الرباط: ندوة الفقيد عبد العزيز النويضي لتقديم التقرير السنوي لمرصد الحريات وحقوق الانسان

خلال ندوة صحفية تحت عنوان ندوة الفقيد عبد العزيز النويضي، قدمت جمعية "عدالة"، من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المنظمة غير الحكومية " إيريم-ERIM "، وتحالف إصرار للتمكين والمساواة والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، التقرير السنوي الثاني لمرصد الحريات وحقوق الانسان2022-2023

ويندرج هذا العمل في إطار مشروع حقوق ومساواة المنجز بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ الحرية والمساواة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.

يشار إلى أن التقرير، الذي تم تقديمه، يهدف إلى تقييم مدى تنفيذ المؤسسات الرسمية للالتزامات الدولية، والبروتوكولات الملحقة بها التي التزم بها المغرب طواعية، وكذا مدى إعماله للتوصيات التي أيدها ووافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وركز على 4 حقوق أساسية وهي:

حرية التعبير والصحافة والنشر.
الحق في الحصول على المعلومة.
حرية التجمعات العمومية والتظاهر السلمي.
حرية تأسيس الجمعيات.

وجاء في تقديم التقرير خلال الندوة أنه يشكل مساهمة في إطار تكثيف التراكم المعرفي المؤطر بالمعطيات والمنهجية العلمية الذي دأبت جمعية عدالة على تحقيقه منذ تأسيسها بغاية تتبع تطوير الاهتمام بحقوق الإنسان تشريعا وقضاء، وذلك بعد مرور 12 سنة من تطبيق دستور 2011 وما واكبه من تدافع وترافع لتحقيق المكتسبات التي أتى بها،

كما يأتي في إطار تتبع العمل القضائي الذي ما فتئت الجمعية تدافع عن استقلاله التام عن السلطة التنفيذية، تتبعه لرصد مدى حمايته للحقوق والحريات بجميع أجيالها وتفاصيلها باستحضار منهجية الدراسة والتحليل  والتعليق حيثياته ليس من باب مراقبة العمل القضائي الذي يبقى اختصاصا أصيلا لمحكمة النقض وإنما  بغاية رصد مدى تمكن السلطة القضائية من تفعيل استقلاليتها وأدوارها في حماية الحقوق الدستورية وضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطنين والمواطنات،

خاصة وان المشرع الدستوري أوجب على القضاة الالتزام بتطبيق القانون بصفة عادلة وهذا ما يؤكده الفصل 110 من الدستور والذي جاء فيه بأنه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
 يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".

كما نص المشرع الدستوري في الفصل 118 من دستور 2011 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة".

كما يهدف هذا التقرير إلى تقييم مدى تنفيذ المؤسسات الرسمية للالتزامات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي التزم بها المغرب طواعية وكذا مدى إعماله بالتوصيات التي أيدها ووافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك على اعتبار انه وبهدف ضمان حماية حقيقية للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها على المستوى الدولي، من الضروري أن تعمل الدول على إعطاء الأولوية في التطبيق على مستوى الممارسة، لمقتضيات الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وأن تعمل على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع التشريع الدولي.

هذا في ظل التخوفات المسجلة لدى المنظمات غير الحكومية في السنوات الأخيرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة وبين الدولة والصحافة المستقلة، والرفض الملحوظ للاحتجاجات السلمية، وعدم تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء الجمعيات من طرف السلطات المحلية والغياب الشبه الكامل للنوع الاجتماعي في مجال الحريات العامة.
إن هدفنا لا يتعلق بالبت والمطلق منح أنفسنا حق التفتيش والرقابة على اعمال مؤسسات الدولة، وإنما من منطلق اهتمامات واختصاصات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية في رصد مدى احترام السلطات العامة للالتزامات الدولية للمملكة المغربية التي قدمتها وطنيا ودوليا.

إن من الأهداف الأساسية لهذا التقرير تعزيز الترافع من طرف قوى المجتمع المدني من أجل إطار قانوني أقوى وواضح لحرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، والحق في الوصول إلى المعلومة في المغرب، وكذا من خلال تقوية نظام الرصد وهيكلة إنجازه عبر تفعيل الأدوات والوسائل الرقمية والرفع من منتوج التقارير الدورية كما ونوعا، إضافة إلى فتح المجال أمام تقديم تقارير موازية أكثر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

هذا ناهيك عن تقوية قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المجالات المتعلقة بحريات التعبير والتجمع والاجتماع، والوصول إلى المعلومة بما في ذلك القدرة على إنجاز التحقيقات والإبلاغ والمراقبة والرصد الدوري والسنوي، وتوسيع النقاش حول هذه الحريات مع الفاعلين في هذا المجال.

وإلى جانب ما سبق، يبقى من بين أهم أهداف هذه الدراسة، تكريس المساهمة المدنية في إرساء قواعد دولة الحق والقانون والتي لن تتحقق إلا من خلال توفر العديد من الشروط والضمانات، ومن أهمها استقلال السلطة القضائية والنهوض بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والقانوني.