MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


تفاصيل مناقشة قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012

     



تفاصيل مناقشة قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012
القراءة الأولى

مجلس النـواب


2012/03/15 : تم تقديم المشروع في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان،كما تم تقديمه أمام لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب.
2012/03/20 : شرعت اللجنة في المناقشة العامة للمشروع.
2012/03/22 : (صباحا): تابعت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/03/22 : (مساء): أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/03/23 : استمعت اللجنة إلى جوابي السيدين الوزيرين في إطار المناقشة العامة للمشروع.
2012/03/26 : (صباحا): شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 6
2012/03/26 : (مساء): تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 7
2012/03/27 : (صباحا): تابعت اللجنة دراسة مقتضيات المادة 7 من المشروع.
2012/03/27 : (مساء): تابعت اللجنة دراسة مقتضيات المادة 7 من المشروع.
2012/03/28 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 9
2012/03/29 : (صباحا): تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 12.
2012/03/29 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع .(تم وضع التعديلات بشأنه بتاريخ 02/04/12 من طرف كل من الحكومة وفرق ومجموعتي الأغلبية والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والعاصرة والفريق الدستوري).
2012/04/05 : (صباحا): شرعت اللجنة في البت في مواد الجزء الأول من المشروع حيث توقفت عند المادة 7.
2012/04/05 : (مساء): وافقت اللجنة على مواد الجزء الأول من المشروع كما عدلته بأغلبية 24 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 5 نواب عن التصويت.

2012/04/09 : (جلسة عامة) (صباحا): تم تقديم تقرير لجنة المالية كما تم الشروع في الاستماع إلى مداخلات ممثلي الفرق النيابية في إطار المناقشة العامة للمشروع
2012/04/09 : (جلسة عامة) (مساء): أنهى المجلس الاستماع إلى مداخلات ممثلي الفرق والمجموعات النيابية في إطار المناقشة العامة للمشروع.
2012/04/10 : (جلسة عامة) (صباحا): استمع المجلس إلى جواب الحكومة في إطار المناقشة العامة للمشروع، كما وافق على الجزء الأول بأغلبية 138 صوتا ومعارضة 36 صوتا وامتناع 12 نائبا عن التصويت.
2012/04/10 : وافقت اللجنة على الجزء الثاني وعلى المشروع برمته بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 7 أصوات وامتناع نائبين عن التصويت.
2012/04/10 : (جلسة عامة) (مساء): شرع المجلس في الاستماع إلى مداخلات ممثلي الفرق النيابية في إطار مناقشة الجزء الثاني من المشروع.
2012/04/11 : (جلسة عامة) (صباحا): تابع المجلس مناقشة الجزء الثاني من المشروع.
2012/04/11 : (جلسة عامة) أنهى المجلس مناقشة الجزء الثاني من المشروع حيث وافق عليه بأغلبية 165 صوتا ومعارضة 48 صوتا وامتناع 15 نائبا عن التصويت، وعلى المشروع برمته بأغلبية 166 صوتا ومعارضة 49 صوتا وامتناع 15 نائبا عن التصويت.

مجلس المستشـاريـن


2012/04/12 : تم تقديم المشروع وتم تأجيل الشروع في المناقشة العامة بشأنه بطلب من الفريق الدستوري .
2012/04/13 : شرعت لجنة المالية و التجهيزات و التخطيط و التنمية الجهوية في المناقشة العامة للمشروع.
2012/04/14 : تابعت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/04/16 : أنهت اللجنة الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة المستشارين في إطار المناقشة العامة للمشروع.
2012/04/18 : استمعت اللجنة إلى أجوبة السيدين الوزيرين في إطار المناقشة العامة للمشروع،فيما تم تأجيل الشروع في دراسة المواد إلى يوم 23/04/2012
2012/04/23 : (صباحا): شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 7
2012/04/23 : (مساء): أنهت اللجنة دراسة المادة السابعة من المشروع.
2012/04/24 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع .(تم وضع التعديلات بشأنه بتاريخ 30/04/2012 من طرف كل من فرق الأغلبية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري والفريق الفيدرالي ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل.)
2012/05/02 : شرعت اللجنة في البت في التعديلات والتصويت على مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 7.
2012/05/04 : وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته بأغلبية 17 صوتا ومعارضة 7 أصوات وامتناع 5 مستشارين عن التصويت .



2012/05/10 : (جلسة عامة) (صباحا): تم تقديم تقرير لجنة المالية، كما تم الشروع في الاستماع إلى مداخلات ممثلي الفرق البرلمانية في إطار المناقشة العامة للمشروع.
2012/05/10 : (جلسة عامة) (مساء): أنهى المجلس الاستماع إلى مداخلات ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات النقابية في إطار المناقشة العامة للمشروع.
2012/05/11 : (جلسة عامة) (صباحا): استمع المجلس إلى جواب السيد وزير المالية، كما شرع في التصويت على مواد الجزء الأول من المشروع حيث توقف عند المادة 7.
2012/05/11 : (جلسة عامة) (مساء): وافق المجلس على الجزء الأول من المشروع كما عدله بأغلبية 53 صوتا ومعارضة 30 صوتا وامتناع 9 مستشارين عن التصويت ، كما تدارس مشاريع الميزانيات الفرعية (تم تسليم مداخلات ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات النقابية لرئيس الجلسة) ثم وافق بعد ذلك على الجزء الثاني وعلى المشروع برمته بنفس النتيجة المشار إليها أعلاه.

القراءة الثانية


مجلس النـواب


2012/05/15 : وافقت اللجنة على المواد المعدلة من طرف مجلس المستشارين بالإجماع
2012/05/15 : (جلسة عامة) وافق المجلس على المواد المعدلة من طرف مجلس المستشارين بالإجماع وعلى المشروع برمته بأغلبية 110 صوتا ومعارضة 45 صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت






الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني




الاثنين 21 مايو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026