الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تعديلات قانونية جديدة في فرنسا لتنظيم التسويق الهاتفي وحماية المستهلك: حظر المكالمات التجارية دون موافقة مسبقة ابتداء من 11 غشت 2026
من نظام «قائمة الاعتراض على التسويق الهاتفي
– Bloctel
إلى نظام الموافقة المسبقة: شروط جديدة لجمع الموافقة وإثباتها وسحبها، وبطلان العقود والغرامات عند مخالفة القانون
ابتداء من 11 غشت 2026، مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة في فرنسا تعيد صياغة قواعد التسويق التجاري عبر الهاتف (démarchage téléphonique) وذلك في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك والحد من المكالمات التجارية غير المرغوب فيها.
ويتمثل أهم تحول في انتقال النظام الفرنسي من آلية تقوم أساساً على حق المستهلك في الاعتراض على المكالمات التجارية، ولا سيما من خلال نظام Bloctel، إلى نظام يجعل الموافقة المسبقة للمستهلك شرطاً أصلياً لإجراء التسويق الهاتفي.
ويستند هذا التحول أساساً إلى القانون رقم 2025-594 المؤرخ في 30 يونيو 2025 المتعلق بمكافحة جميع أشكال الاحتيال في المساعدات العمومية، ولا سيما المادة 13 منه، وإلى المرسوم رقم 2026-662 المؤرخ في 23 يوليوز 2026 المتعلق بكيفيات جمع وحفظ وسحب موافقة المستهلك لأغراض التسويق التجاري عبر الهاتف.
أولاً: الأساس القانوني للإصلاح
يعود الأساس التشريعي لهذا التحول إلى المادة 13 من القانون رقم 2025-594 الصادر في 30 يونيو 2025.وقد أدخلت هذه المادة تعديلات مهمة على Code de la consommation، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالتسويق الهاتفي، ومن بينها:
- المادة L.221-16؛
- المادة L.223-1؛
- المادة L.223-2؛
- المادة L.223-5.
والأهم أن المشرع حدد بصورة صريحة تاريخ دخول الجزء الأساسي من هذه التعديلات حيز التنفيذ.
فقد نصت الفقرة III من المادة 13 على أن:
« Les a à f et le h du 1° du B du II entrent en vigueur le 11 août 2026. »
وبذلك فإن تاريخ 11 غشت 2026 يستند إلى نص تشريعي صريح، وليس مجرد تاريخ تداولته وسائل الإعلام.المادة 13 من القانون رقم 2025-594 – Légifrance
ثانياً: القاعدة الجديدة — لا تسويق هاتفي دون موافقة مسبقة
تتمثل أهم نقطة في الإصلاح في الصياغة الجديدة للمادة L.223-1 من Code de la consommation.فالنص يقرر مبدأ واضحاً:
« Il est interdit de démarcher par téléphone […] un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement… »أي:
يحظر التسويق الهاتفي تجاه المستهلك الذي لم يعبّر مسبقاً عن موافقته على تلقي عمليات التسويق التجاري بهذه الوسيلة.ولا يقتصر الحظر على الاتصال المباشر من طرف المهني، وإنما يشمل كذلك الاتصال الذي يتم:
« par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte »أي عن طريق طرف ثالث يعمل لحساب المهني.
وتكتسي هذه العبارة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تستعين بمقدمي خدمات خارجيين أو بمراكز اتصال لتنفيذ عمليات التسويق الهاتفي.
المادة L.223-1 من Code de la consommation
ثالثاً: ما المقصود بالموافقة؟
لم يترك المشرع الفرنسي مفهوم الموافقة مفتوحاً للتأويل.فالمادة L.223-1 تشترط أن تكون الموافقة:
- حرة؛
- محددة؛
- مستنيرة؛
- واضحة وغير ملتبسة؛
- قابلة للسحب.
« un acte positif clair »أي فعل إيجابي واضح من جانب المستهلك.
والأهم أن عبء إثبات حصول الموافقة يقع على عاتق المهني.
وبالتالي، فإن مجرد امتلاك رقم هاتف المستهلك أو إدراجه في قاعدة بيانات لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على وجود موافقة قانونية على التسويق الهاتفي.
رابعاً: المرسوم رقم 2026-662 يحدد آليات جمع الموافقة
لتنفيذ القواعد الجديدة، صدر:Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026
وهو مرسوم يتعلق بـ:
« modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique »أي كيفيات جمع وحفظ وسحب موافقة المستهلك لأغراض التسويق التجاري عبر الهاتف.
وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 25 يوليوز 2026.
المرسوم رقم 2026-662 المؤرخ في 23 يوليوز 2026 – Légifrance
خامساً: شروط الحصول على الموافقة
حدد المرسوم الجديد، من خلال الأحكام التنظيمية الجديدة ولا سيما R.223-1، الشروط التي يجب احترامها عند جمع موافقة المستهلك.ويجب أن يتم الحصول على الموافقة قبل الاتصال التسويقي، من خلال طلب واضح ومفهوم.
ويتعين أن يتضمن هذا الطلب، على وجه الخصوص:
- هوية المهني؛
- هوية الطرف الثالث الذي يعمل لحسابه، عند الاقتضاء؛
- طبيعة السلع أو الخدمات التي يتعلق بها التسويق؛
- بياناً واضحاً يتيح للمستهلك التعبير عن موافقته أو رفضه؛
- مدة الموافقة؛
- كيفية سحب الموافقة؛
- إمكانية الحصول على دليل يثبت الموافقة.
المادة التنظيمية المتعلقة بجمع الموافقة – Légifrance
سادساً: الموافقة ليست أبدية — حدها الأقصى سنة واحدة
من أهم المستجدات التي أقرها التنظيم الفرنسي أن الموافقة على التسويق الهاتفي لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية.فمدة الموافقة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ جمعها.
كما لا يجوز تجديد الموافقة أو تمديدها بصورة ضمنية.
وبذلك يصبح على المهني، عند انتهاء المدة، الحصول على موافقة جديدة وفق الشروط القانونية إذا كان يريد مواصلة التسويق الهاتفي للمستهلك.
سابعاً: لا تكفي الموافقة المفترضة أو الخانة المحددة مسبقاً
يولي النظام الجديد أهمية كبيرة لفكرة الفعل الإيجابي الواضح.وبالتالي لا تعتبر موافقة قانونية مجرد:
- خانة محددة مسبقاً؛
- عبارة عامة مدرجة في شروط الاستعمال دون فعل إيجابي من المستهلك؛
- مجرد استمرار الشخص في تصفح موقع إلكتروني؛
- أو أي سلوك لا يكشف بوضوح عن إرادة المستهلك في تلقي المكالمات التجارية.
ثامناً: عبء إثبات الموافقة يقع على المهني
هذه من أهم النتائج العملية للإصلاح.فالمادة L.223-1 تجعل المهني مسؤولاً عن إثبات أن الموافقة قد تم جمعها وفقاً للشروط القانونية.
وبالتالي، فإن مركز الاتصال أو الشركة التي تجري المكالمة يجب أن تكون قادرة، عند الاقتضاء، على تقديم دليل يثبت:
- أن الموافقة موجودة؛
- تاريخ الحصول عليها؛
- كيفية الحصول عليها؛
- نطاقها؛
- مدتها؛
- والجهة أو الجهات التي شملتها الموافقة.
تاسعاً: الاحتفاظ بدليل الموافقة لمدة ثلاث سنوات
تفرض المادة R.223-2 على المهني الاحتفاظ بالعناصر التي تثبت الموافقة لمدة:ثلاث سنوات من تاريخ جمعها.ويشمل ذلك البيانات اللازمة لإثبات الموافقة، ولا سيما تاريخها ووقتها والظروف التي تم فيها الحصول عليها.
كما يحق للمستهلك، عند طلبه، الحصول مجاناً على دليل موافقته على دعامة مستدامة.
وهذا يضع على عاتق الشركات ومراكز الاتصال التزاماً عملياً مهماً يتعلق بأنظمة إدارة البيانات والأرشفة وإمكانية استرجاع الدليل.
عاشراً: سحب الموافقة في أي وقت
لا تكتسب الموافقة صفة نهائية.فالمادة R.223-3 تقرر حق المستهلك في سحب موافقته في أي وقت.
كما أن إجراءات سحب الموافقة لا يجوز أن تكون أكثر تعقيداً من إجراءات الحصول عليها.
ويمكن أن يتم سحب الموافقة شفهياً.
وبمجرد سحبها، يجب أن تتوقف إمكانية الاستناد إليها كأساس لمواصلة التسويق الهاتفي.
الحادي عشر: استثناء مهم — العقد القائم
رغم أن الموافقة المسبقة أصبحت القاعدة، فإن المادة L.223-1 تتضمن استثناءً يتعلق بتنفيذ عقد قائم.فالحظر لا ينطبق عندما تتم المكالمة:
في إطار تنفيذ عقد قائم وتكون لها علاقة بموضوع هذا العقد.ويشمل ذلك، وفق الشروط التي يحددها النص، المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعقد أو المكملة له أو التي تهدف إلى تحسين أدائه أو جودته.
ومن ثم يجب التمييز بين:
التسويق الهاتفي لمستهلك لم يسبق له إعطاء موافقته → محظور من حيث الأصل.
وبين:
اتصال مرتبط بتنفيذ عقد قائم وفي نطاق الاستثناء القانوني → لا يخضع للحظر العام نفسه.
الثاني عشر: أحكام خاصة ببعض مجالات السكن والطاقة
أولى المشرع الفرنسي عناية خاصة للتسويق الهاتفي المرتبط ببعض الأعمال والخدمات المتعلقة بـ:- تكييف السكن مع الشيخوخة أو الإعاقة؛
- توفير الطاقة؛
- إنتاج الطاقات المتجددة.
وفي هذه الحالة يجب أن يستطيع المهني إثبات الطلب، وأن تتم المكالمة خلال خمسة أيام عمل، وأن تقتصر على موضوع المعلومات التي طلبها المستهلك، مع الاحتفاظ بدليل الطلب لمدة ثلاث سنوات.
الثالث عشر: استثناء خاص للصحف والدوريات والمجلات
تتضمن المادة L.223-5 استثناءً يتعلق بالتسويق الهاتفي الرامي إلى توفير:- الصحف؛
- الدوريات؛
- المجلات.
الرابع عشر: قواعد أخرى لتنظيم المكالمة
لم يقتصر الإصلاح على شرط الموافقة.فقد عدلت أيضاً المادة L.221-16 من Code de la consommation قواعد الاتصال الهاتفي.
ومن بين الالتزامات المفروضة على المهني:
- تعريف نفسه؛
- بيان هوية الشخص الذي يعمل لحسابه عند الاقتضاء؛
- بيان الطبيعة التجارية للمكالمة؛
- إنهاء المكالمة فوراً إذا اعترض المستهلك على استمرارها.
الخامس عشر: ماذا عن نظام Bloctel؟
كان Bloctel يمثل النظام الفرنسي لقائمة اعتراض المستهلكين على المكالمات التجارية.وكان المنطق القانوني السابق يقوم على:
يمكن الاتصال بالمستهلك، ما لم يكن قد اعترض وفق الآليات القانونية.أما النظام الجديد فيقوم على منطق مختلف:
لا يجوز الاتصال بالمستهلك تجارياً إلا إذا كان قد أعطى موافقته مسبقاً.وبذلك انتقلت فرنسا من نظام:
Opt-out — الاعتراض
إلى:Opt-in — الموافقة المسبقة.
وقد أدى هذا الإصلاح إلى إنهاء النظام السابق المرتبط بقائمة Bloctel وإرساء نظام الموافقة المسبقة.السادس عشر: بطلان العقد الناتج عن التسويق الهاتفي المخالف
لم يكتف المشرع بفرض قواعد سلوكية على المهني.فالمادة L.223-1 تقرر أثراً قانونياً مهماً، يتمثل في بطلان العقد الذي أبرم نتيجة تسويق هاتفي تم بالمخالفة للقواعد القانونية.
وبالتالي، يمكن أن تترتب على المكالمة المخالفة آثار تتجاوز مجرد العقوبة الإدارية لتصل إلى مصير العقد نفسه.
السابع عشر: العقوبات المالية
تكتسي القواعد الجديدة أهمية أكبر بالنظر إلى العقوبات المقررة عند مخالفتها.فبموجب المادة L.242-16 من Code de la consommation، يمكن أن تصل الغرامة الإدارية المتعلقة بمخالفة الأحكام ذات الصلة إلى:
- 75,000 يورو بالنسبة للشخص الطبيعي؛
- 375,000 يورو بالنسبة للشخص المعنوي.
الثامن عشر: لماذا 11 غشت 2026؟
إن تاريخ 11 غشت 2026 يستند إلى نصين قانونيين واضحين.1. القانون
تنص المادة 13، الفقرة III، من القانون رقم 2025-594 صراحة على دخول الأحكام الأساسية المتعلقة بالإصلاح حيز التنفيذ في:11 août 2026أي 11 غشت 2026.
2. المرسوم
كما تنص المادة 5 من المرسوم رقم 2026-662 المؤرخ في 23 يوليوز 2026 صراحة على:« Le présent décret entre en vigueur le 11 août 2026. »أي:
« يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 11 غشت 2026 ».وبذلك فإن تاريخ التطبيق ثابت تشريعياً وتنظيمياً وليس مجرد موعد إداري أو إعلامي.
المادة 5 من المرسوم 2026-662 – Légifrance
التاسع عشر: دلالة الإصلاح بالنسبة إلى مراكز النداء المغربية
يحمل هذا الإصلاح أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع مراكز الاتصال المغربية التي تقدم خدمات التسويق الهاتفي لفائدة شركات تستهدف المستهلكين في السوق الفرنسية.ذلك أن المادة L.223-1 لا تتحدث فقط عن الاتصال المباشر من طرف المهني، وإنما تشمل الاتصال الذي يتم عن طريق طرف ثالث يعمل لحسابه.
ومن هنا يطرح الإصلاح مجموعة من الأسئلة القانونية المهمة، من بينها:
- من يتحمل مسؤولية الحصول على موافقة المستهلك؟
- هل يكفي أن تكون الموافقة قد حصلت لدى الشركة الفرنسية؟
- ما مسؤولية مركز الاتصال المغربي؟
- كيف يجب توثيق الموافقة وحفظها؟
- ما أثر قواعد حماية البيانات الشخصية على عملية نقل أرقام وهواتف المستهلكين إلى المغرب؟
- وما هو القانون الواجب التطبيق عندما يكون مركز الاتصال في المغرب والمستهلك في فرنسا؟
الخلاصة
يشكل الإصلاح الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في 11 غشت 2026 تحولاً مهماً في تنظيم التسويق الهاتفي.فبدلاً من الاكتفاء بمنح المستهلك وسيلة للاعتراض على المكالمات التجارية، أصبح القانون يجعل الموافقة المسبقة شرطاً أصلياً لإجراء التسويق الهاتفي.
ويترتب على ذلك أن:
الموافقة يجب أن تكون مسبقة وحرة ومحددة ومستنيرة وواضحة وقابلة للسحب؛
يجب أن تنتج عن فعل إيجابي واضح؛
يقع عبء إثباتها على المهني؛
لا يمكن أن تتجاوز مدتها سنة واحدة؛
يجب الاحتفاظ بدليلها لمدة ثلاث سنوات؛
يمكن للمستهلك سحبها في أي وقت؛
وقد يؤدي التسويق الهاتفي المخالف إلى بطلان العقد؛
كما يمكن أن تصل الغرامة الإدارية بالنسبة للشخص المعنوي إلى 375 ألف يورو.
وهكذا تنتقل فرنسا من نموذج قائمة الاعتراض «Bloctel» إلى نموذج الموافقة المسبقة «Opt-in»، في تحول يعيد رسم العلاقة بين حرية النشاط التجاري وحق المستهلك في عدم التعرض للمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
المراجع الرسمية
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 – Article 13: الأساس التشريعي للإصلاح وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
النص الرسمي – Légifrance - Article L.223-1 – Code de la consommation: الموافقة المسبقة، عبء الإثبات، الاستثناءات وبطلان العقد.
النص الرسمي – Légifrance - Article L.223-2: إعلام المستهلك بضرورة الموافقة.
النص الرسمي – Légifrance - Article L.223-5: الاستثناء المتعلق بالصحف والدوريات والمجلات.
النص الرسمي – Légifrance - Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026: كيفيات جمع وحفظ وسحب الموافقة.
النص الكامل للمرسوم – Légifrance - Article 2 du Décret n° 2026-662: الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموافقة.
النص الرسمي – Légifrance - Article 5 du Décret n° 2026-662: دخول المرسوم حيز التنفيذ في 11 غشت 2026.
النص الرسمي – Légifrance - Article L.242-16 – Code de la consommation: العقوبات.
النص الرسمي – Légifrance - وزارة الاقتصاد الفرنسية – DGCCRF: العرض الرسمي للقواعد الجديدة للتسويق الهاتفي.
القواعد الجديدة للتسويق الهاتفي – وزارة الاقتصاد الفرنسية
العنوان النهائي المقترح للنشر
التعديلات القانونية الجديدة في فرنسا لتنظيم التسويق الهاتفي وحماية المستهلك: حظر المكالمات التجارية دون موافقة مسبقة ابتداءً من 11 غشت 2026
