الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير أولي حول ندوة الحماية القضائية و القانونية للمال العام المنظمة من طرف جمعية المحامين الشباب بطنجة
نظمت يوم الجمعة 07 / 03 / 2014 بطنجة جمعية المحامين الشباب بطنجة ندوة وطنية في موضوع
المال العام بالمغرب: أية حماية قانونية وقضائية؟
و قد عرفت مشاركة :
الدكتور عبد المجيد غميجة
( مدير المعهد العالي للقضاء بالرباط والكاتب العام لوزارة العدل والحريات سابقا ) .
الدكتور محمد يحي
( عميد كلية الحقوق بطنجة ) .
الدكتور بوزيان فهمي
( الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ) .
الدكتور محمد الهيني
( مستشار ورئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالرباط ) .
الدكتور محمد الأعرج
( نائب برلماني وأستاذ جامعي بفاس ) .
الدكتور حميد النهري
( أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة ) .
و تمت مناقشة مفهوم المال العام و ما أصبح يكتسيه من أهمية في تتبع وضعه و ترسانته القانونية و الإشكالات المترتبة عنها في الوقت الراهن،
حيث تم مناقشة الجدال الواسع الذي صاحب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات و المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومجموعة من الهيئات من خلال إعداد تقارير سنوية للوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات الوطنية.
كما تم التطرق لتلاعب بالمال العام كجريمة تمس جميع جزئيات الدولة وهي تأخذ صورا متعددة منها السرقة وخيانة الأمانة والرشوة والتهرب من الضرائب والرسوم و تبييض الأموال إلى غير ذلك من أوجه المساس بالمال العام الذي يؤدي إلى المساس بالوضعية الإقتصادية للدولة.
المال العام بالمغرب: أية حماية قانونية وقضائية؟
و قد عرفت مشاركة :
الدكتور عبد المجيد غميجة
( مدير المعهد العالي للقضاء بالرباط والكاتب العام لوزارة العدل والحريات سابقا ) .
الدكتور محمد يحي
( عميد كلية الحقوق بطنجة ) .
الدكتور بوزيان فهمي
( الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ) .
الدكتور محمد الهيني
( مستشار ورئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالرباط ) .
الدكتور محمد الأعرج
( نائب برلماني وأستاذ جامعي بفاس ) .
الدكتور حميد النهري
( أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة ) .
و تمت مناقشة مفهوم المال العام و ما أصبح يكتسيه من أهمية في تتبع وضعه و ترسانته القانونية و الإشكالات المترتبة عنها في الوقت الراهن،
حيث تم مناقشة الجدال الواسع الذي صاحب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات و المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومجموعة من الهيئات من خلال إعداد تقارير سنوية للوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات الوطنية.
كما تم التطرق لتلاعب بالمال العام كجريمة تمس جميع جزئيات الدولة وهي تأخذ صورا متعددة منها السرقة وخيانة الأمانة والرشوة والتهرب من الضرائب والرسوم و تبييض الأموال إلى غير ذلك من أوجه المساس بالمال العام الذي يؤدي إلى المساس بالوضعية الإقتصادية للدولة.
