الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدولة مدعوة إلى وضع سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي
أكد المشاركون في ندوة حول "الذكاء الاقتصادي في خدمة المشاريع الجهوية: تحدي للدولة وللمقاولات"، نظمت أمس الخميس بالرباط، أن وضع سياسات عمومية في مجال الذكاء الاقتصادي يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز التنافسية الشاملة وتحديد إمكانات ورهانات التنمية الجهوية.
وأكدوا في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي نظم من قبل المعهد الوطني للبريد والمواصلات والجامعة الدولية للرباط، أن تشخيص وتحليل بيئة مركبة تشهد تحولا مستمرا تعد أحد التحديات الرئيسية للدولة وللمقاولات، الأمر الذي يتطلب توافقا وتنسيقا بين عالم الأعمال والإدارة.
ودعوا في هذا الصدد إلى تفاعل بين المقاولة، التي يتعين عليها الاهتمام بالذكاء الاستراتيجي، والدولة المدعوة إلى وضع سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي، وذلك من أجل إدارة أفضل لعملية عدم اليقين وللتوفر على ميزة تنافسية.
وأشار المشاركون في هذا السياق الى القيام بالمزيد من الاستثمارفي مجال الذكاء الترابي لمواكبة التغيرات من خلال حكامة محلية تسمح بمشاركة الفاعلين المحليين في تحديد الرؤية المحلية.
كما ركز الخبراء والباحثون على الدور الاستراتيجي الجديد للدولة التي تستقي المعلومات وتستغلها، خصوصا رصد إشارات الضعف لاستهداف الميادين ذات القيمة المضافة ومواكبة التحولات على الصعيد الوطني والدولي.
وشدد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، في كلمة له بالمناسبة، على الدور المركزي لنظام معلوماتي للذكاء الاقتصادي لبلد كالمغرب الذي اختار اقتصادا ليبراليا مفتوحا على عالم معولم.
وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية الدراسات الاستراتيجية وتكوين الكفاءات البشرية المؤهلة لجمع، وتحليل، ومعالجة، واستغلال المعلومات لابداء رد الفعل في الوقت المناسب إزاء التنافسية الدولية.
ومن جهته، اعتبر رئيس الجامعة الدولية للرباط أن الذكاء الاقتصادي يجد ماهيته في معالجة واستغلال المعلومات التي أضحت أداة أساسية للابتكار وتنافسية المقاولات.
وأكد في هذا الصدد على دور الجامعات والباحثين في عملية الابتكار، مشيرا إلى أنه يتعين على هذه الجامعات أن تكون أكثر حيوية ومرونة لمواكبة وتيرة التطور التي تعرفها عملية الابتكار على الصعيد الدولي.
وناقش خبراء وباحثون خلال هذا اللقاء ، العديد من المواضيع ترتبط على الخصوص ب "اليقظة الاستراتيجية في خدمة الذكاء الاقتصادي الترابي"، و"الذكاء الاقتصادي، الابتكار التكنولوجي والافاق الاقتصادية"، و"الذكاء الاقتصادي في خدمة المقاولة بالجهة الشرقية للمملكة".
بتصرف عن و م ع
وأكدوا في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي نظم من قبل المعهد الوطني للبريد والمواصلات والجامعة الدولية للرباط، أن تشخيص وتحليل بيئة مركبة تشهد تحولا مستمرا تعد أحد التحديات الرئيسية للدولة وللمقاولات، الأمر الذي يتطلب توافقا وتنسيقا بين عالم الأعمال والإدارة.
ودعوا في هذا الصدد إلى تفاعل بين المقاولة، التي يتعين عليها الاهتمام بالذكاء الاستراتيجي، والدولة المدعوة إلى وضع سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي، وذلك من أجل إدارة أفضل لعملية عدم اليقين وللتوفر على ميزة تنافسية.
وأشار المشاركون في هذا السياق الى القيام بالمزيد من الاستثمارفي مجال الذكاء الترابي لمواكبة التغيرات من خلال حكامة محلية تسمح بمشاركة الفاعلين المحليين في تحديد الرؤية المحلية.
كما ركز الخبراء والباحثون على الدور الاستراتيجي الجديد للدولة التي تستقي المعلومات وتستغلها، خصوصا رصد إشارات الضعف لاستهداف الميادين ذات القيمة المضافة ومواكبة التحولات على الصعيد الوطني والدولي.
وشدد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، في كلمة له بالمناسبة، على الدور المركزي لنظام معلوماتي للذكاء الاقتصادي لبلد كالمغرب الذي اختار اقتصادا ليبراليا مفتوحا على عالم معولم.
وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية الدراسات الاستراتيجية وتكوين الكفاءات البشرية المؤهلة لجمع، وتحليل، ومعالجة، واستغلال المعلومات لابداء رد الفعل في الوقت المناسب إزاء التنافسية الدولية.
ومن جهته، اعتبر رئيس الجامعة الدولية للرباط أن الذكاء الاقتصادي يجد ماهيته في معالجة واستغلال المعلومات التي أضحت أداة أساسية للابتكار وتنافسية المقاولات.
وأكد في هذا الصدد على دور الجامعات والباحثين في عملية الابتكار، مشيرا إلى أنه يتعين على هذه الجامعات أن تكون أكثر حيوية ومرونة لمواكبة وتيرة التطور التي تعرفها عملية الابتكار على الصعيد الدولي.
وناقش خبراء وباحثون خلال هذا اللقاء ، العديد من المواضيع ترتبط على الخصوص ب "اليقظة الاستراتيجية في خدمة الذكاء الاقتصادي الترابي"، و"الذكاء الاقتصادي، الابتكار التكنولوجي والافاق الاقتصادية"، و"الذكاء الاقتصادي في خدمة المقاولة بالجهة الشرقية للمملكة".
بتصرف عن و م ع
