الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المنازعات الضريبية تحتل حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء الإداري
أكد المدير العام للمديرية العامة للضرائب, عبد اللطيف زغنون, أن الوفاء بالالتزامات الضريبية أصبح, كما هو الشأن في جميع الدول, من الركائز الأساسية للمواطنة الحقة, مما يتطلب من الجميع العمل على التطبيق السليم للقانون كما سنه المشرع.
وأضاف السيد زغنون, في كلمة ألقاها امس الجمعة بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية التي ينظمها المجلس الأعلى على مدى يومين حول """"الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي"""", أن هذا الهدف يستلزم بطبيعة الحال مجهودا مشتركا بين الإدارة والقضاء الإداري من أجل الوقوف على مواطن الغموض أو الاختلاف في تأويل بعض المقتضيات القانونية وتقريب الرؤى بالشكل الذي ينسجم مع إرادة المشرع.
وأبرز أن الوفاء بالالتزامات الضريبية رهين بمدى انخراط الملزم ووعيه واقتناعه بكون الضريبة التي يؤديها هي تجسيد لقيم المواطنة وليست انتقاصا من ملكيته الخاصة, مشيرا إلى أن التحديات التي يفرضها تمويل خزينة الدولة, ولا سيما تمويل المشاريع التنموية الكبرى, تتطلب مساهمة الجميع, كل حسب قدرته, في تحمل التكاليف العامة للدولة.
وقال السيد عبد اللطيف زغنون """"إن دولة القانون بقدر ما تقتضي حماية حقوق الملزم بالضريبة, فإنها تفرض بموازاة مع ذلك, ضمان مساواة الجميع أمام الالتزام الضريبي"""", مؤكدا أنه على الرغم من حداثة المحاكم الإدارية بالمغرب, فإن القضاء الإداري راكم مجموعة من الاجتهادات القضائية في مجال المنازعة الضريبية وجعلت منه شريكا فعليا في صناعة القرار الضريبي, وحاميا لحقوق الملزم ومصالح الخزينة على حد سواء, وباعثا على تحسين صياغة القوانين الضريبية في العديد من الحالات.
وأشار المدير العام للمديرية العامة للضرائب إلى أن المنازعات الضريبية تحتل حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء الإداري لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف, مبرزا أن المادة الضريبية تمثل, بلا شك, مجالا خصبا للنقاش الفقهي والقضائي نظرا لخصوصياتها وارتباطها بالمجالات الحيوية في المملكة.
وأوضح السيد زغنون أن العمل التشريعي الذي تساهم فيه الإدارة الضريبية عن طريق اقتراح التدابير التي من شأنها تكريس الضمانات ورفع الغموض, هو عمل يجب أن تتظافر فيه جهود الجميع وخاصة رجال القضاء وباقي شركاء الإدارة الضريبية من هيئات الخبراء المحاسبين وغيرهم من المهتمين بالميدان.
المغربية
وأضاف السيد زغنون, في كلمة ألقاها امس الجمعة بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية التي ينظمها المجلس الأعلى على مدى يومين حول """"الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي"""", أن هذا الهدف يستلزم بطبيعة الحال مجهودا مشتركا بين الإدارة والقضاء الإداري من أجل الوقوف على مواطن الغموض أو الاختلاف في تأويل بعض المقتضيات القانونية وتقريب الرؤى بالشكل الذي ينسجم مع إرادة المشرع.
وأبرز أن الوفاء بالالتزامات الضريبية رهين بمدى انخراط الملزم ووعيه واقتناعه بكون الضريبة التي يؤديها هي تجسيد لقيم المواطنة وليست انتقاصا من ملكيته الخاصة, مشيرا إلى أن التحديات التي يفرضها تمويل خزينة الدولة, ولا سيما تمويل المشاريع التنموية الكبرى, تتطلب مساهمة الجميع, كل حسب قدرته, في تحمل التكاليف العامة للدولة.
وقال السيد عبد اللطيف زغنون """"إن دولة القانون بقدر ما تقتضي حماية حقوق الملزم بالضريبة, فإنها تفرض بموازاة مع ذلك, ضمان مساواة الجميع أمام الالتزام الضريبي"""", مؤكدا أنه على الرغم من حداثة المحاكم الإدارية بالمغرب, فإن القضاء الإداري راكم مجموعة من الاجتهادات القضائية في مجال المنازعة الضريبية وجعلت منه شريكا فعليا في صناعة القرار الضريبي, وحاميا لحقوق الملزم ومصالح الخزينة على حد سواء, وباعثا على تحسين صياغة القوانين الضريبية في العديد من الحالات.
وأشار المدير العام للمديرية العامة للضرائب إلى أن المنازعات الضريبية تحتل حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء الإداري لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف, مبرزا أن المادة الضريبية تمثل, بلا شك, مجالا خصبا للنقاش الفقهي والقضائي نظرا لخصوصياتها وارتباطها بالمجالات الحيوية في المملكة.
وأوضح السيد زغنون أن العمل التشريعي الذي تساهم فيه الإدارة الضريبية عن طريق اقتراح التدابير التي من شأنها تكريس الضمانات ورفع الغموض, هو عمل يجب أن تتظافر فيه جهود الجميع وخاصة رجال القضاء وباقي شركاء الإدارة الضريبية من هيئات الخبراء المحاسبين وغيرهم من المهتمين بالميدان.
المغربية
