الرباط: حول الندوة العلمية المنعقدة تحت عنوان "نجاعة مهنة المفوض القضائي".

 
 
  تم يوم الجمعة 13 ماي 2016 بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط، انعقاد ندوة علمية بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين والمفوضين القضائيين المتدربين فوج 2015 تحث عنوان "نجاعة مهنة المفوض القضائي".

         وقد شارك في هده الندوة نخبة من الأساتذة الأفاضل من قبيل السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات و السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والدكتور عبد الحكيم الحكماوي نائب اول لوكيل الملك  بالمحكمة الابتدائية بالرباط و الأستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي والاستاذ رضوان الثابت مفوض قضائي والاستاذ محمد بوديع مفوض قضائي متدرب.

    و تم افتتاح الندوة بكلمة من السيد المسير الاستاذ عبد العالي شهيد مفوض قضائي متدرب الذي رحب بالحاضرين وتمنى نجاح الندوة، تم اخد الكلمة السيد لحسن كاسم مديرالشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات الذي نوه على هده المبادرة وعلى المستوى الجيد في التنظيم كما  اعتبر في مداخلته ان مهنة المفوض القضائي تلعب دورا مهما في المحاكمة العادلة خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ. اما السيد عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء لم يترك  الفرصة تمر وقام بالتنويه على التنظيم المشرف لهده الندوة وعلى الدور الهامة التي اصبحت تلعبه هده المهنة كمهنة مساعدة للقضاء.

      أما الاستاذ رضوان بن همو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب فقد اعتبر ان هدا الفوج 2015 من المفوضين القضائيين من اهم الافواج وانجحها وترقب لهم مستقبل مشرفا لتطوير المهنة الى الأحسن كما شكرهم على حسن التنظيم،بعد دالك انتقلت الكلمة لسيد الدكتور عبد الحكيم الحكماوي الذي ناقش موضوع التنفيذ وإشكالاته والصعوبات التي يجدها المفوض القضائي عند القيام بالإجراءات التنفيذ، وحدد ان هناك نوعين من الصعوبات الواقعية والقانونية وأوضح طرق رفع الصعوبات الى رئيس المحكمة ومن الجهة التي ممكن ان تقوم برفع الصعوبات، كما اثار على الدور الهام الذي يلعبه المفوض القضائي في تنفيذ الاحكام القضائية.

      بعد دلك اخد الكلمة السيد رضوان الثابت مفوض قضائي ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة الذي تكلم في موضوع المفوض القضائي وتخليق المهنة حيث انه في تناوله للموضوع فقد ركز على الدور الهام الذي يلعبه مبدأ التخليق في جميع المؤسسات لرقي بالمغرب، واعتبر ضرورة تجاوز المقاربة الزجرية والاتجاه الى الاعتماد على المقاربة التكوينية والتحسيسية عن طريق عمل ندوات وايام دراسية، كما ركز على ان التخليق هو اهم شيء في اي مهنة بما فيها مهنة المفوض القضائي الذي وجب اتسامه بالاستقامة والنزاهة وحسن الخلق وحسن المظهر من اجل اعادة الاعتبار بالمهنة واعطاء الثقة اكتر لهده المهنة.

    أما الاستاذ محمد بوديع مفوض قضائي متدرب فقد ناقش موضوع فعالية المفوض القضائي من الناحية التشريعية سواء من زاوية القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي او من زاوية المسطرة المدنية، حيت ركز في مداخلته على الدور المهم الذي يلعبه المفوض القضائي وعلى العراقيل التي يواجهها اثناء انجازه لمهامه ومن اهمها منعه من بعض الاختصاصات كبيع العقارات والسفن والطائرات  تم  ما يعيق عمل المفوض كالأجرة التي يتقاضاها مقارنة بصعوبة المهام وأيضا قد وضع الاستاذ  بعض الحلول وأمثلة على دلك : ضرورة ازالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي ،اعطاء الاحتكار التام للمفوض لعملية التبليغ والتنفيذ، اعطاء المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع اختصاصاته.

    اما  الاستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي فقد ناقش موضوع المسؤولية الجنائية للمفوضين القضائيين والدي اعتبر انه في اي مهنة عند القيام اي موظف لأي خطأ دو طابع زجري تنبني عليه المسؤولية الجنائية ، كذلك ينبني الامر على مهنة المفوض القضائي وفي هدا المنوال اعطى نموذج لمفوض القضائي بمدينة اسفي الذي اتبع بتهمة التزوير والدي حكم ضده ابتدائيا لكن الحكم استئنافيا جاء لصالحه، حيت حث على ضرورة التكسي بالعمل الجاد والاستقامة وعلى عدم الخوف من المسؤولية الجنائية ان تم العمل بكل اتقان وشفافية ونزاهة.

     بعد دلك فتح باب المناقشة العامة ، واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي خرجت بها الندوة وتم تلاوتها من طرف مقرر الندوة السيد نور الدين فاضل مفوض قضائي متدرب ومن بين هده التوصيات واهمها: فصل ماهو تأديبي للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والزجري للقضاء واستقلالية المهنة وحسن المظهر و ضرورة ازالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي ،وإعطاء الاحتكار التام للمفوض لعملية التبليغ والتنفيذ، وضرورة اعطاء المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع اختصاصاته.