الدار البيضاء تحتضن ندوة وطنية حول “حق الأفراد في حماية حقوقهم القانونية بين فعالية الإجراءات القضائية والتحديات المعاصرة”

الرباط / مراد علوي

تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان ندوة وطنية رفيعة المستوى يوم غد السبت القادم 24 ماي 2025 ، بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين، والأساتذة الجامعيين، وفاعلين في مجال القانون والعدالة. وستنظم هذه الندوة تحت عنوان “حق الأفراد في حماية حقوقهم القانونية بين فعالية الإجراءات القضائية والتحديات المعاصرة”، في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتنامي النقاش حول ضرورة تحديث المنظومة القضائية وتعزيز نجاعة الآليات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الفردية.

وتندرج هذه الندوة ضمن جهود الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار القانوني المسؤول، وفتح نقاش علمي جاد حول إشكاليات العدالة وسبل تحسينها بما يخدم مصلحة المواطن والدولة.

وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ طه الرحموني، رئيس الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية، أن تنظيم هذه الندوة الوطنية يأتي في سياق دينامية إصلاحية متقدمة يعرفها قطاع العدالة، مضيفة أن الندوة تسعى إلى طرح إشكالات جوهرية مرتبطة بفعالية النظام القضائي المغربي في ضمان الوصول إلى العدالة وحماية الحقوق والحريات الفردية. وشددت على أن “الرهان اليوم هو ربط المنظومة القضائية بمفاهيم الحكامة الجيدة، وضمان استقلاليتها، وكذا مواكبتها للتحديات الجديدة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والتكنولوجية”.

و في نفس السياق ، أبرز الدكتور محمد إدريسي حسني، المنسق العام للندوة، أن اختيار موضوع “حق الأفراد في حماية حقوقهم القانونية” لم يكن اعتباطياً، بل يستند إلى الحاجة الملحة لإعادة تقييم أدوات الحماية القانونية، سواء على مستوى النصوص أو الممارسة. وأوضح أن “الندوة تسعى إلى خلق فضاء للتفكير الجماعي بين القضاة، والمحامين، والباحثين، والمجتمع المدني، قصد بلورة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في تعزيز فعالية القضاء وضمان عدالته”. كما أكد أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في تقليص الفجوة بين النص القانوني والتطبيق القضائي، وتحقيق العدالة الناجعة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

و تعتبر هذه الندوة مناسبة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، من أجل تطوير الممارسات القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب إصلاحاً عميقاً وشاملاً، يوازي بين صون الحقوق ومواكبة التحولات.

ويتوقع أن تصدر عن أشغال الندوة توصيات هامة ستشكل أرضية للنقاش المستقبلي بشأن الإصلاحات القضائية المرتقبة، وتعزيز الأمن القانوني بالمغرب .