الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ وزارة العدل والحريات في شأن حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية
إن وزير العدل والحريات: وبالنظر إلى ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛
وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية؛
واعتبارا لانفتاح المملكة على الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية؛
واستحضارا لانخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون؛
و في ظل تزايد الترويج ، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب؛
فإنه يؤكد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.
و إن النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية؛
كما أن النيابة العامة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص و المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية؛
واعتبارا لانفتاح المملكة على الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية؛
واستحضارا لانخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون؛
و في ظل تزايد الترويج ، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب؛
فإنه يؤكد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.
و إن النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية؛
كما أن النيابة العامة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص و المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
