MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




التوصيات الصادرة عن إجتماع رؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بتاريخ 3 أبريل 2019

     



التوصيات الصادرة
عن
 
الإجتماع الثالث والعشرين
لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
بيروت 01 – 03/04/2019م
الموافق 25 – 27 رجب 1440 هـ
 
 

التوصيات الصادرة
عن
الإجتماع الثالث والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
_____
بيروت 01 – 03/04/2019م
الموافق 25 – 27 رجب 1440 هـ
 
أولاً:             حوكمة إدارة التفتيش القضائي وجعل عملها عملاً مؤسساتياً وإستخدام التقنيات الحديثة في جوانب عملها كافة وأن تواكب التشريعات المنظّمة لتشكيلها ولعملها التطوّرات والمستجدّات اللازمة لتسهيل عملها.
 
ثانياً:            تسليط الضوء على الدور الإرشادي والتوجيهي للتفتيش القضائي وتعزيز الجانب الوقائي ووضع مؤشّرات الأداء لعمل القضاء لتحقيق الجودة.
 
ثالثاً:            التأكيد على الإلتزام بمدونة السلوك وأخلاقيات رسالة القضاء التي أقرّها اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش.
 
رابعاً:            وضع ملاحظات التفتيش القضائي في متناول المعهد القضائي والمجلس الأعلى للقضاء للإستناد عليها في تبصير القضاة لتلافي هذه الأخطاء ولعقد دورات تدريبية وورش عمل من وحي تقارير التفتيش لعلاج الثغرات والقصور وتطوير القدرات العلمية للقضاة.
 
خامساً:         التأكيد على سرية عمل التفتيش القضائي ومتابعة أحوال القضاة لمعالجة أي خلل وإعتماد الإحصائيات والبيانات وتحليلها للإستفادة منها في التقييم.

 
سادساً:         تفرغ أعضاء أجهزة أو هيئات التفتيش القضائي والعناية اللازمة بتدريبهم وتأهيلهم وتطوير معارفهم من خلال إشراك ذوي المعرفة والخبرة المتنوّعة وإتقان قواعد اللغة العربية.
 
سابعاً:          تزويد هيئات وأجهزة التفتيش القضائي بالأطر البشرية اللازمة والكافية لإنجاز المهام وتأمين الإحتياجات المادية كافة من أجهزة وتقنيات حديثة وبرامج وأنظمة وتوفير وسائل الإتصال والتواصل.
 
ثامناً:           العناية الجادّة والتشدّد في إختيار طلبة المعاهد القضائية ومتابعتهم خلال التأهيل والتدريب بالتوجيه والإرشاد قبل إعتلائهم منصّة القضاء وبعده.
 
تاسعاً:          حماية إستقلال القضاء فهو ضمانة لحماية الحقوق والحريّات وسيادة القانون وحماية القضاة من كل ما يشوّه مسيرتهم خلال أداء رسالتهم وإيجاد إدارة تُعنى بإدارة خدمات القضاة.
 
عاشراً:          تحصين إدارة التفتيش القضائي بالطرق والوسائل اللازمة لتحصين المفتش في عمله وعدم إخضاعه لأي رقابة غير قضائية لأداء مهامه الرسالية في حماية المؤسسة القضائية وتحصينها وتحقيق الجودة في عملها.
 
حادي عشر:    تعزيز التعاون الإيجابي بين كل العاملين في حقل إنجاز وتحقيق العدالة من المجالس والمعاهد القضائية ونقابات المحامين في سبيل تذليل العقبات وتحقيق الجودة وتطوير الأداء وإزالة كل الشوائب.
 

 
ثاني عشر:     توحيد نظام تبعية التفتيش القضائي في الدول العربية لمجلس القضاء الأعلى وتعديل تسمية المجلس التأديبي أو تأديب القضاة بإعتماد مصطلح مجلس مساءلة القضاة للحفاظ على هيبة القضاء.
 
ثالث عشر:     إعتبار المحاور التالية محاور علمية للمؤتمر الرابع والعشرين لعام 2020 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي:
1.      حقّ القضاة بإستخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مع التقيّد بموجب التحفّظ (عرض تجارب الدول العربية)
2.      عرض تجارب الدول العربية فيما يتعلّق بآليات تقييم القضاة وعلاقتها بالترقية والندب والنقل وغيرها
3.      آليات تفعيل التواصل الإيجابي بين التفتيش القضائي وبين المحاكم والقضاة.
4.      ما يستجدّ من أعمال
 



الاحد 23 يونيو 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter