المغرب و تقرير مؤشرات العدالة و سيادة القانون

احتل المغرب في تقرير جديد مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون، حسب نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة "مشروع العدالة العالمية"، الأميركية، وشمل 97 بلدا عبر العالم، وسألت فيها أكثر من 90 ألف شخص و250 خبيرا.

وتموقع المغرب في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة،
و كذا المركز 80، بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص،

وفي ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة،

وبالنسبة إلى مؤشر العدالة الجنائية، فقد احتل المغرب المرتبة 8،

والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.