Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



برنامج ندوة تنفيذ أحكام التحكيم : الصعوبات والحلول و مشروع توصياتها


     



برنامج ندوة تنفيذ أحكام التحكيم : الصعوبات والحلول و مشروع توصياتها

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
ينظـــــــم
المركــــــز اـــــلدولي للوساطـــــة والتحكيـــــم بالربـــــــــــاط
بتعـــــاون مع :
غرفـــة التجــارة والصنــاعة والخدمــــات للربـــاط و جهة الرباط، سلا، زمور، وعير والغرفــــة الوطنيـــة للتوثيــــق العصــري بالمغــرب ووزارة العــــدل ومركــز تونــس للمصالحــة والتحكيــم

ندوة الدولية حول : " تنفيذ أحكام التحكيم : الصعوبات والحلول"


يومي 28 و 29 ماي 2010 بقاعة الندوات بمقر جهة الرباط، سلا، زمور، زعير ساحة الجولان- الرباط

بــــــرنامـــــج النـــدوة
البرنامـــــج


اليوم الأول: الجمعة28 ماي 2010
الفترة الصباحية

08:30 – 09:00تسجيل المشاركين

09:00 – 09:30
كلمات الافتتاح :
• السيد رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
• السيد رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم
• السيد وزير العدل
• السيد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة
• السيد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب
09:30 – 09:45استراحة شاي

09:45 – 10:55
المحور الأول: الإطار القانوني والاتفاقي لتنفيذ أحكام التحكيم
رئيس الجلسة الأولى : إبراهيم ليسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل- المغرب
المقرر: ذ/ توفيق عزوزي، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط/ المغرب
المداخلات :
الإطار التشريعي الداخلي لتنفيذ أحكام التحكيم في المغرب"
د/ رياض فخري، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، نائب عميد كلية الحقوق سطات/ المغرب
"الطبيعة القانونية للتحكيم وأشكاله المختلفة"
د/ محمد سامي الشوا، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية- مصر
"مركز الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم"
د/ طارق مصدق، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، محام وأستاذ جامعي/ المغرب
"طرق فض المنازعات في ضوء اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية".
ذ/ محمد بنتاجا، وزير مفوض بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون/ المغرب
10:55 – 11:30
مناقشة عامة
11:30 – 12:40

المحور الثاني: رقابة القضاء على أحكام التحكيم في التشريع المغربي والمقارن
رئيس الجلسة الثانية : ذ/ برادة غزيول، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس/ المغرب
المقرر : ذ/ محمد أزروال، مكون، عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
المداخلات :
طبيعة رقابة قضاء الدولة على أحكام التحكيم
ذ/ عبد الرحمان المصباحي، المجلس الأعلى/ المغرب
تذييل أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية
ذ/محمد فاضل الليلي، محام، عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للتحكيم بالرباط)
رقابة قاضي الموضوع (البطلان :
ذ/ محمد بن سليمان القرعاوي، قاضي بديوان المظالم/ السعودية
ذ/ عبد اللطيف بولعلف، محام بهيئة الدارالبيضاء/ المغررب
12:40 – 13:15مناقشة عامة

اليوم الأول: الجمعة (28 ماي 2010) الفترة المسائية
15:30 – 16:55
المحور الثالث: تطبيقات تنفيذ أحكام التحكيم
رئيس الجلسة الثالثة: العميد عبد الوهاب الباهي، رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم/ تونس

المداخلات :
إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المغربي والمقارن
النقيب عبد الله درميش، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، محامي بهيئة الدارالبيضاء/ المغرب
الطعن في أحكام التحكيم: النموذج الجزائري
ذ/ نورالدين بقيلي، موثق، باحث في التحكيم / الجزائر
الإطار التشريعي والقانوني للبطلان والطعن في حكم التحكيم الوطني والأجنبي في تونس
القاضي نجيب الزغلامي، وكيل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس )
النظام العام و تأثيره على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية
ذ/ زكرياء الغزاوي باحث في التحكيم، مفتش إقليمي بالوكالة القضائية للمملكة / المغرب )
تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية
ذ/ هشام بخفاوي، إطار إداري، باحث في التحكيم/ المغرب )
16:55 – 17:10
استراحة
17:10 – 18:00مناقشة عامة

اليوم الثاني: السبت (29 ماي 2010

09:00 – 09:55
المحور الرابع: صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم
- رئيس الجلسة الرابعة : الأستاذ بنسالم أوديجا، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس
- المقرر : ذ/ علي منينو، رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون/ المغرب
- المداخلات :
الصعوبات القانونية والمادية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم
د/ عبد المجيد غميجة، مدير ديوان السيد وزير العدل/ المغرب
موقف القضاء من صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم
ذ/ محمد الملجاوي، نائب رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء/ المغرب)
تنفيذ أحكام التحكيم في قضايا الدولة
ذ/ فتحي السكري، عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس للمصالحة والتحكيم، رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
09:55 – 11:00مناقشة عامة
11:00 – 11:15استراحة

11:15 – 12:30
ورشة مناقشة حول " دور الهيئات المهنية والمؤسسية في تشجيع اللجوء للوسائل البديلة وإصلاح القضاء وتحسين مناخ الأعمال "
إدارة الورشة : د/ رياض فخري، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، نائب عميد كلية الحقوق سطات- المغرب
المقرر : ذ/محمد فاضل الليلي، محام، عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للتحكيم بالرباط
المتدخلون
- ذ/ عبد الرحمان حموش، مفتش إقليمي (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
" المنازعات الجمركية بين التحكيم والمصالحة"
- ذ/ توفيق عزوزي، (الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب)
" دور الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في تشجيع اللجوء للوسائل البديلة وإصلاح القضاء

- ذ/ يوسف الإدريسي المجدوبي، محام بهيئة الرباط ( هيئة المحامين بالرباط
د/ادريس فلكي، أستاذ جامعي، مستشار جبائي (رئيس المعهد المغربي للاستشارات القانونية والجبائية)
- ذ/منير المهدي، أستاذ بكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور- المغرب
"الوسائل البديلة كمقاربة ملائمة لحل المنازعات في القطاعات غير المقننة وتجارة القرب"
-الأستاذ القطي /محامي / تونس

12:30 – 13:15
الجلسة الختامية الرئيس رياض فخري
-كلمات الاختتام :
ذ/ عمر الدراجي، رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
ذ/ العميد عبد الوهاب الباهي، رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم
-التقرير العام والتوصيات :
•د/ رياض فخري، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، نائب عميد كلية الحقوق سطات- المغرب
•ذ/منير المهدي، أستاذ بكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور- المغرب
-تلاوة البرقية الموجهة من طرف المشاركين لصاحب الجلالة بمناسبة اختتام الندوة

مشروع توصيات الندوة :

نحن نعلم أن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم يطرح مسألة تقنية تنفيذ هذه الأحكام، وهي تقنية مرتبطة بدور الخبراء ومساعدي القضاء بالأساس، مما يستدعي إحداث قاضي التنفيذ (مستقل) يسهر على تنفيذ الأحكام ويبت في الصعوبات ويتدخل من اجل رفعها، ويراقب كتابة الضبط لأن مرحلة التنفيذ هي أصعب مرحلة من مراحل التقاضي، وهي المرحلة التي ينتظرها المحكوم له الاستيفاء حقه والحصول على مصالحه بواسطة القانون ومن تحسين الوصول الى هذه النتيجة يوصي المشاركون في الندوة بما يلي.

يوصي المشاركون بأنه حان الوقت لإعادة النظر في جميع المساطر المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام، وبات ملحا إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بغية إعادة الثقة في القضاء الوطني وفي مؤسسات التحكيم بتنفيذ أحكامه بالسرعة التي يجري بها التحكيم.

إعادة النظر في قضية وضع الصيغة التنفيذية وإيجاد مسطرة مناسبة، لان الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا تنفذ إلا بعد تذيلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحاكم الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، و للحيلولة دون أن تضيع المحكمة الكثير من الجهد والوقت في البحث للتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته ، كما يجب عليها التأكد من عدم مساسه بالنظام العام المغربي.... ،

يدعو المشاركون السلطات التشريعية إلى توحيد الرؤيا القانونية في اتجاه توحيد القوانين المنظمة للتحكيم التجاري الدولي من اجل تسهيل مساطر المعالجة وإجراءات التنفيذ.، وتوفير الأمن القانوني والقضائي المناسب لاقتصاد السوق والتجارة الدولية ومستجداتها.

يدعو المشاركين الدول والحكومات العربية إلى دعم مراكز التحكيم العربية الإقليمية والمحلية والترويج والتعريف بها، لان نجاح هذه المراكز يجب أن يكون على قدم المساواة مع مؤسسات التحكيم الدولية من حيث المصداقية وسهولة لاستخدام والاحترافية والخدمة.

يدعو المشاركين رجال القانون والقضاء والخبراء والأعمال إلى التفكير في مواجهة التحديات التي تواجه التحكيم العربي من حيث مشاكل التكلفة والتأخير في الأداء وتعزيز دور القضاء المحلي في تفعيل الوسائل البديلة وانتهاج منهج التقليص من التدخل في أحكام التحكيم، خاصة التحكيم الدولي.

يوصي المشاركون المشرع إلى تمكين هيئة التحكيم من إعطائها دورا في مسألة رد المحكم، بحيث يقدم طلب الرد إليها أولا، فقد يتنحى المحكم المطلوب رده اختياريا، وهو ما يؤدي إلى الاقتصاد في الإجراءات والسرية (أهم مميزات التحكيم) وإذا لم يتنحى المحكم ، تكون هيئة التحكيم ملزمة بإحالة الطلب على المحكمة لتفصل فيه.

دعوة المشرع المغربي إلى إدخال نظامي الوساطة والتحكيم القضائيين ليكونا مرحلة وسط بين العدالة التي يقدمها قضاء الدولة، والعدالة التي يقدمها قضاء التحكيم وهو ما اخذت به الكثير من التشريعات الحديثة.

يدعو المشاركين إلى مراجعة تاريخ بدء إجراءات التحكيم من اليوم الذي يستلم فيه المحكم التعيين، على أن يبدأ من تاريخ تعيين الجلسة الأولى لهيئة التحكيم لأنها عملية إجرائية تتعلق بالأطراف ومعرفة الملف، وتحديد اختصاصها والاعتراف بتنظيمها قبل أن تبدأ عملها الفعلي انسجاما مع المدة المحددة للتحكيم من 3 إلى 6 اشهر في الحد الأقصى.

يدعو المشاركين المشرع المغربي تفاديا لوقوع منازعة حول نسبة الأتعاب وإحالتها على المحكمة، فإنهم يقترحون إضافة نص يتضمن التزام طرفي التحكيم بإيداع أتعاب التحكيم المتفق عليها وفقا لنظام التحكيم المؤسسي، في حساب المؤسسة التحكيمية، على أن يتولى رئيس الهيئة طلب السحب منها إلى مؤسسة التحكيم المختارة حسب مراحل التحكيم ، على أن يتم سحب الباقي بعد إيداع الحكم أو تسليم نسخة منه إلى الطرف الآخر.

يدعو المشاركين الدول و الحكومات والهيئات القضائية إلى عدم اتخاذ القوانين الداخلية واعتبارات النظام العام، سببا لتعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات التي انضمت إليها هذه الدول بشأن التحكيم أو أحكام التحكيم الأجنبية والدفع بالنظام العام، بحيث يجب أن يقتصر على الحالات الخطيرة والواضحة التي يبدو فيها حكم التحكيم منتهكا للقواعد الأساسية للأخلاق والعدالة في الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها

و اعتبارا من كون قواعد القانون الدولي الخاص قد استقرت على أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تخضع لقانون الدولة التي يجري التنفيذ على أرضها، فان ذلك يفتح المجال أمام دولة التنفيذ لتعطيل تنفيذ الحكم عن طريق المبالغة في الإجراءات، ولذلك يدعو المشاركين المشرعين إلى العمل أولا، على توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك 1958 المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ، مع الاقتصار على الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وثانيا: يدعو المشاركين أطراف النزاع إلى مراعاة حسن اختيار المحكمين واللجوء إلى المحكمين المؤسسين ( اللوئح المعتمدة في مؤسسات التحكيم) ،لان من شأن ذلك إكساب التحكيم ومؤسساته الثقة التي هي مفتاح التنفيذ الإرادي والاختياري لأحكام التحكيم.


الجمعة 28 ماي 2010


تعليق جديد
Twitter