MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



التقرير المفصل للندوة المغاربية حول موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان

     

التقرير المفصل للندوة المغاربية حول موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان المنظمة من طرف مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة مكناس ـ فاس و بشراكة مع مؤسسة هانززايدل الالمانية يومي 28 و 29نونبر2016 بمـقر الجـهة بمكناس

نظم مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة فاس مكناس وبشراكة مع مؤسسة هانززايدل ندوة مغاربية حول موضوع: "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان" وذلك خلال يومي 28 و29 نونبر2016 بمـقر الجـهة بمكناس. وقد شارك في هذه الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والممارسين وكذا المهتمين.
وتناول الموضوع في إطار قراءات متقاطعة علاوة على تنوع مقاربات التعاطي مع الموضوع من خلال تنوع قضايا حقوق الانسان محاولة ايجاد الاجوبة للإشكاليات العميقة التي تطرحها علاقة الجماعات الترابية مع مسألة حقوق الانسان، و دور الجماعات الترابية في حماية وتكريس حقوق الإنسان، تم التركيز على الجماعات الترابية وحقوق الإنسان وعلى أن المسألة الحقوقية لم تعد شأنا مركزيا فحسب، بل هي شأن محلي كذلك. فالربط بين المحلي وحقوق الإنسان يجب أن يحظى بالاهتمام الواسع،وقد حان الوقت لاستدراك أهمية دور الجماعات الترابية في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التدبير الترابي.



نسخة للتحميل





















الاثنين 19 ديسمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter