الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
السيد الحبيب المالكي: مقاربة النوع الاجتماعي مقيدة بالفجوة القائمة بين النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته
قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إنه « على الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا، باعتبار الفجوة التي ما تزال قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته ».
وأوضح المالكي في افتتاح اليوم الدراسي حول مقاربة النوع في المنظومة التربوية، أنه « غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع ».
ولاحظ المالكي « محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي ».
وشدد على أنه فيما يخص مقاربة النوع، أن « المغرب اعتمد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك التي تكرس محاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له المرأة، وإرساء المساواة بين الجنسين ».
وأضاف المتحدث، « يندرج في هذا السياق ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلق مؤخرا، بهدف ملاءمة بعض مقتضيات التشريعات الخاصة بالأسرة مع التصورات الحقوقية الجديدة المواكبة لتطورات المجتمع في هذا المجال ».
ويرى المالكي، أن « تنظيم ندوة حول مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي، يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، علاقة بمنظومة التربية والتكوين؛ انطلاقا من سؤال محوري، حول قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ».
وشدد المتحدث، على أن « مسلسل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي انخرطت فيها بلادنا منذ عدة سنوات؛ يعطي لهذا الموضوع أولوية خاصة، نظرا لراهنيته، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل للمسار التنموي ككل ».
وبالرجوع إلى المنظومة التربوية موضوع الندوة، قال المالكي، إن « المغرب اتخذ مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن »، مشيرا إلى أن « هذه المبادرات، تستند، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015- 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص ».
وأردف رئيس المجلس، « حرصت برامج السياسات العمومية في المجال التربوي على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي، ومن جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن، تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الإجراءات الهامة المتخذة للرفع من نسب التمدرس عند الفتيات مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي، بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم ».
وأوضح المالكي في افتتاح اليوم الدراسي حول مقاربة النوع في المنظومة التربوية، أنه « غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع ».
ولاحظ المالكي « محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي ».
وشدد على أنه فيما يخص مقاربة النوع، أن « المغرب اعتمد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك التي تكرس محاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له المرأة، وإرساء المساواة بين الجنسين ».
وأضاف المتحدث، « يندرج في هذا السياق ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلق مؤخرا، بهدف ملاءمة بعض مقتضيات التشريعات الخاصة بالأسرة مع التصورات الحقوقية الجديدة المواكبة لتطورات المجتمع في هذا المجال ».
ويرى المالكي، أن « تنظيم ندوة حول مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي، يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، علاقة بمنظومة التربية والتكوين؛ انطلاقا من سؤال محوري، حول قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ».
وشدد المتحدث، على أن « مسلسل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي انخرطت فيها بلادنا منذ عدة سنوات؛ يعطي لهذا الموضوع أولوية خاصة، نظرا لراهنيته، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل للمسار التنموي ككل ».
وبالرجوع إلى المنظومة التربوية موضوع الندوة، قال المالكي، إن « المغرب اتخذ مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن »، مشيرا إلى أن « هذه المبادرات، تستند، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015- 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص ».
وأردف رئيس المجلس، « حرصت برامج السياسات العمومية في المجال التربوي على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي، ومن جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن، تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الإجراءات الهامة المتخذة للرفع من نسب التمدرس عند الفتيات مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي، بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم ».
