الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تدويل القانون الدستوري موضوع ندوة بالرباط
انطلقت امس الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة حول موضوع "تدويل القانون الدستوري"، بمشاركة مسؤولين وخبراء ورجال قانون من عدة بلدان، خاصة من إفريقيا.
"تدويل القانون الدستوري" موضوع ندوة بالرباط
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الشبكة الإفريقية للقانون الدستوري، إلى تحليل مختلف الطرق التي يمكن أن يؤثر بها المجتمع الدولي والقانون الدولي على القانون الدستوري بإفريقيا وانعكاسات هذه الظاهرة مقارنة مع ديناميات الدمقرطة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، قالت رئيسة الشبكة الإفريقية للقانون الدستوري، البروفيسور كريستينا موراي، إن هذا اللقاء يطمح إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين البلدان الإفريقية من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر تحقيق الديمقراطية.
ومن جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، إن البلدان الإفريقية تتقاسم تقريبا نفس الانشغالات في مجال الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى المكانة المحورية التي يحتلها القانون الدستوري في مسلسل الدمقرطة.
وبدوره، ركز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، على أهمية هذه الندوة التي تنعقد في سياق يتسم بالتغيرات الهامة التي يعرفها المشهد السياسي الإفريقي، مضيفا أنه يتعين على البلدان الإفريقية مراجعة سياساتها بهدف تحديد الاستراتيجيات اللازمة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، سلسلة من المناقشات حول عدد من المواضيع المتعلقة بواقع تدويل القانون الدستوري.
ومن بين هذه المواضيع، "المراقبة الدولية للانتخابات .. انعكاسات على التحولات بإفريقيا" و"البرلمانات الإفريقية في سياق التحول .. معايير دولية واستراتيجيات الملاءمة" و"التأثيرات الدولية على الدساتير والقانون الدستوري بإفريقيا".
كما سيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم ورشات حول مواضيع تتمثل، أساسا، في "الحق في الولوج إلى المعلومة" و"الحقوق السوسيو-اقتصادية" و"تدريس القانون الدستوري".
"تدويل القانون الدستوري" موضوع ندوة بالرباط
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الشبكة الإفريقية للقانون الدستوري، إلى تحليل مختلف الطرق التي يمكن أن يؤثر بها المجتمع الدولي والقانون الدولي على القانون الدستوري بإفريقيا وانعكاسات هذه الظاهرة مقارنة مع ديناميات الدمقرطة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، قالت رئيسة الشبكة الإفريقية للقانون الدستوري، البروفيسور كريستينا موراي، إن هذا اللقاء يطمح إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين البلدان الإفريقية من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر تحقيق الديمقراطية.
ومن جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، إن البلدان الإفريقية تتقاسم تقريبا نفس الانشغالات في مجال الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى المكانة المحورية التي يحتلها القانون الدستوري في مسلسل الدمقرطة.
وبدوره، ركز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، على أهمية هذه الندوة التي تنعقد في سياق يتسم بالتغيرات الهامة التي يعرفها المشهد السياسي الإفريقي، مضيفا أنه يتعين على البلدان الإفريقية مراجعة سياساتها بهدف تحديد الاستراتيجيات اللازمة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، سلسلة من المناقشات حول عدد من المواضيع المتعلقة بواقع تدويل القانون الدستوري.
ومن بين هذه المواضيع، "المراقبة الدولية للانتخابات .. انعكاسات على التحولات بإفريقيا" و"البرلمانات الإفريقية في سياق التحول .. معايير دولية واستراتيجيات الملاءمة" و"التأثيرات الدولية على الدساتير والقانون الدستوري بإفريقيا".
كما سيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم ورشات حول مواضيع تتمثل، أساسا، في "الحق في الولوج إلى المعلومة" و"الحقوق السوسيو-اقتصادية" و"تدريس القانون الدستوري".
