الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الرفع من مستوى جودة القرارات وتوحيد الاجتهاد
أكد السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، أن المجلس سيواصل بنفس العزم والإرادة مسيرة تحقيق ما أخذه على عاتقه والتزم به من اختزال عمر البت في القضايا، والانكباب في ذات الوقت على الرفع من مستوى جودة القرارات وتوحيد الاجتهاد بوتيرة متسارعة ومتلاحقة.
وأوضح ، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى لسنة 2011 ، أن الحصيلة المسجلة في عمل المجلس برسم 2010 تكشف مدى الجهد المبذول لتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي في ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 على أرض الواقع، وتعطي انطباعا مشجعا يبعث على التفاؤل .
وشدد على أن الإحصائيات تؤكد أن المجلس الأعلى لم يسبق له أن خفض المخلف من القضايا على النحو الذي حققه خلال 2010 ، إذ سجل أرقاما قياسية في نهاية هذه السنة لم يتعد فيها مجموع القضايا المخلفة 18 ألفا و413 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا المخلفة بالنسبة للمعتقلين 692 قضية.
وأضاف أنه يتبين من خلال استقراء وضعية القضايا الرائجة والمخلفة في نهاية سنة 2010 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها أن مجموع المخلف من القضايا الجنائية الذي تمت تصفيته في متم 2010 بلغ 5839 (16 ألفا و81 في 2009)، فيما بلغ مجموع المخلف من القضايا المدنية 12 ألفا و574 (13 ألفا و88 في 2009).
واعتبر أن جلسة افتتاح السنة القضائية لهذه السنة تنعقد في ظل ظروف خاصة تعرف فيها البلاد "ثورة حقيقية في مجال إصلاح القضاء همت جميع جوانبه وجاءت مترجمة للإرادة الملكية" التي تضمنتها الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوجيهاته النيرة، خاصة الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب في 20 غشت 2009 والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في 8 أكتوبر 2010.
وفي هذا الإطار ، يقول ومن منطلق الإدراك التام لحجم المسؤولية وجسامة المساهمة في بناء هذا الورش الإصلاحي الكبير والشامل للقضاء، باعتباره دعامة رئيسية في كل نظام قضائي، وضرورة من ضرورات استقرار المجتمع، انخرطت مكونات المجلس الأعلى في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، عبر بذل المزيد من الجهد والتضحية في خطوة أولى مستعجلة لرفع وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا المسجلة قبل 2008 مع المراهنة على تحديد سقف زمني لا يتعدى سنة للبت في القضايا الجديدة التي ستحال على المجلس الأعلى.
وأكد أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى تتطلع، بالإضافة إلى الدور التقليدي المتعلق بالدفاع عن الحق العام، إلى الاهتمام بكل ما يلامس مختلف المجالات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، وكل ما يدعم الأمن القضائي والاقتصادي ويساير النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة المعرفة ومد جسور التواصل بشكل مباشر من خلال تكثيف التواصل مع رؤساء النيابات العامة بالمحاكم لتوحيد الرؤى والمفاهيم وإعمال ما استجد من اجتهادات لتصريف القضايا على النحو المأمول والمرغوب فيه.
وقال إن "كل واحد منا يستشعر ثقل المهمة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ بقدر ما هناك ارتياح لما تحقق بقدر ما هناك انتظار لعطاء أكثر لنكون على موعد مع التاريخ وفي مستوى الأمانة المطوقين بها ، أمانة النيابة عن أمير المؤمنين في إصدار الأحكام".
وعبر عن يقينه بأن قضاة المجلس الأعلى سوف "لن يدخروا جهدا في التضحية أكثر من أجل الارتقاء بقضائنا إلى المستوى الذي ينشده ويبتغيه أمير المؤمنين لشعبه والالتزام الثابت والاستعداد الدؤوب بدون كلل للسير وفق النهج الذي رسمه جلالته لتدعيم دولة القانون والمؤسسات".
و م ع
وأوضح ، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى لسنة 2011 ، أن الحصيلة المسجلة في عمل المجلس برسم 2010 تكشف مدى الجهد المبذول لتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي في ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 على أرض الواقع، وتعطي انطباعا مشجعا يبعث على التفاؤل .
وشدد على أن الإحصائيات تؤكد أن المجلس الأعلى لم يسبق له أن خفض المخلف من القضايا على النحو الذي حققه خلال 2010 ، إذ سجل أرقاما قياسية في نهاية هذه السنة لم يتعد فيها مجموع القضايا المخلفة 18 ألفا و413 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا المخلفة بالنسبة للمعتقلين 692 قضية.
وأضاف أنه يتبين من خلال استقراء وضعية القضايا الرائجة والمخلفة في نهاية سنة 2010 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها أن مجموع المخلف من القضايا الجنائية الذي تمت تصفيته في متم 2010 بلغ 5839 (16 ألفا و81 في 2009)، فيما بلغ مجموع المخلف من القضايا المدنية 12 ألفا و574 (13 ألفا و88 في 2009).
واعتبر أن جلسة افتتاح السنة القضائية لهذه السنة تنعقد في ظل ظروف خاصة تعرف فيها البلاد "ثورة حقيقية في مجال إصلاح القضاء همت جميع جوانبه وجاءت مترجمة للإرادة الملكية" التي تضمنتها الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوجيهاته النيرة، خاصة الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب في 20 غشت 2009 والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في 8 أكتوبر 2010.
وفي هذا الإطار ، يقول ومن منطلق الإدراك التام لحجم المسؤولية وجسامة المساهمة في بناء هذا الورش الإصلاحي الكبير والشامل للقضاء، باعتباره دعامة رئيسية في كل نظام قضائي، وضرورة من ضرورات استقرار المجتمع، انخرطت مكونات المجلس الأعلى في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، عبر بذل المزيد من الجهد والتضحية في خطوة أولى مستعجلة لرفع وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا المسجلة قبل 2008 مع المراهنة على تحديد سقف زمني لا يتعدى سنة للبت في القضايا الجديدة التي ستحال على المجلس الأعلى.
وأكد أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى تتطلع، بالإضافة إلى الدور التقليدي المتعلق بالدفاع عن الحق العام، إلى الاهتمام بكل ما يلامس مختلف المجالات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، وكل ما يدعم الأمن القضائي والاقتصادي ويساير النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة المعرفة ومد جسور التواصل بشكل مباشر من خلال تكثيف التواصل مع رؤساء النيابات العامة بالمحاكم لتوحيد الرؤى والمفاهيم وإعمال ما استجد من اجتهادات لتصريف القضايا على النحو المأمول والمرغوب فيه.
وقال إن "كل واحد منا يستشعر ثقل المهمة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ بقدر ما هناك ارتياح لما تحقق بقدر ما هناك انتظار لعطاء أكثر لنكون على موعد مع التاريخ وفي مستوى الأمانة المطوقين بها ، أمانة النيابة عن أمير المؤمنين في إصدار الأحكام".
وعبر عن يقينه بأن قضاة المجلس الأعلى سوف "لن يدخروا جهدا في التضحية أكثر من أجل الارتقاء بقضائنا إلى المستوى الذي ينشده ويبتغيه أمير المؤمنين لشعبه والالتزام الثابت والاستعداد الدؤوب بدون كلل للسير وفق النهج الذي رسمه جلالته لتدعيم دولة القانون والمؤسسات".
و م ع
