الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الرباط: منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية
انعقد يومه الإثنين 22 أبريل 2024 بفندق CONRAD RABAT ARZANA ” بالرباط ، “منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية “، المنظم من طرف وزارة العدل، والذي عرف حضور عدد من وزراء العدل ومسؤولين رفيعي المستوى لدول إفريقيا المطلة على الواجهة الأطلسية. واستهل هذا اللقاء بكلمة لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
نوه السيد الوزير في كلمته بأهمية هذا اللقاء الدولي ، نظرا لما يكتسي موضوعه من أهمية بالغة، باعتباره امتدادا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA)، والذي أكد الالتزام السياسي الرفيع للدول الإفريقية الأطلسية بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة.
كما أعتبر السيد الوزير أن هذا المنتدى يعتبر تتويجًا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA) ، والذي أكد الالتزام السياسي لهذه الدول بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة، كما أنه: “يشكل فرصة للتحاور وتبادل الأفكار حول دور العدالة في بناء فضاء إفريقي أطلسي آمن ومستقر، من منطلق إيماننا الراسخ بأن التفاعل مع قضايا العدالة يشكل الأساس لبلوغ هدفنا المشترك، ألا وهو توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق هذه الغاية الفضلى يتطلب منا حتما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة كمحرك أساسي للتقدم والتطور”.
وأوضح السيد الوزير أن الأهمية الاستراتيجية لهذا المسلسل تتجلى في تركيزه على مختلف التحديات التي تواجه دول هذه المنطقة من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة متجانسة وفعالة، تجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا لها، إضافة إلى الوقوف على رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياته المستقبلية، وفق مقاربة نسقية وشاملة تجعل من الأدوار الجديدة المنوطة بالعدالة وأجهزتها في محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات وحماية الاقتصاد وحماية البيئة والتنمية المستدامة، مدخلا أساسيا وحتميا لتحقيق فضاء ينعم بالأمن والسلم والاستقرار.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة التعاون قصد مواجهة التحديات ومعالجتها في إطار متعدد الأطراف، بروح من المسؤولية والشفافية والتضامن، عبر تكثيف التعاون بين أجهزة العدالة بالمنطقة والتنسيق المستمر بين مكوناتها، مضيفا أن المملكة المغربية ملتزمة بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي، مع الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة، وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصره الله الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء على أن : ” غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي ” .
كما اقترح السيد الوزير إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة” الذي سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول، وبناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الإفريقي الأطلسي، وفي نفس الوقت، تعزيز الفهم المشترك لأنظمته القانونية والقضائية.
وأشار السيد الوزير ختاما أن الطموح الأبرز لهذا المنتدى يبقى هو تعزيز التعاون الإفريقي الأطلسي والمساهمة في تنزيل مضامين إعلاني الرباط الأول والثاني لهذا المسلسل من منظور أن أجهزة العدالة لها الدور الأكبر في تحقيق العدل والسلم وحماية حقوق الإنسان بدول المنطقة.
نوه السيد الوزير في كلمته بأهمية هذا اللقاء الدولي ، نظرا لما يكتسي موضوعه من أهمية بالغة، باعتباره امتدادا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA)، والذي أكد الالتزام السياسي الرفيع للدول الإفريقية الأطلسية بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة.
كما أعتبر السيد الوزير أن هذا المنتدى يعتبر تتويجًا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA) ، والذي أكد الالتزام السياسي لهذه الدول بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة، كما أنه: “يشكل فرصة للتحاور وتبادل الأفكار حول دور العدالة في بناء فضاء إفريقي أطلسي آمن ومستقر، من منطلق إيماننا الراسخ بأن التفاعل مع قضايا العدالة يشكل الأساس لبلوغ هدفنا المشترك، ألا وهو توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق هذه الغاية الفضلى يتطلب منا حتما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة كمحرك أساسي للتقدم والتطور”.
وأوضح السيد الوزير أن الأهمية الاستراتيجية لهذا المسلسل تتجلى في تركيزه على مختلف التحديات التي تواجه دول هذه المنطقة من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة متجانسة وفعالة، تجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا لها، إضافة إلى الوقوف على رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياته المستقبلية، وفق مقاربة نسقية وشاملة تجعل من الأدوار الجديدة المنوطة بالعدالة وأجهزتها في محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات وحماية الاقتصاد وحماية البيئة والتنمية المستدامة، مدخلا أساسيا وحتميا لتحقيق فضاء ينعم بالأمن والسلم والاستقرار.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة التعاون قصد مواجهة التحديات ومعالجتها في إطار متعدد الأطراف، بروح من المسؤولية والشفافية والتضامن، عبر تكثيف التعاون بين أجهزة العدالة بالمنطقة والتنسيق المستمر بين مكوناتها، مضيفا أن المملكة المغربية ملتزمة بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي، مع الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة، وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصره الله الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء على أن : ” غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي ” .
كما اقترح السيد الوزير إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة” الذي سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول، وبناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الإفريقي الأطلسي، وفي نفس الوقت، تعزيز الفهم المشترك لأنظمته القانونية والقضائية.
وأشار السيد الوزير ختاما أن الطموح الأبرز لهذا المنتدى يبقى هو تعزيز التعاون الإفريقي الأطلسي والمساهمة في تنزيل مضامين إعلاني الرباط الأول والثاني لهذا المسلسل من منظور أن أجهزة العدالة لها الدور الأكبر في تحقيق العدل والسلم وحماية حقوق الإنسان بدول المنطقة.
