MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

مشروع القانون رقم 66.23، ماذا بعد تعذر البت في الإحالة

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المغرب يتراجع إلى الرتبة 97 عالميا و 8 عربيا في تنقيط مؤشر إدراك الفساد

     



وضع التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية بخصوص مؤشر مدركات الفساد لدى دول العالم لسنة 2023، المغرب في المرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة تم رصدها، متراجعا بثلاثة مراكز مقابل سنة 2022، في وقت تمكن من الحفاظ على التنقيط نفسه، أي 38 نقطة من أصل 100.

مؤشر مدركات الفساد مؤشر مدركات الفساد ‏ هو  مؤشر سنوي يُنْشَرْ من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995.

ويصنف المؤشر الدول «حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي».

حيث يقوم المؤشر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين.

تعرف المنظمة الفساد بانه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من اجل المصلحة الشخصية.

في آخر إصدار لمؤشر الفساد في عام 2023، والذي نشر في بداية عام 2023, اعتبرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وسويسرا وسنغافورة على أنها أقل الدول فسادًا في العالم، حيث تحتل مرتبة عالية باستمرار بين الشفافية المالية الدولية( الأداء)، في حين أن أكثر الدول فسادًا في العالم هي الصومال، حيث سجلت أداء 8-10 من أصل 100 منذ عام 2012.

يُنظر إلى جنوب السودان أيضًا على أنه واحد من أكثر الدول فسادًا في العالم بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، حيث حصل على معدل أداء 13 فقط من أصل 100 في عام 2018.

 عربياً احتلت قطر المركز الأول عربياً و الاربعين عالمياً و تلتها السعودية في المركز 53 و الاردن 63 و الكويت 63 على التوالي
 



الاثنين 18 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026