MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


بشأن الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب

     

د. نبيل محمد بوحميدي


في عالم تتوالى فيه الأزمات وتتسارع فيه التحولات، منذ أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من ارتدادات عميقة على مستوى النظام الدولي، مروراً بما شهدته بعض الأنظمة السياسية في أمريكا اللاتينية من توترات حول شرعية السلطة، وصولاً إلى الحروب المشتعلة اليوم في أكثر من بقعة من العالم، أصبح الدفاع عن الحقوق التي تحميها القوانين والمواثيق الدولية يضع المدافعين عنها أحياناً في موقف حرج.

ليس لأن هذه الحقوق فقدت قيمتها أو مشروعيتها، بل لأن حجم الانتهاكات التي هزّت أركان القانون الدولي جعل الفجوة بين النص القانوني والواقع المعيش أكثر اتساعاً من أي وقت مضى.

غير أن هذا السياق الدولي المضطرب لا ينبغي أن يحجب عنا حقيقة مهمة في التجربة المغربية للدفاع عن حقوق المرأة كما هي متعارف عليها دولياً؛ إذ يمتلك المغرب رصيداً تاريخياً يستحق الاعتزاز والتذكير، ذلك أن بدايات التنظيم النسائي في المغرب لم تكن من رحم المؤتمرات الدولية، بل نشأت من صلب الحركة الوطنية، عندما تأسست سنة 1947 جمعية "أخوات الصفا"، كإحدى أولى المبادرات النسائية التي حضر مؤتمرها التأسيسي أزيد من 3000 امرأة.

وقد شكّلت هذه الجمعية أول تجربة تنظيمية واعية لتأطير النساء المغربيات داخل إطار جمعوي مستقل، فكانت خطوة رائدة في تاريخ العمل النسائي بالمغرب، ونواة أولى للحركة النسائية المغربية الحديثة التي ستتبلور وتتوسع بعد الاستقلال، ومن خلال هذا المسار المبكر، برزت المرأة المغربية كفاعل أساسي في المجالين الاجتماعي والوطني، مؤكدة أن مشاركتها في قضايا المجتمع ليست حضوراً هامشياً، بل جزء أصيل من مسار بناء المجتمع والدولة.

مقتطف من مداخلة في ندوة حول المرأة في المجتمع المعاصر: حضور فاعل وأدوار متجددة.

بكلية الحقوق بوجدة.. 14 مارس 2026

ونشير هنا إلى أن:

الجمعية ركزت على مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها:

نشر التعليم بين النساء وتشجيع تعليم الفتيات.

رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي لدى المرأة المغربية.

تأطير النساء داخل عمل جمعوي منظم لأول مرة بشكل واضح.

تعزيز مشاركة المرأة في القضايا الوطنية والاجتماعية.

المساهمة في تحديث المجتمع المغربي عبر تمكين المرأة.

أهمية الجمعية في تاريخ الحركة النسائية:

تمثل أخوات الصفا مرحلة تأسيسية في تاريخ الحركة النسائية المغربية، لأنها:

شكلت أول تجربة تنظيمية نسائية تقريباً داخل إطار جمعوي مستقل.

ساهمت في كسر العزلة الاجتماعية التي كانت تعيشها النساء في المجال العام.

مهدت الطريق لظهور تنظيمات نسائية أخرى بعد الاستقلال.

ولهذا تعتبرها العديد من الدراسات النواة الأولى للحركة النسائية المغربية الحديثة.

دلالتها في التجربة المغربية:

تكمن أهمية هذه الجمعية في أنها تؤكد أن قضية المرأة في المغرب لم تكن مستوردة من الخارج، بل هي قضية نمت داخل السياق الوطني نفسه وارتبطت بمشروع التحرر وبناء الدولة.

ولهذا كثيراً ما يُستشهد بتجربة أخوات الصفا للدلالة على أن المرأة المغربية كانت حاضرة في مشروع النهضة الوطنية منذ مراحله المبكرة.







الاثنين 16 مارس 2026
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026