تعليق المحامية سليمة فراجي على اللقاء الوطني للمحاماة بتاريخ 21 شتنبر 2024

بدل تبخيس اللقاء نُعِدّ بوصلة الحوار والنضال..ما هي مخرجات اللقاء الوطني؟

لعل الرغبة في تسطير برنامج حواري نضالي دقيق تدفعنا الى التساؤل عن رصد مسببات الأزمة من خلال طرح الملفات الحارقة ،ومن ثم رسم خارطة طريق مستعجلة تواجه طوفان التشريعات المتأزمة المرتبكة الماسة بمكتسبات المحامين من جهة ، ومعالجة الملفات الحارقة المتمثلة في اعداد ترافع من اجل الحماية الاجتماعية للمحامين وكذا ملفهم الضريبي .
بخصوص المسار التشريعي نعلم جيدا من خلال السياسة التشريعية التي نهجتها الحكومة كسلطة تنفيذية تملك عصمة القانون، معتمدة على تغول اغلبية برلمانية تصوت لها على جميع مشاريع القوانين بحضور معارضة باهتة لا حول ولا قوة لها ، فإن السؤال المطروح هو ما الموقع الذي تحتله المحاماة داخل المنظومة التشريعية مقارنة بالسلطة القضائية وباقي الأجهزة ؟ علما ان المحاماة هي ثاني مشغل بعد الدولة وهناك مطالب بدسترتها ، فهل هناك ارادة لتحصين المكتسبات ام ان هناك ارادة تشريعية تهدف تقزيم وتكسير جناح العدالة المتمثل في المحاماة لتحلق العدالة بجناح واحد؟ لماذا تم استبعاد المقاربة التشاركيةلترك المجال لاستعلاء وعجرفة وتغول الاغلبية البرلمانية التي سخرتها السلطة التنفيذية دون مراعاة لمكتسبات المهنة وحقوق المتقاضين خير دليل على ذلك الردة الدستورية التي عرفها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قلص حق الولوج إلى العدالة و ميز بين المتقاضين بناء على سلطة المال في ضرب للعدالة المجالية ، معتمدا على الغرامات المالية وترهيب المتقاضين ، وبعض بنود مشروع المسطرة الجنائية ، والقادم أفظع بالنسبة للقانون المنظم لمهنة المحاماة ان لم نواصل النضال وندق نواقيس الخطر
ولعل عنصر الاستعجال يتجلى في السرعة التي سيتم تمرير القوانين المجحفة بحقوق المحامين وهنا استحضر ما صرح به وزير العدل لما قيل له اننه بعد استقلال النيابة العامة تم تجريد وزير العدل من جميع اختصاصاته اجاب بان لديه الأهم والأفضل ألا هو تقديم مشاريع القوانين ، لذلك رسم خارطة طريق وبوصلة النضال يوجبان على اجهزة الدفاع التحرك في إطار مؤسساتي من اجل انتزاع الحق لانه لن يعطى بل يؤخذ
بخصوص ملف الحماية الاجتماعية للمحامين يتعين اعداد ترافع قوي يهدف الابقاء على التعاضدية العامة للمحامين اذ منذ إحداثها وتطورها اصبحت توفر التغطية الصحية الأساسية والتكميلية للمحامين وأبنائهم وأزواجهم حتى بعد الوفاة ، ومن ثم ما الهدف من التلويح بإخضاع المحامين لقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمس باستقلالية المحامين خصوصا ان الهيئات تتحمل تكاليف جميع المحامين وأسرهم
بل ان هذا الوضع يشكل خرقا دستوريا متمثلا في عدم رجعية القوانين وعدم المساس بالحقوق المكتسبة خصوصا وان مبدأ التخيير قائم ناهيك ان ورش التقاعد هو ورش حارق ذلك انه في الوقت الذي يستفيد فيه القضاة والموظفون بتقاعد مريح فان المحامي الذي يفني زهرة شبابه في ممارسة مهنة شاقة متعبة قد تدركه الوفاة وهو حامل لبذلته
الملف الضريبي اصبح سيفا مسلولا مسلطا على الرقاب ، اذ لم يراع خصوصيات مهنة المحاماة التي هي حقوقية بامتياز لا تعتمد فقط على الربح والفوترة ولا يعتبر المحامي تاجرا ، نظام مرهق للمحامي والمتقاضي بالنظر إلى صياغته المركبة التي اثقلت كاهل المحامين بتعقيدات مسطرية لحد الان الكل يتخبط في محاولة فهمها ،
مد الجسور مع مختلف المؤسسات وتكوين لوبي قوي بمفهوم إيجابي والتحسيس بمكامن الخلل ودق ناقوس الخطر لتفادي الاحتقان والمس بالأمن القانوني تجعل اجهزة الدفاع تعد ترافعا جامعا متكاملا بقوة إقناع وعزم مع التفاف المحامين حول مؤسساتهم وتكوين جسم واحد كالبنيان المرصوص