الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العنف الاقتصادي ضد المرأة محور يوم دراسي بالرباط
شكل موضوع العنف الاقتصادي وإقصاء المرأة من الاستفادة من ملكية خاصة محور يوم دراسي نظمته امس الاثنين بالرباط الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حملة تحسيسية لمناهضة العنف الاقتصادي ينظمها مركز الاستماع "نجمة" التابع للجمعية، خاصة الإقصاء الاقتصادي المتعلق بالتطليق بالشقاق، واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، إضافة إلى وضعية النساء السلاليات في أراضي الجموع.
وأكدت المداخلات خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "النساء .. لا حق لهن في ثروة أو ملكية خاصة ؟ "، على أهمية التحسيس والتوعية بحقوق المرأة الاقتصادية، والتدابير والقنوات التي يجب على المرأة، ضحية الإقصاء الاقتصادي، أن تسلكها من أجل المطالبة واسترجاع حقوقها.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم شهادات حية عن حالات عنف يجمع بينها قاسم مشترك وهو إقصاء النساء، من فئات عمرية مختلفة، من الاستفادة من الثروة سواء كن متزوجات، أو مطلقات أو عازبات.
وتبقى هاته النساء، حسب الشهادات، دائما في وضعية تمييز وهشاشة اقتصادية، محرومات من ثروة أو ملكية خاصة قد يكن في أغلب الأحيان ساهمن في اكتسابها.
فالمطلقة بعد الشقاق، حسب شهادة جاءت على لسان امرأة تجاوزت عقدها الستين، "لا حق لها في واجبات طلاق هزيلة ينتزع منها أحيانا تعويضا للزوج وكأنه ضحية، فالعجوز لا حق لها ولو بعد مرور 50 سنة من الزواج حتى في بيت يأويها".
من جانبهن، أكدت مجموعة من النساء السلاليات على وضعهن، "الذي يتنافى مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، التي تفيد بأحقية المرأة إسوة بأخيها الرجل".
وفي هذا السياق، أجمعت المداخلات على ضرورة تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.
و م ع
ويأتي هذا اللقاء في إطار حملة تحسيسية لمناهضة العنف الاقتصادي ينظمها مركز الاستماع "نجمة" التابع للجمعية، خاصة الإقصاء الاقتصادي المتعلق بالتطليق بالشقاق، واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، إضافة إلى وضعية النساء السلاليات في أراضي الجموع.
وأكدت المداخلات خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "النساء .. لا حق لهن في ثروة أو ملكية خاصة ؟ "، على أهمية التحسيس والتوعية بحقوق المرأة الاقتصادية، والتدابير والقنوات التي يجب على المرأة، ضحية الإقصاء الاقتصادي، أن تسلكها من أجل المطالبة واسترجاع حقوقها.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم شهادات حية عن حالات عنف يجمع بينها قاسم مشترك وهو إقصاء النساء، من فئات عمرية مختلفة، من الاستفادة من الثروة سواء كن متزوجات، أو مطلقات أو عازبات.
وتبقى هاته النساء، حسب الشهادات، دائما في وضعية تمييز وهشاشة اقتصادية، محرومات من ثروة أو ملكية خاصة قد يكن في أغلب الأحيان ساهمن في اكتسابها.
فالمطلقة بعد الشقاق، حسب شهادة جاءت على لسان امرأة تجاوزت عقدها الستين، "لا حق لها في واجبات طلاق هزيلة ينتزع منها أحيانا تعويضا للزوج وكأنه ضحية، فالعجوز لا حق لها ولو بعد مرور 50 سنة من الزواج حتى في بيت يأويها".
من جانبهن، أكدت مجموعة من النساء السلاليات على وضعهن، "الذي يتنافى مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، التي تفيد بأحقية المرأة إسوة بأخيها الرجل".
وفي هذا السياق، أجمعت المداخلات على ضرورة تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.
و م ع
