MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟

هل تأخر قرار المحكمة الدستورية... أم تأخر فقط نشره؟


"النقض" عدم إجراء خبرة تقنية على الواتساب والفايسبوك للتحقق من الفعل الجرمي بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية يجعل القرار ناقص التعليل

     

بمقتضى الفصل 44 من قانون الصحافة بتاريخ 15/11/1958 يعتبر القذف ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار الشخص الذي نسبت إليه، وأن السب هو عبارة تحقير حاطة من الكرامة، وأن الفصل المذكور يعاقب على نشر القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك أو كان يشار في النشر على شخص لم يعين بكيفية صريحة، ولكن يمكن إدراكه من خلال العبارات المكتوبات. فضلا على أن العلنية تتحقق بمجرد إطلاع شخص واحد أو أكثر على الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية التي تدعي الطالبة أنها عرضتها للسب والقذف وتشويه سمعتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب، والمحكمة لما أولت تأويلا خاطئا للعلنية، واعتبرت بأن إجراء خبرة تقنية على الحساب الخاص بالواتساب والفايسبوك غير منتج بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية المباشرة موضوع الحساب الشخصي، دون أن تتحقق من الفعل الجرمي الضار بواسطة خبرة يعهد بها لذوي الاختصاص في هذا الميدان، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.



"النقض" عدم إجراء خبرة تقنية على الواتساب والفايسبوك للتحقق من الفعل الجرمي بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية يجعل القرار ناقص التعليل
القرار_22.pdf القرار.pdf  (997.13 ko)



السبت 6 أبريل 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026