الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المخطط التشريعي الجديد
كشفت الحكومة مؤخرا على النسخة النهائية من المخطط التشريعي الذي تنوي تنفيذه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وجاء على رأس أولوياته تنزيل الجهوية الموسعة، والعدالة والحكامة.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، إن أعضاء المجلس "تطرقوا لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية".
وكان رئيس الحكومة، أكد في أول جلسة شهرية بمجلس النواب، أن المخطط التشريعي يهدف إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان مجال التشريع يشكل أداة للمعارك السياسية، في ما مضى، فإن الأمر أصبح مختلفا اليوم، إذ أصبحت الغاية المتوخاة هي خدمة الصالح العام.
وأبرز أن الحكومة تسعى إلى رفع وتيرة الإنتاج التشريعي وجودة النصوص، وتحديث المنظومة القانونية، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لضمان وتعزيز الحقوق وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا تنظيميا، ونصوصا تتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بالمؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة وعددها سبعة قوانين، إلى جانب إلى القوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية المندرجة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور (19 نصا قانونيا)، إضافة إلى 286 نصا قانونيا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية.
ومن بين النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، والنص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وكانت الحكومة أحالت أول نص تنظيمي دشنت به ولايتها التشريعية الحالية، والمتعلق بالنص التنظيمي القاضي بالتعيين في المناصب العليا، التي اعتبره عبد الإله بنكيران من النصوص التي تحظى بالأولية على اعتبار وجود عدد من المؤسسات بدون رؤساء ومديرين.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في البرنامج الحكومي أن الولاية التشريعية الحالية تعتبر استثنائية بالنظر إلى ما نص عليه الدستور من ضرورة تنزيل مقتضياته أثناءها. وتحدث عن مسلسل إصلاح عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنيتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها لكسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأكد أن تنزيل مقتضيات الدستور يكتسي أبعادا متعددة تتمثل أهمها في إصدار أكثر من 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا وفق مخطط تشريعي مندمج، مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة مثل القوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، إن أعضاء المجلس "تطرقوا لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية".
وكان رئيس الحكومة، أكد في أول جلسة شهرية بمجلس النواب، أن المخطط التشريعي يهدف إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان مجال التشريع يشكل أداة للمعارك السياسية، في ما مضى، فإن الأمر أصبح مختلفا اليوم، إذ أصبحت الغاية المتوخاة هي خدمة الصالح العام.
وأبرز أن الحكومة تسعى إلى رفع وتيرة الإنتاج التشريعي وجودة النصوص، وتحديث المنظومة القانونية، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لضمان وتعزيز الحقوق وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا تنظيميا، ونصوصا تتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بالمؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة وعددها سبعة قوانين، إلى جانب إلى القوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية المندرجة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور (19 نصا قانونيا)، إضافة إلى 286 نصا قانونيا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية.
ومن بين النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، والنص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وكانت الحكومة أحالت أول نص تنظيمي دشنت به ولايتها التشريعية الحالية، والمتعلق بالنص التنظيمي القاضي بالتعيين في المناصب العليا، التي اعتبره عبد الإله بنكيران من النصوص التي تحظى بالأولية على اعتبار وجود عدد من المؤسسات بدون رؤساء ومديرين.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في البرنامج الحكومي أن الولاية التشريعية الحالية تعتبر استثنائية بالنظر إلى ما نص عليه الدستور من ضرورة تنزيل مقتضياته أثناءها. وتحدث عن مسلسل إصلاح عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنيتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها لكسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأكد أن تنزيل مقتضيات الدستور يكتسي أبعادا متعددة تتمثل أهمها في إصدار أكثر من 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا وفق مخطط تشريعي مندمج، مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة مثل القوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق.
