الجماعات المحلية بالمغرب وسؤال الحكامة و التدبير

 
تنمية الجماعات الترابية و تدبير شأنها اليومي مرتبط بشكل و ثيق بنجاعة مسييريها و حرفيتهم وحكامة مجالسها،هذا المعطى ورد بشكل واضح و أساسي ضمن الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجارية حيث أكد العاهل المغربي على أهمية الانتداب الجماعي المحلي و الجهوي بكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين الذين ينتخبون ممثلين عنهم في المجالس المحلية. وبالفعل تشهد العديد من الجماعات الترابية تباينات كبيرة على مستوى البنيات .فعلى الرغم من الموارد المالية للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء مثلا الا أن تصفية المياه المستعملة لم تتعدى عتبة 45%  في هذه المدينة التي تعرف بالعاصمة الاقتصادية للمغرب ،فضلا عن اشكالية التدبير المفوض و حركة المرور و انعدام التشوير و غيرها. واجمالا  تواجه الجماعات الترابية المغربية و مسيريها تحديات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فخلال العقد المقبل ستكون هذه الجماعات مطالبة بتوفير 100.000 منصب شغل اضافي زيادة على الوثيرة الحالية بحسب دراسات علمية ما يستوجب و ضع تصورات اقتصادية محلية فعالة.

الجماعات الترابية المغربية تواجه أيضا تحدي الاستجابة للحاجيات الأساسية كالنظافة مثلا.فالأرقام تشير الى أن نسبة كبيرة تقترب من عتبة 90% من النفايات الصلبة لا تخضع للمعالجة و التدوير ،فضلا عن معالجة النفايات الصناعية و الخطرة . و لا تختلف كثيرا حال الجماعات الحضرية عن حال الجماعات القروية من حيث نقص الحكامة وفعالية التدبير حيث تفتقد العديد من هذه الجماعات لمخططات ذاتية للتنمية  وكذا  الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية .

ان نقص الخبرات و مستوى اللتكوين في عدد من المجالات ينعكس سلبا على برامج التنمية المحلية حيث أن عددا من الخروقات المسجلة في التدبير يفسرها نقص الالمام بالمساطر القانونية  و قلة خبرة المنتخبين المحليين فضلا عن نقص الحكامة. وفي هذا الاطار دعى العاهل المغربي في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية الأحزاب السياسية الى العمل على افراز كفاءات و نخب محلية و جهوية جديرة مؤهلة لتدبير الشأن العام الحلي في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات.

و يأخد هذا النقاش اهميته من عودة النقاش السياسي حول تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة في ظل غياب قوانين تنظيمية و تصور شمولي مؤطر لآليات عمل الجهة و الجماعات الترابية الأخرى .