MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص إستكمال الوثائق المتعلقة بامتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ـ آخر أجل الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015‎

     



بلاغ  وزارة العدل والحريات بخصوص إستكمال الوثائق المتعلقة بامتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ـ آخر أجل الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015‎
                                               الرباط ي 23 فبراير 2015                           

    وزارة العدل والحريات

      الديوان

 

        

         بــــــلاغ

 

تنهي وزارة العدل والحريات إلى الرأي العام أن اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنصوص عليها في المادة 10 من قرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2014  بشأن تنظيم كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمكونة من:

ü   مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا نائبا عن وزير العدل والحريات؛

ü   مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛

ü   الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛

ü   الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛

ü   رئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية؛

ü   رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛

ü   نقباء هيئات المحامين ( 17 نقيبا)؛

ü   ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفته مراقبا.

قامت بدراسة ملفات الترشيح لاجتياز الامتحان المذكور البالغ عددها 15300 ملفا، فتبين لها أن 14690 مترشحا استجابوا للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في المادة 5 من قرار الامتحان المشار إليه أعلاه على النحو التالي:

"يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات WWW.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل.

يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل.

يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المترشح ويرفق بالوثائق الإدارية المطلوبة وهي كالتالي :

1-  نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف،

2- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)،

3- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،

4-  نسخة من بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر،

5-  صورتان شخصيتان للمترشح.

ويرسل بواسطة البريد إلى العنوان التالي : وزارة العدل والحريات – مديرية الشؤون المدنية- ساحة المامونية الرباط، امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع الإشارة على ظهر الظرف البريدي إلى مركز الامتحان المختار.

يعتبر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح".

وبالمقابل أسفرت الدراسة المذكورة عن رفض 610 ملف ترشيح، 90 منها لعدم تسجيل الطلب على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للوزارة، و520 لعدم استكمال الشروط المنصوص عليها في المادة 5 المشار إليها أعلاه.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة العدل والحريات أن جميع طلبات الترشيح المرفوضة أسست  على عدم الاستجابة للشروط المذكورة.

ويبقى للذين رفضت طلباتهم بسبب نقص في الوثائق المطلوبة أو عدم مطابقتها، أن يدلوا بها داخل أجل لا يتعدى الساعة الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015 لدى مديرية الشؤون المدنية ( قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية) بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط لعرضها على اجتماع اللجنة المذكورة المقرر عقده بحول الله يوم الجمعة 27 فبراير من الشهر الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

الديوان




الاربعاء 25 فبراير 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026