MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
لیس دفاعا عن رئیس الحكومة ولا عن جمعیة ھیئات المحامین: تحقق الكثیر بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة ،وھذه معالمھا؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
لیس دفاعا عن رئیس الحكومة ولا عن جمعیة ھیئات المحامین: تحقق الكثیر بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة ،وھذه معالمھا؟
كلمة المدير المؤسس
انطلاق برنامج "صوت القانون"
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le Passeport Numérique des Produits : nouvelle carte d’identité juridique des biens dans l’Union européenne
20/08/2026
أرشيف وجهة نظر
اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.
قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟
بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.
قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."
قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23
قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟
.
المحاكم الإدارية
عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية
الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله
صفقة عمومية -إيقاف تنفيذ تحويل الضمانة -اختصاص قاضي المسعجلات- شرط الاستعجال ––عدم المساس بجوهر الحق –جدية الطلب–نعم
عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها ـ مآل الطلب حليفه عدم القبول
البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق
عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات
تخلف المدعى عليها عن قيامها بتصريف مياه الأمطار وذلك بإحداث قنوات لتفادي إلحاق الضرر بالغير طبقا لدفتر التحملات يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية الإدارية ألحق أضرار مادية مباشرة بعقار المدعي الذي غمرته المياه وأثرت على قيمته العقارية يستوجب الحكم بالتعويض
مباشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من التصرف في ماله، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة
القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون
يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى
إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية
القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع
ظهير 2 مارس 1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ،ومن ثم فهذا القرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني إلى مجرد عمل إداري
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب
المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة
إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري، يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .
1
...
«
6
7
8
9
10
11
12
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
20/08/2026
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
20/08/2026
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
20/08/2026
القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية
16/08/2026
اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
03/08/2026
دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري
03/08/2026
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.
03/08/2026
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
02/08/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2026
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2026-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
