الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدار البيضاء: لقاء حول موضوع "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وأثرها على المهن القانونية والقضائية"
نظمت الودادية الحسنية للقضاة ونادي المحامين بالمغرب، يوم 4 أبريل الجاري، فطور مناقشة حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وأثرها على المهن القانونية والقضائية”.
وناقش القضاة والمحامون الحاضرون إشكالات الإصلاح الرقمي، الذي يعد ورشا أساسيا من أجل الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، والذي يتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، الذي يعتمد تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وفي تصريح لهسبريس أكد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أنه في ظل تزايد القضايا ومواكبة المتغيرات العالمية، أصبحت عملية رقمنة مختلف الإجراءات القضائية ضرورة ملحة لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون، تماشيا مع توصيات ميثاق إصلاح العدالة، الذي اعتبر أن نجاعة منظومة العدالة وإرساء مقومات المحكمة الرقمية يقتضيان اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية، وحوسبة المحاضر لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
كما بين أن ورش الإصلاح الرقمي يدخل في إطار الحرص على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، والذي يتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، الذي يعتمد تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وفي كلمته الافتتاحية قال مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب: “إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تعيد صياغة مستقبل المهن القانونية والقضائية، مستلهمة من تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. ونشهد بروز المحاكم الرقمية كأحد الأوراش الملكية الرئيسية تحت القيادة المستنيرة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما يعكس رؤية استشرافية لتحديث منظومة العدالة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر”.
وأضاف “نؤكد هنا على أهمية انخراطنا في هذا التحول الرقمي، الذي يضمن الأمن القضائي ويسهل الولوج إلى العدالة، مما يدعم شفافية وفعالية الإدارة القضائية”، لافتا إلى أن “هذا الانخراط لا يقتصر على استخدام التقنيات الحديثة فحسب، بل يمتد إلى المشاركة في تشكيل مستقبل العدالة بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين والمتقاضين”.
وناقش القضاة والمحامون الحاضرون إشكالات الإصلاح الرقمي، الذي يعد ورشا أساسيا من أجل الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، والذي يتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، الذي يعتمد تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وفي تصريح لهسبريس أكد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أنه في ظل تزايد القضايا ومواكبة المتغيرات العالمية، أصبحت عملية رقمنة مختلف الإجراءات القضائية ضرورة ملحة لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون، تماشيا مع توصيات ميثاق إصلاح العدالة، الذي اعتبر أن نجاعة منظومة العدالة وإرساء مقومات المحكمة الرقمية يقتضيان اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية، وحوسبة المحاضر لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
كما بين أن ورش الإصلاح الرقمي يدخل في إطار الحرص على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، والذي يتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، الذي يعتمد تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وفي كلمته الافتتاحية قال مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب: “إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تعيد صياغة مستقبل المهن القانونية والقضائية، مستلهمة من تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. ونشهد بروز المحاكم الرقمية كأحد الأوراش الملكية الرئيسية تحت القيادة المستنيرة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما يعكس رؤية استشرافية لتحديث منظومة العدالة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر”.
وأضاف “نؤكد هنا على أهمية انخراطنا في هذا التحول الرقمي، الذي يضمن الأمن القضائي ويسهل الولوج إلى العدالة، مما يدعم شفافية وفعالية الإدارة القضائية”، لافتا إلى أن “هذا الانخراط لا يقتصر على استخدام التقنيات الحديثة فحسب، بل يمتد إلى المشاركة في تشكيل مستقبل العدالة بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين والمتقاضين”.
