الوكيل القضائي للجماعات الترابية: قراءة نقدية في نظام المنازعات القضائية للجماعات الترابية إصدار جديد للدكتور محمد المعطاوي

الدكتور محمد المعطاوي: بفضل الله ومنّه، يسعدني أن أزف إلى الأساتذة الباحثين، وطلبة القانون، والمهتمين بالشأن الإداري والترابي، صدور مؤلفي الجديد:

«الوكيل القضائي للجماعات الترابية: قراءة نقدية في نظام المنازعات القضائية للجماعات الترابية»

الصادر عن دار السلام للطباعة والنشر بالرباط.

يمثل هذا العمل ثمرة جهد علمي وبحثي يروم مقاربة واحدة من أدق الإشكالات التي يطرحها التدبير القانوني والإداري للشأن الترابي بالمغرب، والمتعلقة بتدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، من خلال تحليل معمق لمؤسسة الوكيل القضائي باعتبارها آلية مؤسساتية ذات أثر مباشر في حماية المال العام، وصيانة المرفق الترابي، وتعزيز النجاعة القضائية.

وينطلق هذا الكتاب من رؤية نقدية تجمع بين صرامة البحث الأكاديمي وبصيرة الممارسة القانونية، حيث يناقش الأسس النظرية والعملية لنظام التقاضي ضد الجماعات الترابية، ويرصد اختلالاته البنيوية وتحدياته التطبيقية، ويقدم قراءة متماسكة لواقع الدفاع القضائي عن الأشخاص المعنوية العامة في ظل التحولات الدستورية والقانونية والإدارية، وما أفرزته من تزايد في حجم المنازعات وتعقد في طبيعتها ومطالبها.

كما يعتمد المؤلف منهج مقارن يستحضر عددا من التجارب الدولية الرائدة، لا على سبيل الاستنساخ، وإنما بقصد استخلاص مداخل إصلاحية عملية من شأنها إعادة تموقع مؤسسة الوكيل القضائي داخل هندسة قانونية ومؤسساتية أكثر نجاعة وفعالية، بما يسهم في تقوية المناعة القانونية للجماعات الترابية، وترسيخ الأمن القضائي داخل القضاء الإداري.

أضع هذا الكتاب بين أيدي القراء الكرام، راجيا أن يسهم في إثراء النقاش العلمي والعملي حول المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وأن يشكل إضافة نافعة للباحثين والممارسين والفاعلين في مجال القانون العام والإدارة الترابية.

كتاب يُقرأ ليتبصّر، ويُستشهد به ليتأسس.