الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المغرب وتونس يوقعان على اتفاقيتين للتعاون القضائي
وقع وزير العدل السيد محمد الناصري، ووزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السيد الأزهر بوعوني، السبت المنصرم بالعاصمة التونسية، على اتفاقيتين للتعاون القضائي بين البلدين، تتعلق الأولى بالمادة الجنائية، فيما تهم الثانية تسليم المجرمين، بالإضافة إلى برنامج عمل يمتد على سنتين لمتابعة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وعبر الوزيران، خلال حفل التوقيع الذي توج أشغال الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، عن ارتياحهما للمستوى الجيد الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال القضائي، والذي ترجمته النتائج التي تمخضت عنها الدورة الحالية للجنة.
وقال السيد الناصري إن الوثائق التي تم التوقيع عليها اليوم تؤكد الإرادة القوية التي تحدو المغرب وتونس من أجل الارتقاء بالعلاقات بينهما في المجال القضائي إلى أعلى مستوى، مشددا على حرص الجانبين على متابعة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه لكي يساهم ذلك في تعميق وتوسيع التعاون في هذا الميدان.
من جانبه، سجل الوزير التونسي بارتياح التوافق الحاصل بين الوفدين المغربي والتونسي إزاء القضايا التي ناقشتها اللجنة القضائية الدائمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في "تطوير مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين".
وأعرب عن يقينه بأن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من شأنه أن يؤدي إلى "توثيق أواصر التعاون وتفعيل ما يخدم المصالح المشتركة ، تحقيقا لما يطمح له قائدا البلدين".
يذكر أن الاتفاقية الخاصة بالمادة الجزائية تنص على تعهد الطرفين بتقديم المساعدة القضائية بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم التي يعود اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب، عند تقديم طلب التعاون،
فيما تنص الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين على تعهد الطرفين بأن يسلم كل منهما للآخر، كل شخص موجود بإقليمه يجري تتبعه، أو صدر بشأنه حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جرائم تختص محاكم الدولة الطالبة بالحكم فيها.
أما البرنامج التنفيذي لمتابعة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه ، فيتضمن عدة محاور، من بينها الانتهاء من صياغة مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية ، قبل فبراير 2011 ، وكذا وضع آلية للمتابعة والتنسيق، من خلال تحديد نقط ارتكاز بوزارة العدل في كلا البلدين ، ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب ونظيره في تونس ، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات مشتركة حول قضايا ومواضيع خاصة، تشارك فيها الأطر القضائية من البلدين ، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاجتهاد القضائي وتحديث القضاء والإدارة الالكترونية.
ماروك دروا - و م ع
وعبر الوزيران، خلال حفل التوقيع الذي توج أشغال الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، عن ارتياحهما للمستوى الجيد الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال القضائي، والذي ترجمته النتائج التي تمخضت عنها الدورة الحالية للجنة.
وقال السيد الناصري إن الوثائق التي تم التوقيع عليها اليوم تؤكد الإرادة القوية التي تحدو المغرب وتونس من أجل الارتقاء بالعلاقات بينهما في المجال القضائي إلى أعلى مستوى، مشددا على حرص الجانبين على متابعة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه لكي يساهم ذلك في تعميق وتوسيع التعاون في هذا الميدان.
من جانبه، سجل الوزير التونسي بارتياح التوافق الحاصل بين الوفدين المغربي والتونسي إزاء القضايا التي ناقشتها اللجنة القضائية الدائمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في "تطوير مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين".
وأعرب عن يقينه بأن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من شأنه أن يؤدي إلى "توثيق أواصر التعاون وتفعيل ما يخدم المصالح المشتركة ، تحقيقا لما يطمح له قائدا البلدين".
يذكر أن الاتفاقية الخاصة بالمادة الجزائية تنص على تعهد الطرفين بتقديم المساعدة القضائية بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم التي يعود اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب، عند تقديم طلب التعاون،
فيما تنص الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين على تعهد الطرفين بأن يسلم كل منهما للآخر، كل شخص موجود بإقليمه يجري تتبعه، أو صدر بشأنه حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جرائم تختص محاكم الدولة الطالبة بالحكم فيها.
أما البرنامج التنفيذي لمتابعة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه ، فيتضمن عدة محاور، من بينها الانتهاء من صياغة مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية ، قبل فبراير 2011 ، وكذا وضع آلية للمتابعة والتنسيق، من خلال تحديد نقط ارتكاز بوزارة العدل في كلا البلدين ، ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب ونظيره في تونس ، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات مشتركة حول قضايا ومواضيع خاصة، تشارك فيها الأطر القضائية من البلدين ، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاجتهاد القضائي وتحديث القضاء والإدارة الالكترونية.
ماروك دروا - و م ع
