بلاغ لوزير العدل والحريات معمم عبر موقع الوزارة الإلكتروني حول موضوع ترقيات القضاة

نشرت بعض المنابر الإعلامية مقالات حول موضوع ترقيات القضاة ، والتي تعلقت بأحد القضاة الذي لم يتم إدراج اسمه بلائحة الأهلية للترقي المحررة عن سنة 2015 بالرغم من استيفائه الشروط القانونية حسب ادعائه .

لذلك ، يود وزير العدل والحريات أن يوضح للرأي العام ما يلي :

لقد عرضت على المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 يونيو 2015 لوائح بأسماء القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي في الدرجة لاستشارة المجلس بخصوص لائحة الأهلية برسم سنة 2015 طبقا للقانون. وبعد اطلاع المجلس على ملفات القضاة المعنيين بالأمر ، تم استبعاد القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل خلال الثلاث سنوات الأخيـــرة ، وعددهم 13 قاضيا من بينهــــم القاضي المعني ، الذي سبق أن صدرت في  حقه عقوبة تأديبية تقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من تقاضي المرتب باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بصفته نائبا للوكيل العام للملك لديها، بتاريخ 11 غشت 2014.

وجدير بالذكر أن المادة 16 من النظـــــام الداخلـــي للمجلس الذي كان قد حظي بالموافقة المولوية  السامية ،  تنص  على أنه : "لا يسجل باللائحة لمدة ثلاث سنوات القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ، وذلك ابتداء من تاريخ الموافقة المولوية على اقتراحات المجلس ، على أساس أنهم لا يتوفرون على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة " .

وبناء على ذلك، تم إصدار القرار القاضي بحصر لائحة الأهلية للترقي برسم سنة 2015 ، طبقا للفصل 7  من المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة ، مما يجعل كل ادعاءات القاضي المعني بالأمر ، مجرد افتراءات وأباطيل عديمة الأساس .