Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية


     



نسخة كاملة من مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية
كلمة تقديمية
للحملة الترافعية التي ينظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية لتقديم  مذكرة  النسيج حول " مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى  السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة "

 
  • الأربعاء 15 يوليوز  2015 على الساعة 11.00 صباحا بفندق الرباط
ندوة صحفية لتقديم مضامين مذكرة النسيج حول « مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ".

 
  • الأربعاء 15 يوليوز 2015 على ابتداء من الساعة 15.30 بقاعة الندوات بمجلس المستشارين:
ندوة ترافعية  لتقديم مذكرة النسيج حول « مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ".


في سياق الاهتمامات الرئيسة المواكبة لورش الإصلاح العميق والشامل للقضاء، والهادفة للدعوة بقوة ومسؤولية إلى ضرورة تحصين وحماية القضاء؛ تحقيقا للعدالة، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم واحتراما للقانون؛ بادرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إلى عقد لقاء تشاوري بين الجمعيات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي  و منظمات حقوقية متخصصة في الموضوع يوم 10 يناير 2014، و قد أثمر هذا اللقاء التشاوري ثلاث خلاصات عملية و هي:
 
  • الإعلان عن تأسيس النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية؛
  • الاتفاق على إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة؛
  • تنظيم مناظرة وطنية ذات الصلة.
  •  واليوم   وتزامنا مع مناقشة مشروعي  هذين القانونين التنظيميين  أمام البرلمان ننظم  في  النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حملة ترافعية مع شركائنا من منظمات دولية ومؤسسات وطنية  من أجل تقديم مطالبنا و التأكيد عليها

 
أولا من موقع المسؤولية المطلوبة لإصلاح منظومة العدالة تلاؤما مع الاتفاقيات الدولية  لحقوق الإنسان بأبعادها المتعددة؛ و الذي قاربته  مكونات النسيج بالتحليل و الدرس  من خلال الأيام الدراسية و الندوات و  الدراسات، شارك فيها محامون و قضاة و جامعيون و أطر المنظمات الحقوقية و صحافيون.  و ثانيا من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وكخطوة في سياق المساهمة في قراءة بناءة لمخرجات و مضامين الميثاق في شقه المتصل باستقلال السلطة القضائية. غايتها تحديد التوجهات الكبرى والجوهرية من أجل إقرار سلطة قضائية مستقلة  كآلية ضامنة للحقوق و الحريات .

 
و نظرا  لان  القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة  لهما  أهمية كبرى  لأنهما سيؤسسان لسلطة  يمكن الرجوع إليها في كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات سواء تلك المرتبطة بالمؤسسات الدستورية بما فيها الحكومة و المعارضة و المجالس ، أو ما ارتبط منها بمنظمات و هيئات المجتمع المدني أو ما كان متصلا بالمواطنين ذاتهم.

 
 في هذا السياق   تنظم هذه  الندوة الصحفية ،  من اجل تقديم  المقترحات و التوصيات الواردة في  المذكرة  المعدة من طرف "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية"   التي بلورناها بناء على ما حمله دستور  2011  من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما تعتمد، و تستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي  لهذه السلطة   .  و تهم أساسا:

 
  • تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية  كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
  • إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
  • دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
  • تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
  • عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
  • استقلال  جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
 
  برنامج الحملة :
 
  • الأربعاء 15 يوليوز  2015 على الساعة 11.00 صباحا بفندق الرباط
 ندوة صحفية لتقديم مضامين مذكرة النسيج حول « مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ".
  • الأربعاء 15 يوليوز 2015 على ابتداء من الساعة 15.30 بقاعة الندوات بمجلس المستشارين:
 ندوة ترافعية  لتقديم مذكرة النسيج حول « مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ". وفق المحاور التالية:

المحور الأول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
 
  • الاستقلال المالي والاداري،
  • ضمانات الوضعية الفردية للقضاة،
  • مجلس الدولة
 
المحور الثاني: النظام الأساسي للقضاة
 
  • استقلال النيابة العامة
  • الانتداب والترقية
  • نظام تفتيش القضاة
 
الهيئات المؤسسة للنسيج و الداعية للحملة الترافعية حول استقلال السلطة القضائية.
  • جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
  • الودادية الحسنية للقضاة
  • نادي قضاة المغرب
  • جمعية هيئات المحامين بالمغرب
  • مرصد العدالة بالمغرب
  • المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
  • الجمعية المغربية للقضاة
  • النقابة الديموقراطية للعدل
  • نادي المنتدبين  القضائيين بالمغرب
  • الجمعية المغربية للمرأة القاضية
  • النقابة الوطنية للعدول بالمغرب

الخلاصات و التوصيات العامة للمناظرة


الإعلان الختامي


نسخة كاملة من مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية باللغة الفرنسية

 
Mémorandum du Collectif Civil pour la Défense de l'Indépendance du Pouvoir Judiciaire Sur Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
et le Statut des Magistrats

الخلاصات و التوصيات العامة للمناظرة باللغة الفرنسية

Conclusions et recommandations générales 

الإعلان الختامي باللغة الفرنسية

 
Déclaration finale du symposium national sur:
"L'indépendance du pouvoir judiciaire: Quelles garanties?"

نسخة كاملة من مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية باللغة الإنجليزية

Memorandum Civil collective defense of the judiciary On the superior council of the judiciary and status of judges

الخلاصات و التوصيات العامة للمناظرة باللغة الإنجليزية

 
General Conclusions and Recommendations of the Symposium
"The Independence of the Judiciary: What Safeguards?"

الإعلان الختامي باللغة الإنجليزية

Final Statement of the National Symposium on: "The Independence of the Judiciary: What Safeguards?"
declaration_eng.pdf declaration eng.pdf  (595.52 ko)

الرباط
في 

15 يوليوز 2015


التصريح الصحفي


السيدات والسادة ممثلات وممثلو الهيئات الإعلامية و المدنية
و الاجتماعية  والسياسية الوطنية و الدولية

 
الحضور الكريم،

ينظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، هذه الندوة الصحفية في هذا اليوم 15 يوليوز 2015، الذي يصادف مناقشة " مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى  السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة "أما البرلمان، لتقديم المذكرة التي أعدها النسيج  و الموجهة إلى كل الفاعلين المؤسساتيين: برلمان و  حكومة          و غيرهم من الفاعلين المدنيين و الاجتماعيين و السياسيين و الإعلاميين. و بدعم من المنظمات الدولية :  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين.

فقد عمل النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية منذ تأسيسه في 10 يناير 2014  على إيلاء  موضوع الإصلاح العميق والشامل للقضاء أهمية كبرى، و لذلك انخرطت في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛ و بادرت إلى تنظيم ندوات و ورشات توجت بمناظرة وطنية نتج عنها إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة.
 
في هذا السياق   تنظم هذه  الندوة الصحفية ،  من اجل تقديم  المقترحات و التوصيات الواردة في  المذكرة  المعدة من طرف "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية"   التي بلورناها بناء على ما حمله دستور  2011  من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما تستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي  لهذه السلطة   .  
و تهم أساسا:

 
  • تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية  كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
  • إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
  • دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
  • تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
  • عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
  • استقلال  جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

برنامج
الندوة الصحفية  لتقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
 حول " مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة "

الأربعاء 15  يوليوز 2015 على الساعة 11.00  بفندق الرباط

 
 
11.00-11.30 استقبال المشاركات و المشاركين
 
11.30-11.40  
 
 
11.40 – 11.50
 
 
11.50 – 12.00
 
 
12.00- 12.15
 
 
12.15 – 12.30
 
 
12.30 – 13.00
 
  • كلمة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية - منسقة النسيج
 الأستاذة جميلة السيوري.
 
  • كلمة رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
 الأستاذ  ميشيل توبيانا.
 
  • كلمة الكاتبة العامة  للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الأستاذة أمينة بوعياش
 
تقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
 الأستاذ محمد الهيني.
 
تقديم مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيين
 الأستاذ سعيد بنعربية.
 
نقاش
 
 
 

برنامج
الندوة الترافعية  لتقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
 حول " مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة "
الأربعاء 15  يوليوز 2015 على الساعة 15.30  بقاعة الندوات بمجلس المستشارين

 
15.30-16.00 استقبال المشاركات و المشاركين
 الجلسة الافتتاحية                                                            المقرر العام:  الدكتور  نبيل البوحميدي
                                                            الكلمة الافتتاحية 
16.00-16.07  
16.0716.14
16.21 -16.14
16.2116.28
16.28- 16.35
16.3516.50
16.5017.05
17.05- 17.20
  • كلمة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية - منسقة النسيج الأستاذة جميلة السيوري.
  • كلمة رئيس مجلس المستشارين.
  • كلمة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان – الأستاذ محمد الصبار
  • كلمة الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- الأستاذة أمينة بوعياش
  • كلمة رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان- الأستاذ  ميشيل توبيانا.
  • تقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية- الأستاذ محمد الهيني.
  • تقديم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان-  الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • تقديم مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيين – الأستاذ سعيد بنعربية.
الجلسة الأولى: الأستاذ مهدي منير
  المحور الأول: المجلس الأعلى للسلطة القضائية
 
17.20- 17.35
17.35 - 17.50
 
17.50 -  18.05
18.05 -18.20
 
18.20-18.35
18.35 – 18.50
1-  ضمانات الوضعية الفردية للقضاة
مداخلة: الأستاذ مصطفى فارس رئيس محكمة النقض
مداخلة:الأستاذ سعيد بنعربية  عن اللجنة الدولية للحقوقيين
2- الاستقلال المالي و الإداري
مداخلة: الأستاذ محمد الخضراوي عن الودادية الحسنية للقضاة
مداخلة: الأستاذ  رشيد مشقاقة  عن المنتدى المغربي للقضاة الباحثين
3- مجلس الدولة
مداخلة :  الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي عن  المرصد المغربي للسجون
مداخلة: الأستاذ أحمد مفيد عن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
  المحور الثاني : النظام الأساسي للقضاة
 
18.50 – 19.05
19.05 – 19.20
1- نظام تفتيش القضاة
مداخلة: الأستاذ ميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
مداخلة: الأستاذ عبد الله الكرجي عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
19.20 – 21.00 استراحة و جبة الفطور
الجلسة الثانية : الأستاذ سعيد خمري
 
21.00 – 21.15
21.15 – 21.30
21.30 – 21.45
 
21.45 – 22.00
22.00 – 22.15
2- استقلال  النيابة العامة
مداخلة:  الأستاذة أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مداخلة: الأستاذ عبد السلام العيماني  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط
مداخلة: الأستاذ محمد بوزلافة عن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
3- الانتداب و الترقية
مداخلة: الأستاذ النقيب محمد أقديم عن  جمعية هيآت المحامين بالمغرب
مداخلة: الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف عن  نادي قضاة المغرب
22.15-23.15 مناقشة عامة
     
تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية

تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية

تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية

تفاصيل الحملة الترافعية للنسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية

الجمعة 17 يوليوز 2015
268 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter