث الجانحين ، مميزة في البداية بين لفظي العدل و العدالة ، كيف أن فئة الأحداث الجانحين تحتاج الى عدالة اجتماعية ، سياسية ، أسرية و أمنية. و قد الأستاذة الى خلق قضاء متخصص في جرائم الأحداث كما دعت الى تبني سياسية جنائية تنبني على أساس بعد وقائي قبلي بالنسبة لهذه الفئة ، بل و اعادة النظر في فلسفة المشرع من عقاب الأحداث الجانحين . و في الختام أكدت الأستاذة على ضرورة توفر رؤية واضحة المعالم في خلق قانون خاص يراعي خصوصية هذه الفئة التي يجب أن يكون لها تكوين خاص.
و قد تلت هذه المداخلات فتح باب المناقشة و قراءة البيان الختامي من طرف الأستاذ الدكتور ضياء أحمد نعمان.
و على الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لكشبور وذلك من خلال مجموعة من المداخلات القيمة للسادة المتدخلين كل في مجال تخصصه وزاوية نظره للموضوع وصفته على اعتبار ان اليوم الدراسي حظره أساتذة قضاة و أساتذة محامون و أساتذة للتعليم العالي ومجموعة من السادة المحتمين بحقل العدالة كما حظره طلبة باحثون و اتجهت كل المداخلات على ضرورة إصلاح منظومة العدالة ، و هكذا تناول المداخلة الأولى الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب الذي ركز في كلمته على إشكالات اختصاص القضاء في الدفع بعدم دستورية القوانين معتبرا أن هذا الدفع هو نقطة إيجابية لصالح العدالة و تحسب للدستور المغربي الذي يعطي الحق في الدفع بعدم دستورية قانون بأكمله و بمقتضى منه ، و قد طرح الأستاذعدة تساؤلات من قبيل : هل الدفع بعدم دستورية القوانين دفع شكلي أم دفع موضوعي أم أنه دفع من نوع خاص؟ و هل يتعلق بالنظام العام أم لا ؟مادام انه لا يمكن أن يتم تطيق قوانين غير دستورية.أما الأستاذة رشيدة أحفوض فقد تناولت في موضوع مداخلتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين دستور 2011 و مسودة القوانين التنظيمية من خلال خطب صاحب الجلالة وأكدت على أن التعديلات التي أجريت على مسودة مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بعضها لا تتوافق و روح دستور المملكة ، كماأنها حددت مجموعة من مظاهر القصور على مستوى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بل و أكدت في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على شهادة الإجازة كشرط للولوج إلى القضاء من أجل منح الفرصة لباقي المترشحين تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص،و دعت كذلك الأستاذة رشيدة أحفوض الى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للسادة القضاة ،و نبهت الى خطورة الانتداب دون الأخذ برأي السادة القضاة على اعتبار أن هذا الأمر فيه ضرب في الاستقلالية المتوخاة . دون أن تنسى الاشارة الى وجود محاكم لا تليق بالقضاة و لا بالمتقاضين بحسب تعبير الأستاذة أحفوض. أما الأستاذ النقيب مصطفى الشوكي فقد ركز في مداخلته على أجهزة نقابة المحامين و انتخابها من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة و أكد على أن عمل الهيئة العليا للحوار الوطني تستحق التنويه على عملها الجاد وعلى كل التوصيات التي خرجت بها إلى حيز الوجود التي يمكن اعتبارها أرضية للانطلاق في مسار الإصلاح العدالة مع تأكيد الأستاذ النقيب عن الابتعاد عن الحزازات الحزبية و ضرورة الاهتمام بالموضوع كورش إصلاحي يهم كافة المتقاضين ،كما ركز على ضرورة و ضع نوع من التوازن بين السادة المحامين في انتخاب أجهزة نقابة المحامين دون احتكار منصب النقيب من طرف بعض السادة النقباء الذين يتبادلونه فيما بينهم يقول الأستاذ الشوكي .فمؤسسة النقيب يجب أن تكون في انتخابها ديمقراطية و هذا مطلب أساسي للسادة المحامين الشباب و توصية جد مهمة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة
و قد ركز الأستاذ على أن الأجدر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية بغض النظر عن عامل السن فالكفاءة لا ترتبط بالسن، كما أوصى الأستاذ النقيب على ضرورة وضع مدونة أخلاقية لمهنة المحاماة ومراعاة النظام الضريبي للسادة المحامين، وفي ختام مداخلته أكد السيد النقيب انه يجب التسليم بإيجابيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لأن الغاية هي الإصلاح و ليس شيئا آخر. أما مداخلة الأستاذ أنس سعدون فقد تمحورت حول الإشكالية الحقيقية لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية من خلال السؤال التالي ، هل استجابت مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب لمطالب القضاة؟ فقد اعتبر أن مطلب استقلال القضاء مطلب مؤجل من تاريخ استقلال المغرب و أن هذه المشاريع القوانين لإصلاح القضاء لا تستجيب لمطالب القضاة و لمطالب استقلال القضاء من خلال الهروب إلى الأمام و الاشتغال بقوانين جد قديمة ، و هذا تضارب مع روح و مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء متقدما جدا ، فيجب أن تكون القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية منسجمة مع روح الدستور و ليس متنكرة له. كما أكد الأستاذ على أن حضور السيد وزير العدل بصفته في عضوية المجلس الأعلى للقضاء يتنافى مع كون القضاء مستقل عن السلطة القضائية ،واعتبر أنه ليست هناك غاية من إقرار مؤسسة القاضي النائب الذي يخضع لتنقيط رؤسائه متسائلا :كيف يمكن للقاضي النائب الذي لم يحصل على الاستقرار من أن يحقق الاستقرار القضائي لغيره من المتقاضين؟ و قد أكد الأستاذ انس سعدون على الشفافية و الكفاءة للوصول إلى مناصب المسؤولية مع ضرورة إخضاع السادة المسؤولين القضائيين لتكوين في الإدارة القضائية تعزيزالضمانات استقلال القضاء و منح الحق صراحة للقضاة في الانخراط مع الجمعيات المهنية القضائية مادام ان القضاة لهم الحق في تأسيس الجمعيات بمقتضى الدستور.كم جهة أخرى ركزالأستاذ الدكتور محمد الغالي في مداخلتهعلى مرتكزات الهندسة الدستورية الجديدة في إصلاح منظومة العدالة و استهل كلمتهبالسؤال التالي: هل فعلا نريد قضاء قويا ؟ مركزا أيضا على أن الوثيقة الدستورية هي المرتكز الأساسي للإصلاح العدالة التي يجب تفعيلها تفعيلا يوازن بين السلطة و الحرية ، و بالتالي لم نعد أمامقضاء باعتباره وظيفة أو جهاز، و إنما أمام سلطة حقيقة قائمة الى جانب السلطتين التنفيذية و التشريعية ،فالدستور بحسب الأستاذ الغالي حسم نظريا مبدأ استقلال السلطة القضائية لكن السؤال الذي يطرح :هل يمكن اعتبار القضاء سلطة مستلقة على مستوى الواقع؟و اعتبر الأستاذ محمد الغالي أن الدستورالجديد يمكن كل المتقاضين من حقوقهم و حرياتهم من خلال إعلان هذه الحقوق و ضمان تطبيقها و تمكين المواطنين منها ، لكن الى أي حد يستطيع القضاء تمكين المواطنين من حقوقهم؟ خصوصا اذا ما اعتبرنا أحكام القضاة مرآة لوجه العدالة في المغرب أمام الدول الأخرى وفي ختام الجلسة الصباحية كانت الكلمة الأخيرة للأستاذ لكسير عبد الله وكانت مداخلته تتعلق بدور المحامي في تحقيق العدالة الإجرائية باعتبار أن المحاماة جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة ، فهي مساعدة للقضاء في إظهار الحقيقة القضائية مبرزا مهام المحامي التي يقوم بها لفائدة موكليه و مباشرة كل الإجراءات قبل وبعد إصدار الأحكام القضائية و أكد الأستاذ لكسير على ان المحاماة تعتبر في جوهرها سلطة موازية للقضاء بحسب تعبيره.
و قد تم استئنافهذا الملتقى العلمي بجلسة علمية ثانية في الساعة 12.30 حيث ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بوعيدة الذي ركز في مستهل حديثه على الاهمية التي يحظى بها هذا الموضوع و كذا السياق العام الذي طرح فيه هذا النقاش العلمي قبل أن يعطي الكلمة للمشاركين المتدخلين . و قد استهل الأستاذ سمير بخات مداخلته بكلمة شكر وجهها الى اللجنة المنظمة و الكلية التي فتحت صدرها لهذا لطرح هذا النقاش ، وبعدها حاول الوقوف على أعطاب القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على اعتبار أنها شكلت بما تضمنته التفافا على مكتسبات دستور المملكة الجديد ، و قد حاول الأستاذ من جهته الوقوف كذلك على منطلقات واجب التحفظ سواء المنطلق الدستوري أو الكوني أو النظام الأساسي للقضاة في آخر صيغة له مؤكدا أن السلطة التنفيذية قد استعملت واجب التحفظ من أجل الضرب في القضاة و في حقوقهم التي كان أهمها حق التعبير. و لم يفت الأستاذ الاشارة الى المحاكمات التأديبية للقضاة و علاقة هذه الأخيرة بمسألة العلنية ، و في ختام كلمته ذكر بمضامين مذكرة نادي قضاة المغرب لوزارة العدل و التي كان أهمها تعزيز استقلالية السلطة القضائية في شقها الذاتي و الموضوعي . أما الأستاذ خالد حساني فقد حاول من خلال كلمته التعريف بالنظام القضائي الجزائري الذي أخذ بمبدأ الازدواجية و كذلك أهم التعديلات القانونية التي أعقبت دستور 1996 الجزائري خصوصا على مستوى قانون الاجراءات الجزائية و التي شكلت ضمانة من ضمانات حقوق الانسان و منها مثلا استبدال الحبس الاحتياطي بالحبس المؤقت الذي يقبل الاستئناف أمام غرفة الاتهام. كما لم يفت الأستاذ الاشارة الى مسودة الدستور التي صانتها لجنة من الخبراء و التي تتضمن أحكاما هامة من قبيل اعطاء القاضي الحق في حالة تعرضه لضغوطات تمس باستقلاليته في اخطار المجلس الأعلى للقضاء من أجل التدخل و بالتالي ضمان حمايته. و أشار في الأخير الى بعض الانتقادات التي تحول دون تحقيق استقلالية حقيقة للسلطة القضائية و التي كان أهمها ترأس رئيس الجمهورية للقضاء .
من جهة ثالثة تناول الكلمة الأستاذ محمد زنون و افتتحها -بعد شكر موجه للكلية و اللجنة المنظمة- بسؤال : لماذا أصحبت العدالة رهينة بتحقيق النجاعة القضائية ؟ معتبرا في الوقت نفسه أن النجاعة ليست مرتبطة بالمردودية فقط و هذا المعيار هو الذي تعتمده وزارة العدل للأسف على حد تعبيره ، بل ترتبط النجاعة بأسباب تحقيق الأمن القضائي . ثم أكد فيما بعد على أن الاصلاح يجب أن يؤخذ بشكل بنيوي بأن يشمل القوانين و الهيكلة و الموارد البشرية ، هذه الأخيرة التي تعد هي الأساس الحقيقي للإصلاح . و دعى الى الأخذ بعين الاعتبار في عملية الاصلاح باقي أسرة العدالة من خبراء و مفوضين قضائين و كتابة الضبط التي اعتبرها مؤسسة بدون قانون ينظمها و يمنح لها اختصاصات واضحة. و في ختام كلمته أشار الى أن هم الاصلاح هو هم و انشغال ملكي بامتياز و أن الاستقلال المنتظر لا ينبغي أن يكون ميكانكيا.
من جهة أخيرة ركزت الأستاذة الدكتورة مجيدي السعدية في مداخلتها على عدالة الأحداث الجانحين ، مميزة في البداية بين لفظي العدل و العدالة ، كيف أن فئة الأحداث الجانحين تحتاج الى عدالة اجتماعية ، سياسية ، أسرية و أمنية. و قد الأستاذة الى خلق قضاء متخصص في جرائم الأحداث كما دعت الى تبني سياسية جنائية تنبني على أساس بعد وقائي قبلي بالنسبة لهذه الفئة ، بل و اعادة النظر في فلسفة المشرع من عقاب الأحداث الجانحين . و في الختام أكدت الأستاذة على ضرورة توفر رؤية واضحة المعالم في خلق قانون خاص يراعي خصوصية هذه الفئة التي يجب أن يكون لها تكوين خاص.
و قد تلت هذه المداخلات فتح باب المناقشة و قراءة البيان الختامي من طرف الأستاذ الدكتور ضياء أحمد نعمان.
