Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





بــــــيان الوداديـة الحسـنية للقـــضاة حول تتبع مآل مقترحات الودادية الحسنية المتعلقة بمسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، ومسودة النظام الأساسي للقضاة


     




الودادية الحسنية للقضاة
المكتب المركزي

بــــــيان الوداديـة الحسـنية للقـــضاة

انعقد يوم الجمعة 31 يناير 2014 اجتماع موسع للودادية الحسنية للقضاة بمقرها بالرباط ضم أعضاء المكتب المركزي ورؤساء المكاتب الجهوية للودادية ونوابهم والكتاب العامون ، لتدارس النقط التي كانت مدرجة بجدول اعماله ومن ابرزها ، تتبع مآل مقترحات الودادية الحسنية المتعلقة بمسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، ومسودة النظام الأساسي للقضاة ، اضافة الى تحديد استراتيجية اشتغال الودادية الحسنية للقضاة خلال سنة 2014 .فضلا الى التطرق لمجموعة من المستجدات التي تهم الشؤون المهنية للسادة القضاة .
اذ أعرب السادة اعضاء المكتب المركزي أصالة عن أنفسهم ونيابة عن كافة قضاة المملكة عن استيائهم العميق من الطريقة التي تحاول بها السلطة التنفيذية في شخص الجهة الحكومية المكلفة بالعدل تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق باستقلال السلطة القضائية رغم المكتسبات الدستورية التي تعزز القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلط ومايتطلبه هذا الاستقلال من اليات ووسائل لوجيستيكية ومادية ، ويظهرذلك من خلال الطريقة التهميشية التي تعاملت بها وزارة العدل والحريات مع المقترحات التعديلية لمسودة مشاريع القوانين التنظيمية المقترحة من طرف الودادية الحسنية للقضاة والتي قدمتها للسيد وزير العدل والحريات على شكل مذكرة بعد تجميع كافة مقترحات السادة القضاة عبر المكاتب الجهوية للمملكة.

كما أجمع أعضاء المكتب المركزي للودادية أن النسخة الأخيرة لمشروع القانونين التنظيميين والتي احيلت على الأمانة العامة للحكومة من طرف وزارة العدل والحريات تعرف التراجع على مجموعة من المكتسبات والحقوق التي توفرها القوانين المعمول بها حاليا ،مما سيؤثر سلبا على مشروع الاصلاح العميق والشامل على العدالة برمتها ، لأن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية للقضاة مؤشران أساسيان لبناء دولة الحق والمؤسسات التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يؤسس لبنيانها .

وبهذا الخصوص قرر أعضاء المكتب المركزي بالاجماع احداث لجنة للمرافعة والدفاع عن مقترحات الودادية الحسنية للقضاة بخصوص التعديلات التي يجب ادخالها على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، ومشروع النظام الأساسي للقضاة أمام الجهات المختصة سواء بمجلس النواب او مجلس المستشارين ، أوالمجلس الوطني للحقوق الانسان ، وعموما مختلف المتدخلين في حقل العدالة وفق استراتيجية عمل مضبوطة النقط ومحددة التاريخ وبتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية.
كما قرر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقد ندوة صحفية في القريب العاجل لتقريب الرأي العام الوطني والدولي من العيوب الشكلية والموضوعية التي طالت صياغة مسودة مشروع القانونين التنظيميين سواء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أو النظام الأساسي للقضاة ، مع التعريف بالمقترحات التعديلية التي قدمتها الودادية الحسنية للقضاة بهذا الشأن والتي لم تلقى استجابة وزارة العدل والحريات ، اضافة لنقط أخرى تهمّ الشأن المهني للقضائي .

أما بخصوص الزيادات المادية الأخيرة في التعويضات والمنافع المخصصة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى ، فقد اعتبرها السادة أعضاء المكتب المركزي مهمّة بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة ، غير أنها لاترقى الى تطلعات السادة القضاة الذين انتظروا تحسين أوضاعهم المادية منذ سنة 1996 وخاصة أن جلالة الملك أولى موضوع تحسين الوضعية المادية حيزا مهما من خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009 ، كما يسجلون امتعاضهم من استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يشكلون ثلث قضاة المملكة من هذه الزيادة التي كان يجب أن تكون شمولية ، اضافة للسادة الملحقين القضائيين الذين يتطلعون لتحسين وضعيتهم المادية باعتبارهم قضاة المستقبل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المادية ومتطلبات الولوج الوظيفة القضاء .

وقد أعرب السادة أعضاء المكتب المركزي على ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد الصف القضائي ولملمة شمله ، والارتقاء بالعمل الجمعوي المهني وتطويره بما يخدم بناء سلطة قضائية مستقلة ، قوية ، ونزيهة، اضافة الى دعوة السادة القضاة قاطبة للتعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ستهم هيكلة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة في اطار جوّ من المسؤولية والديمقراطية والوعي بحساسية وأهمية المرحلة ، كما أكد السيد رئيس الودادية على أن هذه الأخيرة ستقوم في القريب العاجل باصدار كتيب سيتضمن كافة الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الودادية الحسنية للقضاة جهويا ووطنيا في اطار الخدمات الاجتماعية والصحية التي توليها اهتماما كبيرا وستعممها على كافة قضاة المملكة دون استثناء للاستفاذة منها ، مع التركيز على جانب التواصل الفعال مع السادة القضاة .

وفي الأخير أكد السادة أعضاء المكتب المركزي على انهم متشبثون بالقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضامن لاستقلال السلطة القضائية واستقلالهم وأنهم سيلجؤون ويحتمون بجلالته طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستورالمغربي ل1 يوليوز 2011 ، اذا واصلت السلطة التنفيذية تعنّتها بخصوص عدم الأخد بمقترحات رجال ونساء السلطة القضائية التي فيها خدمة للوطن وليس للقضاة كما يعتقد البعض .


السبت 1 فبراير 2014
634 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter