Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



برنامج وارضية الندوة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان يومي 15/16 يونيو الجاري حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب


     



تحميل الورقة التقديمية وبرنامج الندوة باللغة العربية

برنامج وارضية الندوة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان يومي 15/16 يونيو الجاري حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي

وقانون المسطرة الجنائية

الرباط، يومي 15 و16 يونيو 2015

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة دولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، وذلك يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط.

وتأتي هذه الندوة، التي تحظى كذلك بدعم موقع العلوم القانونية « MarocDroit »، في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية وازنة والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.

وستشهد أشغال هذه الندوة الدولية، التي سيفتتح أشغالها السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكثر من 50  مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من كليات بطنجة، سلا، أكادير، وجدة، مكناس، الرباط، فاس، المحمدية ومراكش. كما سيغني أشغالها مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس، الأردن، فرنسا، سويسرا والسينغال.

وتأتي هذه الندوة انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة  التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.

وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.
 
وسيتم افتتاح أشغال هذه الندوة يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
 
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة، بشكل عام، وبعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية، بشكل خاص، من خلال مجموعة من الإصدارات (مكافحة الإرهاب، مكافحة العنف ضد النساء، العقوبات البديلة.). كما قدم المجلس مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري، المسطرة الجنائية، النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الورقة التقديمية


لقد شخص ميثاق إصلاح منظوم العدالة بشكل نقدي نسق " حماية القضاء للحقوق و الحريات" . و قد أبرز هذا التشخيص جوانب اختلالات هذا النسق و المتمثلة  في ضعف اعتبار مقاربة النوع، و غياب وضع قانوني متكامل للضحايا في منظومة السياسة الجنائية، و كذا " ضعف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان" ، و محدودية " آليات البحث الجنائي"، بالإضافة إلى "غياب إطار قانوني حديث خاص بالطب الشرعي و بنوك المعطيات الجينية" و كذا " غياب مرصد وطني لدراسة و تتبع ظاهرة الإجرام". 

و ضمن نفس المنحى النقدي، حدد الميثاق نقط ضعف منظومة العدالة الجنائية: " تضخم في نصوص التجريم و العقاب"، اللجوء شبه الممنهج إلى الاعتقال الاحتياطي، ضعف الضمانات القانونية في مجال الوضع رهن الحراسة النظرية، "عدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة"، اللجوء المحدود ل"الآليات البديلة للاعتقال" ، ضعف "ضمانات المحاكمة العادلة"، سعة هامش السلطة التقديرية المتروك للقاضي الجنائي بالنظر لاتساع الفرق بين الحدين الأقصى و الأدنى للعقوبة، ضعف آليات تتبع حالة العود الجنائي، و تنفيذ العقوبة. [1]

إن هذا التشخيص الدقيق و النقدي في آن واحد، يتقاسمه إلى حد كبير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شارك في مسار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و أصدر عددا من التقارير و المذكرات حول جوانب مختلفة من السياسة الجنائية.

و ينبغي التذكير في هذا الصدد، بخلاصات و توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول المؤسسات السجنية[2] ، مراكز حماية الطفولة[3]، مستشفيات الأمراض العقلية[4]، الأجانب و حقوق الإنسان[5] و كذا حول مسألة الوقاية من التعذيب[6] .

كما ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصداراته المتعددة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح بعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية (مكافحة الإرهاب[7]، مكافحة العنف ضد النساء[8]، العقوبات البديلة[9]). كما قدم المجلس الوطني مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري[10] ،
المسطرة  الجنائية[11]، النظام الأساسي للقضاة[12] و تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية [13]
من جهة أخرى ، احتلت المشاكل البنيوية للمنظومة الجنائية،  بشكل دائم مكان الأولوية في تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، و لهذه الغاية وجه المجلس عددا من البيانات الكتابية في إطار التفاعل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعين بالتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2013)، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي(2014)، و كذا لجنة مناهضة التعذيب(2011).

إن آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي (المادي و المسطري) ينبغي اعتبارها على ضوء المتطلبات و الفرص التالية:

الدستور و لاسيما التصدير و الفصول 20، 22، 23 و كذا الباب السابع منه المتعلق بالسلطة القضائية؛
 
  • توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب  (وضع أدوات التصديق على البروتوكول  الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)
  • التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة  و خاصة منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون "تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات" [14]؛ 
  • التطورات الدولية الأخيرة لصالح أنظمة جنائية وطنية ناجعة، منصفة، إنسانية، و مسؤولة ، و خاصة إعلان سالفادور حول الاستراتيجيات الشاملة للتحديات العالمية (مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، 2010)[15] و كذا مشروع إعلان الدوحة حول " إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور"  (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و
العدالة الجنائية، 2015).
 
ففي هذا السياق أصدرت الحكومة مسودات مشروعي قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي، و يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، تنظيم ندوة دولية حول رهانات إصلاح القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية، الجاري حاليا.

وبفضل الإسهام المتوقع للخبراء الوطنيين و الدوليين، فإن هذه الندوة تتوخى تحقيق هدفين:
 
  • تحديد الرهانات-الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية؛
  • تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن اقتراحها على مسودتي مشروعي القانون، في أفق سياسة جنائية مرتكزة على حقوق الإنسان.
و يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتمحور أشغال هذه الندوة حول الموضوعات التالية :

 
  1. الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروعي القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
يمكن للمشاركين و المشاركات تحليل مسودتي مشروعي القانون على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و خاصة على ضوء الملاحظات الختامية و التوصيات الموجهة للمغرب من طرف الأجهزة الأممية المتعلقة بعدد من جوانب التشريع الجنائي (أمثلة : التعذيب، جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، التمييز، الاختفاء القسري، حقوق الطفل، النظام القانوني للأطفال في وضعية تماس مع القانون،...).
كما يمكن للمشاركين و المشاركات معالجة الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروع القانون على ضوء المرجعية الدولية و الإقليمية في مجال السياسة الجنائية (الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،مجلس أوربا...).

 
  1. إصلاح التشريع الجنائي و المتطلبات الدستورية    
يقترح على المشاركين و المشاركات تحليل مسودتي مشروع القانون على ضوء الدستور، توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة، توصيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، و كذا على ضوء التشريعات المقارنة في الدول الديمقراطية المتقدمة.

 
  1. القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و بعد النوع
يمكن للمشاركين و المشاركات أن يحللوا بشكل خاص الإطار القانوني الزجري المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء و كذا إشكالية تكييف بعض الجرائم، و الذي يمكن أن يكون تمييزيا من حيث الهدف أو من حيث الأثر.
 
 
  1. استراتيجيات التجريم و نزع الطابع الجنائي  
على سبيل المثال ، يمكن للمشاركات و المشاركين دراسة الجوانب التالية:
  • استراتيجيات التجريم و نزع الطابع الجنائي على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان (المشاكل المتعلقة بتعريف بعض الجرائم، تحديد الأركان و العناصر المكونة لبعض الجرائم، التجنيح، نزع الطابع الجنائي، ممارسة الحريات الفردية....)؛
  • الاستراتيجيات المعتمدة في تحديد العقوبات و تنفيذها (تركيب العقوبات الأصلية، البديلة أو الإضافية، الإعفاء من العقوبة، السلطة التقديرية، كيفيات تنفيذ العقوبة،...)؛
  • نظام المسؤولية الجنائية على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  • تقييم الحلول المقترحة في مسودة مشروع القانون الجنائي في مجال العقوبات البديلة؛
  • إلغاء عقوبة الإعدام؛
  • وضع الضحايا في مسودة مشروع القانون الجنائي
  • إعادة ترتيب بعض مقتضيات القانون الجنائي (مثال: نقل بعض الجرائم الموضوعة في باب " الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة" إلى باب "الجنايات و الجنح ضد الأشخاص").
 
 
  1. قانون المسطرة الجنائية و متطلبات الوقاية من التعذيب و تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي
يقترح في هذا المحور بشكل خاص تقييم الحلول المقترحة من طرف المشرع في مجال الحراسة النظرية و  سير الاستنطاقات، كما يمكن أيضا دراسة المقتضيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما يدعى المشاركون و المشاركات إلى تحليل مجموع الحلول المقترحة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجال الحماية و الوقاية و مكافحة التعذيب.
 
 
  1.  قانون المسطرة الجنائية و متطلبات عقلنة الاعتقال الاحتياطي
يمكن للمشاركات و المشاركين دراسة الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال بدائل الاعتقال الاحتياطي، كما أن سؤال التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي غير المبرر تمثل نقطة يوليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية كبرى.
 
 
  1. حماية الفئات الهشة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
يمكن للمشاركات و المشاركين تقييم الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال حماية بعض الفئات الهشة (الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، ضحايا الاتجار بالبشر، النساء ضحايا العنف، الأشخاص في وضعية مرض عقلي،...).
 
 
  1. مسألة التوازن بين تبسيط المساطر القضائية و تقوبة ضمانات الدفاع
يمكن دراسة عدد من النقط في إطار هذا المحور، و منها على سبيل المثال مسالة التوازن بين سلط المتابعة و الحكم، دور مؤسسة قاضي التحقيق و تقديم مسطرة بدائل المتابعة.
 
 

الهوامش
[1] - الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013 (ص37). 
[2]- أزمة السجون ، مسؤولية مشتركة :   100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات، دجنبر 2012
[3]- الأطفال في مراكز حماية الطفولة : طفولة في خطر، من أجل سياسة للحماية مندمجة للطفل، ماي 2013
[4] - الصحة العقلية و حقوق الإنسان: الضرورة الملحة لسياسة جديدة ، 2013
[5] - الأجانب و حقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة للجوء و الهجرة، سبتمبر 2013
[6] - دراسة حول إعمال آلية للوقاية من التعذيب في المغرب، سبتمبر 2014 
[7] - رأي حول مشروع القانون 86.14 المغير و المتمم لمقتضيات القانون الجنائي و المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ديسمبر 2014.   
[8] - مكافحة العنف ضد النساء، مارس 2014
[9] - العقوبات البديلة ، 2014
[10] - مذكرة حول مدونة القضاء العسكري، مارس 2013.
[11] - مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أكتوبر 2014 
[12] - المذكرة الرئيسية حول القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة، 2013 و المذكرة التكميلية، ماي 2014
[13] - المذكرة الرئيسية حول القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يناير 2013 و المذكرة التكميلية، ماي 2014.  
[14] -  تتمثل الأهداف الفرعية الستة لهذا الهدف الاستراتيجي في : نهج سياسة جنائية جديدة-تطوير سياسة التجريم- إرساء عقابية ناجعة- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة- ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية- تحديث آليات العدالة الجنائية، ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013  (ص 70 إلى 76) 
[15] - A/RES/65/230 بتاريخ 21 ديسمبر 2010 

Argumentaire

La Charte de la réforme du système judiciaire, issue du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, a établi un diagnostic critique du système de « protection des droits et libertés par la justice ». Ce diagnostic a mis en exergue les défaillances de ce système dont la faible prise en compte de la dimension genre, l’absence d’un véritable statut des victimes dans la politique pénale, « la faiblesse de la diffusion de la culture des droits de l’Homme», les limites « des mécanismes d’investigation pénale », « l’absence d’un cadre juridique moderne relatif à la médecine légale et aux banques de données génétiques » ainsi que «l’inexistence d’un observatoire national pour l’étude et le suivi du phénomène criminel ».

 
Dans le même esprit critique, la Charte a  clairement identifié les points faibles du système de notre justice pénale : «inflation des textes d’incrimination », recours quasi-systématique à la détention préventive, faiblesse des garanties juridiques en matière de garde à vue, « non mise en œuvre du principe de l’opportunité de la poursuite », recours limité aux « alternatives à l’emprisonnement », faiblesse des « garanties du procès équitable », large marge discrétionnaire laissée au juge pénal vu la large fourchette des peines, faiblesse des mécanismes de suivi de la récidive et de l’exécution des peines[1].
 

Ce diagnostic, à la fois précis et critique, est largement partagé par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), qui a participé au processus du dialogue national, et publié plusieurs rapports, et mémorandums sur les différents aspects de la politique pénale.

 
Il convient de rappeler à cet égard les conclusions et les recommandations du CNDH dans ses rapports sur les établissements pénitentiaires[2], les centres de sauvegarde de l’enfance[3], les hôpitaux psychiatriques[4], les étrangers et les droits de l’Homme[5] et sur la question de prévention de la torture[6].

 
Le Conseil a contribué également par de nombreuses publications au débat public sur la nécessaire réforme de certains aspects clés du système pénal (lutte contre le terrorisme[7], lutte contre la violence à l’égard des femmes[8], peines alternatives[9]) Le Conseil a présenté aussi des propositions substantielles concernant la justice militaire[10], la procédure pénale[11], le statut des magistrats[12] et l’organisation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire[13].      

Par ailleurs, les problèmes structurels du système pénal ont toujours occupé un rang prioritaire dans l’interaction du Conseil avec les différents mécanismes onusiens des droits de l’Homme. A cet effet, le Conseil a adressé des contributions écrites en interaction au Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2013), au Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (2014) et au Comité contre la torture (2011).
 
Les perspectives de refonte de la législation pénale (matérielle et procédurale) sont à considérer à la lumière des exigences et des opportunités suivantes :
 
  • La Constitution notamment son préambule, ses articles 20, 22, 23 et son titre VII relatif au pouvoir judiciaire ;  
  • L’élargissement de la pratique conventionnelle du Maroc (dépôt des instruments de ratification duProtocole facultatif de la CAT) ;   
  • Le large consensus sur les recommandations de  la charte nationale de la réforme du système judiciaire notamment celles figurant sous le troisième objectif principal intitulé « Renforcer la protection judiciaire des droits et libertés »[14] ;
  • Les récents développements internationaux en faveur de systèmes  nationaux de justice pénale efficaces, équitables, humains et responsables dont la Déclaration de Salvador sur Les stratégies globales pour faire face aux défis mondiaux (12ème Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et de la justice pénale, 2010[15]) et le projet de la déclaration de Doha sur L’inscription de la prévention du crime et de la justice pénale dans l’agenda des Nations unies pour relever les défis économiques et sociaux, promouvoir l’Etat de droit et la participation du public (13ème Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et de la justice pénale, avril 2015). 
 
C’est dans ce contexte que le gouvernement vient de publier les projets de Code de procédure pénale et de Code pénal et que le Conseil national des droits de l’Homme compte organiser, avec ses partenaires, un colloque international sur les enjeux de la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale actuellement en cours.

 
Grâce à l’apport attendu des experts nationaux et internationaux, ce colloque a deux objectifs :
 
  • Identifier les enjeux-clés de la réforme de la législation pénale à travers les deux avant-projets du Code pénale et du Code de procédure pénale ;
  • Définir les principaux amendements à proposer aux avant-projets de loi dans la perspective d’une politique pénale basée sur les droits de l’Homme.
 
Le CNDH propose d’articuler les travaux de ce colloque autour des thématiques suivantes :
  1. Les enjeux liés de l’harmonisation des avant-projets de loi avec le droit international des droits de l’Homme
Les participant-e-s peuvent analyser les  avant-projets de loi à la lumière du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, et notamment à la lumière des recommandations adressées au Maroc par les organes onusiens sur plusieurs aspects de la législation pénale  (ex : torture, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, discrimination, disparition forcée, droits des enfants, régime juridique des enfants en conflit avec la loi,…)
Les participant-e-s peuvent également aborder les enjeux liés à l’harmonisation des avant-projets de loi à la lumière du référentiel international et régional en matière de politique pénale (ONU-Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Conseil de l’Europe,…)
 
  1. La réforme de la législation pénale et les exigences constitutionnelles
Il est proposé aux participant-e-s d’analyser les deux avant-projets de loi à la lumière de la Constitution, des recommandations de l’IER, des recommandations du PANDDH, et de la législation comparée des pays démocratiques avancés.
 
  1. Le code pénal, la procédure pénale et la dimension genre
Les participant-e-s peuvent analyser en particulier le cadre juridique répressif relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes ainsi que la problématique de la qualification de certaines infractions, qui peut être discriminatoire de part son but ou de part son effet.   
  1. Les stratégies de criminalisation et de dépénalisation
A titre indicatif, les participant-e-s peuvent étudier les aspects suivants : 
  • Les stratégies de criminalisation et de dépénalisation à la lumière du droit international des droits de l’Homme (les problèmes liés à la définition de certaines infractions, à la définition des éléments constitutifs de certaines infractions, la délictualisation, la dépénalisation, l’exercice des libertés individuelles,….) ;  
  • Les stratégies adoptées en matière de définition des peines et d’exécution des peines (composition pénale, dispense de peine, le pouvoir discrétionnaire, les modalités d’exécution des peines, …) ;
  • Le  régime de responsabilité pénale à la lumière du droit international des droits de l’Homme ;
  • L’évaluation des solutions proposées dans l’avant-projet du Code pénal en matière des peines alternatives ;
  • L’abolition de la peine de mort ;
  • Le Statut des victimes dans l’avant-projet du Code pénal ;  
  • Le réagencement de certaines dispositions du Code pénal (ex : le déplacement de certaines infractions figurant dans le chapitre intitulé «Crimes et délits contre l’ordre des familles » vers le chapitre sur les « Crimes et délits contre les personnes »).
 
  1. Le Code de procédure pénale et les exigences de la prévention de la torture et de la réduction des risques de détention arbitraire
Il est proposé dans cet axe d’évaluer en particulier les solutions proposées par le législateur en matière de garde à vue et du déroulement des interrogatoires. Les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme peuvent être également abordées. Les participant-e-s sont également invité-e-s à analyser l’ensemble des solutions proposées dans l’avant-projet du Code en matière de protection, de prévention et de lutte contre la torture.   
 
  1. Le Code de procédure pénale et les exigences de rationalisation de la détention préventive
 
Les participant-e-s peuvent analyser les solutions proposées dans l’avant-projet en matière d’alternatives à la détention préventive, les questions de recours et de réparation en cas de détention préventive injustifiée constituent des points auxquels le CNDH accorde une grande importance.
 
  1. La protection des groupes vulnérables dans l’avant projet du Code de procédure pénale
 
Les participant-e-s peuvent évaluer les solutions proposées dans l’avant-projet en matière de protection de certains groupes vulnérables (enfants, personnes en situation de handicap, victimes de la traite des personnes, femmes victimes de violence, personnes en situation de maladie mentale, ...)
 
  1. La question de l’équilibre entre la simplification des procédures judiciaires et le renforcement des garanties de la défense
Plusieurs points peuvent être abordés dans le cadre de cet axe, comme par exemple la question de la l’équilibre entre les fonctions de poursuite et de jugement, le rôle de l’institution du juge d’instruction et l’évaluation de la procédure alternative aux poursuites.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]  La Haute instance du dialogue national sur la réforme du système judiciaire : la Charte de la réforme du système judiciaire ; juillet 2013, (p. 37)
[2] La crise des prisons, une responsabilité partagée : 100 recommandations pour la protection des droits des détenu-e-s, décembre 2012.
[3] Enfants dans les centres de sauvegarde : une enfance en danger, pour une politique de protection intégrée de l’enfant, mai 2013.
[4] Santé mentale et droits de l'Homme : l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2013
[5] Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle, septembre 2013.
[6] Réflexion sur la mise en place au Maroc d’un Mécanisme national de prévention de la torture, septembre 2014.
[7] Avis sur le projet de loi 86.14 modifiant et complétant les dispositions du code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme, décembre 2014.
[8] La lutte contre les violences à l’encontre des femmes, mars 2014.
[9] Les peines alternatives, 2014.
[10] Mémorandum sur le Code de justice militaire, mars 2013.
[11] Propositions du CNDH relatives à l’avant projet de loi du code de procédure pénale, octobre 2014.
[12] Mémorandum principal sur la loi organique fixant le statut des magistrats, 2013  et mémorandum additionnel, mai 2014.
[13] Mémorandum principal sur la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, janvier 2013, et mémorandum additionnel, mai 2014.
[14] Les six sous objectifs concernés sont : Adopter une nouvelle politique pénale - Faire évoluer la politique d’incrimination - Adopter une politique efficace de sanction - Renforcer les garanties du procès équitable - Garantir l’efficacité des mécanismes de la Justice pénale - Moderniser les mécanismes de la Justice pénale. Charte de la réforme du système judiciaire ; juillet 2013, (pp. 63-70)
[15] A/RES/65/230, 21 décembre 2010.

Première  journée

8h30-9h                  
Accueil et inscription des participant-e-s
 
Séance d’Ouverture
9h-10h15             
Modérateur : M. Mohammed ESSEBAR, Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH)
 
Allocutions d’ouverture 
 
Ministère de la Justice et des Libertés
MDriss EL YAZAMI, Président, CNDH
Mme. Amina BOUAYACH, Secrétaire générale,  Fédération internationale de la ligue des droits de l'Homme (FIDH)
M. Michel TUBIANA, Président, Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH)
M. Philippe TEXIER, Commissaire,  Commission internationale des juristes (CIJ)  
M. Haitham CHEBLI,  Penal Reform International (PRI)
M. Abdelhaq AYASSI, Président, Amicale Hassania des magistrats
M. Abdellatif CHANTOUF, Président,  Club des magistrats
Mme Aicha NACIRI, Présidente, Association marocaine de la femme magistrate
M. Mohammed AKDIM, Président, Association des barreaux du Maroc (ABM)
Mme Atifa TIMJERDINE, Coordinatrice, Printemps de la dignité   
 
Première séance plénière : Le Code pénal, les enjeux d’une réforme 
 
Modérateur : M. Mustapha IRAKI, Membre du CNDH
 
10h15-10h30      
 
La réforme du code pénal est d’abord un choix de politique criminelle 
M. Abdellah OUNNIR, Membre de la CRDH de Tanger-Tétouan, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Abdelmalek Saadi, Tanger
 
10h30-10h45      
Code pénal et signifiant social
M. Michel TUBIANA, Président, REMDH
 
10h45-11h00
Le principe de légalité dans le projet de réforme du Code pénal
M. Said BENARBIA, Directeur du Programme Moyen-Orient et Afrique du Nord, CIJ
 
11h00-11h15
Pause café
 
Première séance plénière : Le Code pénal, les enjeux d’une réforme (Suite)
 
11h15-11h30      
La pénalisation et la sanction des infractions fondées sur le genre
Mme Khadija ROUGANI, Avocate au barreau de Casablanca, Printemps de la dignité 
 
11h30-11h45      
Les Constantes et le référentiel du Code pénal
M. Fettouh CHAKIR, Juge au Tribunal de première instance de Rommani, Amicale Hassania des magistrats   
 
11h45-12h00
La réforme du Code pénal : une opportunité unique pour garantir les droits et les libertés en conformité avec les engagements internationaux du Maroc
Mme Mervat RISHMAWI, Experte en droits humains, membre de la Commission palestinienne indépendante de défense des droits humains, Amnesty International
 
 
12h00-13h30
Débat
 
13h30-14h30        
Déjeuner 
 
 
Ateliers simultanés : Le Code pénal, les enjeux d’une réforme 
14h30-18h

Atelier N° 1 : La législation pénale, les exigences constitutionnelles et les engagements conventionnels du Maroc (Salle 8, Chambre des représentants)
Modérateur : M. Abdelhaq AYASSI, Président, Amicale Hassania des magistrats
Communications de dix minutes
 
Le Code pénal, les exigences constitutionnelles et les engagements conventionnels du Maroc
M. Omar BENJELLOUN, Avocat au barreau de Rabat, (ABM)
 
Les enjeux d’harmonisation du Code pénal avec le droit international des droits de l’Homme 
M. Mokhtar TRIFI, Président d’honneur de la LTDH, FIDH, Tunis
 
Le droit international humanitaire et les dispositions de l’avant-projet de Code pénal 
M. Mokhtar AMARA, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed V,  Salé
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations 
 
 
Atelier N° 2 : Le Code pénal, la procédure pénale et la dimension genre  (Salle 9, Chambre des représentants)

Modérateur : Mme Atifa TIMJERDINE, Coordinatrice, Printemps de la dignité  
Communications de dix minutes
 
Le Code pénal, le Code de procédure pénale et la dimension genre
M. Ahmed KILECH, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr, Agadir  
 
Quelle protection contre la violence fondée sur le genre dans le Code pénal ?  
Mme Aicha NACIRI, Présidente, Association marocaine de la femme magistrate
 
Les femmes et le droit d’accès à la justice pénale 
Mme Saadia WADDAH, Membre du CNDH, Avocate au barreau de Casablanca
 
La prévention et la protection contre la violence à l’égard des femmes, lecture dans l’avant-projet de Code de procédure pénale
M. Houcine RAJI, Avocat au barreau de Marrakech, Printemps de la dignité 
 
Les infractions du genre dans l’avant-projet de Code pénal      
M. Benyounes MARZOUKI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed 1er , Oujda
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations 
 
Atelier N° 3 : avant-projet de Code pénal et stratégies de criminalisation et de dépénalisation (1ère partie), (Salle 11, Chambre des représentants)

Modérateur : M. Michel TUBIANA, Président, REMDH
Communications de dix minutes
 
Les avant-projets de Code pénal et de Code de procédure pénale : garanties d’application et bonnes pratiques 
M. Ammar HNIFATE, Procureur général d’Amman, Penal Reform International, Jordanie
 
Le système de pénalisation dans l’avant-projet du Code pénal, nouveautés et limites
M. Noureddine AMRANI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Moulay Ismaïl, Meknès
 
Les stratégies de criminalisation dans l’avant-projet de Code pénal
M. Mohammed SASSI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal, Université Mohammed V
 
Ccriminalisation et dépénalisation de quelques infractions dans l’avant-projet de Code pénal : gérer les divergences
M. Mohamed CHMIAA, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Moulay Ismaïl, Meknès,
 
La peine de mort dans l’avant-projet de Code pénal
M. Mohamed AHADDAF, Avocat au barreau de Rabat  
 
La question des libertés individuelles dans l’avant-projet de code pénal 
M. Abdelaziz ELATIKI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohammed ben Abdellah, Fès 
 
Les peines alternatives dans la politique criminelle marocaine
M. Mohamed JAOUHAR, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II, Aïn Chock, Casablanca,
 
L’humanisation de la législation pénale à travers les peines alternatives 
M. Hicham IDRISSI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal, Université Mohammed V, Coordinateur pédagogique du Master droits de l’Homme
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations 
 
Deuxième journée 
 
Deuxième séance plénière : La procédure pénale, les enjeux d’une réforme 
 
Modérateur : M. Philippe TEXIER, Commissaire, CIJ  
 
9h-9h15               
Les garanties fondamentales du procès équitable : approche du Comité contre la torture 
Mme Saadia BELMIR, Membre du CNDH, Vice-présidente du Comité contre la torture des Nations unies
 
9h15-9h30
L’avant-projet de Code de procédure pénale et l’enjeu de la rationalisation de la détention préventive 
Mme Jamila SAYOURI, Membre du CNDH, Avocate au barreau de Rabat, Présidente de l’Association ADALA
 
9h30-9h45
Les règles exceptionnelles de compétence : une voie vers l’impunité  
M. Allal BASRAOUI, Président de la CRDH de Khouribga-Beni Mellal, Avocat au barreau de Khouribga
 
9h45-10h             
L’avant-projet de Code de procédure pénale, évaluation préliminaire de quelques solutions
M. Farid SMOUNI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II, Mohammedia
 
10h00-10h15
(intitulé à préciser)
M. Assane Dioma NDIYAE, Président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et membre permanent du Comité disciplinaire de la Cour pénale internationale, FIDH
 
10h15-10h30
Pause-Café
 
10h30-10h45
Lecture critique de l’avant-projet de Code de procédure pénale 
M. Mohamed CHMAOU, Avocat au barreau de Rabat,  ABM
 
10h45-11h
La justice des mineurs : des nouvelles approches 
M. Noureddine OUAHLI, Procureur du Roi, Tribunal de première instance de Kénitra, Club des magistrats  
 
11h-11h15
Les pouvoirs du parquet dans  l’avant-projet de Code de procédure pénale et l’équité des procédures pénales 
M. Driss CHATERAncien bâtonnier de Fès, ancien Président de l'Union internationale des avocats
 
11h15-11h30
Observations sur le système procédural pénal à la lumière de la présomption d’innocence
M. Mohammed AHADDAF, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Moulay Ismail, Meknès,
 
11h30-11h45
La réforme de la législation pénale à la lumière des recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER)
M. Mustapha RAISSOUNI, Avocat, Ancien Bâtonnier, Ancien membre de l’IER
 
 
11h45-13h
Débat
 
13h-14h                  
Déjeuner 
 
 
Ateliers simultanés : Le Code de procédure pénale, les enjeux d’une réforme 
 
14h-18h
 
Atelier N° 1 : Le Code de procédure pénale et les exigences de prévention de la torture   (Salle 7, Chambre des représentants)
Modérateur : M. Mohamed AKDIM, Bâtonnier, Président,  Association des barreaux du Maroc
Communications de dix minutes
 
L’avant-projet de code de procédure pénale et les enjeux de prévention de la torture
M. Hamid BENSALAH, Avocat au Barreau de Rabat (ABM)
 
Le rôle du Code de procédure pénale dans la prévention de la torture et des mauvais traitements en garde à vue
Mme. Hassiba HADJ SAHRAOUI, Directrice-adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amnesty International
 
L’avant-projet de code de procédure pénale et les enjeux de réduction des risques de détention arbitraire
Mme Aziza DRIF, Avocate au barreau de Rabat (ABM)
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations
 
Atelier N° 2 : Le Code de procédure pénale et les exigences de rationalisation de la détention préventive (Salle à préciser, Chambre des représentants)
Modérateur : Mme Aicha NACIRI, Présidente de l’Association marocaine de la femme magistrate
Communication de dix minutes
 
La détention préventive et les droits de l’Homme au Maroc
Mme Saadia MAJIDI, Professeure à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Cadi Ayyad, Groupe de recherche sur les  études pénales et la gouvernance sécuritaire, Marrakech
 
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations
 
 
Atelier N° 3 : La protection des groupes vulnérables dans l’avant-projet de Code de procédure pénale (Salle 9, Chambre des représentants)
 
Modérateur : M . Assane Dioma NDIYAE, Président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et membre permanent du Comité disciplinaire de la Cour pénale internationale, FIDH
Communications de dix minutes
 
La protection des victimes à la lumière de l’avant projet du code de procédure pénale 
M. Abdelhakim HAKMAOUI, Substitut du procureur du Roi, Tribunal de première instance, Club des magistrats, Rabat
 
L’expérience des cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence : bilan et perspectives
M. Anass SAADOUN, Substitut du procureur du Roi, Tribunal de première instance, Club des magistrats, Souk Larbaa du Rharb
 
La protection des victimes de la traite des êtres humains
Mme Loubna OUAZZANI CHAHDI, Professeure à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Souissi, Université Mohammed V, Rabat 
 
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations
 
Atelier N° 4 : La question de l’équilibre entre la simplification des procédures judiciaires et le renforcement des garanties de la défense (Salle 8, Chambre des représentants)
 
Modérateur : M. Ammar HNIFATE, Penal Reform International
Communications de dix minutes
 
La problématique de la séparation de l’autorité de poursuite et de l’autorité d’instruction, lecture dansl’avant-projet de Code de procédure pénale
M. Larbi BOUBEKRI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed 1er, Rédacteur-en-chef de la Revue marocaine de droit pénal et des sciences criminelles, Oujda
 
Les garanties du procès équitable dans l’avant-projet de Code de procédure pénale : les voies de correction et les pistes de mise en œuvre  
M. Mohammed BOUZLAFA, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohammed Benabdellah, Fès
 
La philosophie du pouvoir discrétionnaire du juge et le principe d’opportunité de poursuite
M. Mohammed MOUSSAOUI, Substitut du procureur général du Roi, Cour d’appel de Tétouan, Club des magistrats 
 
Le rôle de la médecine légale dans la preuve pénale à la lumière de l’avant projet de Code de procédure pénale 
Mme Nazik BEKKAL, Substitut du procureur du Roi, Tribunal première instance, Sidi Kacem, Club des magistrats 
 
 
Débat
 
18h00-18h30 : Synthèse et recommandations
 
Atelier N° 5 : Les stratégies de criminalisation et de dépénalisation (2ème partie)   (Salle 11, Chambre des représentants)
Modérateur : M. Abdellatif CHANTOUF, Président du Club des magistrats
Communications de dix minutes
 
Lecture critique de certaines dispositions de l’avant-projet de Code pénal
M. Bilal MOUINI, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr (Agadir)
 
Les droits de l’Homme et le réagencement de l’avant projet de Code pénal 
M. Mohamed MOUMEN, Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Université Mohammed V , Rabat
 
La responsabilité pénale de la personne morale dans l’avant-projet de Code pénal 
M. Omar ELKAFI, Juge d’instruction, Tribunal de première instance, Casablanca (AHM)
 
Les peines alternatives et la protection de l’environnement
Mme Bouchra NADIR, Professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed V, Rabat-Souissi,
 
La politique pénale et la lutte contre la corruption à la lumière de l’avant projet de Code pénal
M. Ali RAME, Directeur des affaires juridiques, ICPC 
 
L’avant-projet de Code pénal et la lutte contre la corruption 
M. Abdellah GOURJI, Conseiller à la Cour d’appel de Rabat, Conseil national du Club des magistrats,
 
La protection pénale du consommateur 
M. Mounir MEHDI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed V, Rabat-Souissi  
 
Le statut de la victime dans l’avant projet de Code pénal
M. Mohamed HAINI, Substitut du procureur général, Cour d’Appel de  Kénitra
 
Pour la consécration d’un droit d’agir inaliénable au profit de la victime 
M. Mohamed MELIANI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed 1er, Oujda
 
 
Débat
 
18h-18h30 : Synthèse et recommandations
 
 

الجمعة 12 يونيو 2015