Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   


التقرير الكامل للدراسة التي قام بها المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار المشروعين الخاصين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية


     



مذكرة حول تقدم أشغال اللجنة التقنية إلى السيد رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد

التقرير الكامل للدراسة التي قام بها المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار المشروعين الخاصين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية
اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
  1. تقديم
تقتصر التغطية الإجبارية في مجال التقاعد ببلادنا على فئة الأجراء. ويتم ذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص. في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
وكنتيجة لذلك، لا يتعدى مستوى التغطية في مجال التقاعد 33% من الساكنة النشيطة. ويعود ذلك لسببين اثنين: الأول، مرتبط بعدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. والثاني، ينبع من عدم استفادة فئات غير الأجراء من أي تغطية في مجال التقاعد مما يضع مسألة توسيع التغطية لفائدتهم في صلب أهداف إصلاح قطاع التقاعد.
ولعل أهم ما يميز أنظمة التقاعد ببلادنا عدم انتظامها في شكل منظومة تقاعد منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها إضافة إلى التباين الموجود بين هذه الأنظمة على مستوى مقاييس اشتغالها مما يفضي إلى مستويات متفاوتة للمعاشات التي توفرها.
وعلى إثر انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 واعتبارا للصعوبات المالية التي بدا منذ ذلك الوقت أن جل هذه الأنظمة سوف تعرفها على مستويات مختلفة ولاسيما ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يمكن من خلق منظومة تقاعد منسجمة تغطي فئة غير الأجراء وتتمتع بشروط الديمومة، أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف السيد رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها. وتضم هاتين اللجنتين في حظيرتهما كل المتدخلين في هذا الملف (وزارات المالية والتشغيل والوظيفة العمومية، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إضافة لصناديق التقاعد).
وقد عرفت أشغال اللجنة الوطنية محطتين أساسيتين:
  • اجتماع 22 نونبر 2006: حيث تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية. تضمن هذا التقرير تشخيصا أوليا لوضعية أنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة من طرف صناديق التقاعد، وسطر الإطارات المرجعية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تحدد المبادئ العامة الموجهة للإصلاح والضوابط والإكراهات الواجب احترامها.
  • اجتماع 26 أبريل 2007: حيث تم اعتماد دفتر التحملات للدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد التي تم إنجازها من طرف مكتب خبرة كما تم استثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من نطاق تطبيق مدونة التأمينات بالقانون رقم 02.08 بتاريخ 23 ماي 2008.
 
وتبعا لذلك، باشرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى طرح طلب عروض دولي بتاريخ 19 أكتوبر 2007 لاختيار مكتب الخبرة الذي سيعهد إليه بمهمة إنجاز الدراسة، حيث تقدمت ثمانية (8) مكاتب دراسات أجنبية بعروضها لانجاز هذا العمل.
وعلى إثر تقييم مختلف هذه العروض من طرف لجنة تضم زيادة على تنسيقية اللجنة التقنية ممثلين عن صناديق التقاعد والمركزيات النقابية، تم الاتفاق بتاريخ 24 دجنبر 2007 على إسناد إنجاز هذه الدراسة إلى مكتبي الخبرة الفرنسيين: ACTUARIA-CHARLES RILEY .
وقد عملت الدراسة، التي تطلب إنجازها سنتين وانتهت أشغالها في مايو 2010، على إنجاز تشخيص دقيق للوضعية المالية لأنظمة التقاعد قبل أن تعمل على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح.
 
  1. تذكير بالمبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية المتعلقة بالدراسة
 
نصت المبادئ الموجهة للإصلاح على ما يلي :
  • ضمان نجاعة وديمومة المنظومة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار للقدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،...) للمحافظة على تنافسية المقاولات (الانفتاح على الخارج، اتفاقيات التجارة الحرة، ...)؛
  • الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
  • توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
  • إرساء حد أدنى للمعاش، في إطار التضامن بين المنخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين؛
  • ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة؛
  • التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
  • الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح؛
  • ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها.
  1. خلاصات مكتب الخبرة بخصوص الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد
 
  • تشخيص وضعية أنظمة التقاعد
أكدت دراسة مكتب الخبرة نتائج الدراسات السابقة التي تم إنجازها من طرف صناديق التقاعد، حيث يمكن تلخيص نتائج هذا التشخيص في ما يلي:
  • أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية واستمرارها في التطور؛
  •  ضعف تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفر هذه الأنظمة على احتياطيات مما يطرح إشكالية ديمومتها؛
  • تطبيق تعريفة غير كافية مقابل الحقوق التي التزمت بها أنظمة التقاعد تجاه منخرطيها؛
  • استغلال أنظمة التقاعد في الماضي للعامل الديموغرافي الذي ساهم في عدم الكشف عن ضعف التعريفة المطبقة؛
  • ضعف التغطية في مجال التقاعد؛
  • ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة وهيكلية لضمان الديمومة.
 
ويلخص الجدول التالي أهم مؤشرات تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد:
  الصندوق المغربي للتقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نظام الضمان الاجتماعي الصندوق المهني المغربي للتقاعد
الالتزامات الضمنية بملايير الدراهم (*) 517 112 495 63
نسبة تغطية الالتزامات بالاحتياطيات 12% 80% 4% 28%
تاريخ بروز أول عجز 2012 2021 2026 غير وارد
تاريخ نفاذ الاحتياطيات 2019 2049 2037 غير وارد
القيمة المحينة للمعاشات المستقبلية/ المساهمات المستقبلية 191% 161% 277% 110%
نسبة المساهمة التي تضمن التوازن 54%   14%  
 
(*) قيمة التزامات الأنظمة متم سنة 2008 في وضعية النظام المغلق 
ب- سيناريوهات الإصلاح المقترحة
عملت الدراسة على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد ببلادنا مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الإمكانية V0  أو الحد الأدنى للإصلاح)، إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4  أو الإصلاح الجذري).
كما تطرقت الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح إلى الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا.
وانطلاقا من تقييمه لمختلف هذه السيناريوهات، خلص مكتب الدراسة إلى أن أيا منها لا يستجيب بصفة كاملة للأهداف المسطرة للإصلاح، وذلك بالنظر للجدوى الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكذا كلفة الانتقال من الوضعية الحالية إلى المنظومة الجديدة.
من تم، أوصى مكتب الدراسة باعتماد إمكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق  مبدأ الرسملة. ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة :

ويمكن تلخيص الأهداف التقنية لبناء الإمكانية البديلة فيما يلي :
  • تحويل كل عمليات التقاعد الأساسي إلى نظام أساسي وحيد وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع اعتمادا على مبدأ النقط مع إحداث سقف منخفض للمساهمات والتعويضات يتم تحديده في ضعف الحد الأدنى للأجور. وسيمكن ذلك من إدماج الموازنة الديمغرافية الوطنية في إطار هذا النظام الذي سيتميز بسخاء نسبي لذوي الدخل المحدود ويضمن حدا أدنى للمعاش على أساس مساهماتي؛
  • بناء مستوى ثان تكميلي قطاعي (للقطاع العمومي والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره وفق مبدأ التوزيع، اعتمادا على تقنية النقط مع إحداث سقف للمساهمات والتعويضات في حدود 15 مرة الحد الأدنى للأجور؛
  • بناء مستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
ويشمل النظام الأساسي الوطني جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء وسيمتص جزءا من الالتزامات الضمنية للأنظمة الحالية (عن طريق العامل الديموغرافي للقطاع الخاص ولاسيما فئات غير الأجراء). في حين سيتحمل النظام التكميلي الإجباري للقطاع العمومي نسبة الالتزامات الضمنية لنظامي القطاع العام التي لم يتم تحملها من طرف النظام الأساسي الوطني.  
أما بالنسبة لفئات غير الأجراء، فقد اقترح مكتب الخبرة إنشاء أنظمة تكميلية تعتمد مبدأ الرسملة بالنظر لغياب أي التزامات ضمنية تجاهها.
  1. رأي مكتب العمل الدولي بخصوص نتائج الدراسة
عقب إتمام الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها لإبداء ملاحظاته بشأنها حيث عملت هذه المؤسسة الدولية على إعداد تقرير مفصل توصلت اللجنة التقنية بصيغته النهائية في مارس من السنة الجارية.
وقد بلور هذا التقرير عدة ملاحظات وتوصيات لعل أهمها ما ارتبط بسيناريو الإصلاح الذي أوصى به مكتب الدراسة (الإمكانية البديلة) حيث اعتبر مكتب العمل الدولي أن:
  • طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدأ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات المحددة بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام؛
  • دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا.
  • النظام التكميلي لأجراء القطاع الخاص يمكن أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة.
ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة المعدلة من طرف مكتب العمل الدولي:
 
  1. تقييم اللجنة التقنية لتقرير مكتب الخبرة ولتوصيات مكتب العمل الدولي
مباشرة بعد توصلها بتقرير مكتب العمل الدولي، كثفت اللجنة التقنية اجتماعاتها منذ شهر مارس المنصرم (16 اجتماعا من أصل أكثر من 73 اجتماعا منذ إنشائها) بغية التوصل إلى تصور متوافق بشأنه بخصوص الإطار العام للإصلاح وتوسيع التغطية لغير الأجراء واللذان يشكلان الدعامتين الأساسيتين للإصلاح.
وقد توخت اللجنة التقنية في إطار اقتراح الإطار العام للإصلاح احترام المبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص  عليها في الإطارات المرجعية مع إغنائها بمجموع الأهداف التالية:
  • خلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص؛
  •  المحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين حتى تاريخ الإصلاح؛
  •  توفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم (استهداف معدل تعويض للأنظمة الأساسية يحترم المعايير الدولية التي يوصي بها مكتب العمل الدولي) مع وضع آلية لإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري؛
  • تمويل الديون الضمنية لنظام المعاشات المدنية عبر حلول عادلة ومتفق بشأنها؛
  • إرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء ؛
  •  إرساء أنظمة تكميلية تمكن من تحسين مستوى التعويض .
 
أ- السيناريوهات المقترحة:
استنادا إلى نتائج الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد وتقرير مكتب العمل الدولي حول هذه الدراسة، عملت اللجنة على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها قصد الإبقاء على تلك التي تستجيب في نظر هذه اللجنة لأهداف الإصلاح المسطرة. وعليه، اعتبرت اللجنة في إطار توافقي أن هناك توجها عاما نحو الإبقاء على الإمكانية البديلة بصيغتيها المقترحة من طرف مكتب الخبرة ومكتب العمل الدولي، في حين تم استبعاد الإمكانيات الأخرى لعدم استجابتها لأهداف الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار انفتاح اللجنة التقنية على إمكانيات أخرى للإصلاح تتوافق والأهداف السالفة الذكر وذلك على ضوء تجارب دولية ناجحة.
من جهة أخرى، تبين للجنة التقنية أن سيناريو الإمكانية البديلة الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط. وبالتالي تم اعتباره كهدف منشود للإصلاح يمكن العمل على بلوغه في مرحلة ثانية. هذا، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير لهذه الإمكانية على فرضية العامل الديموغرافي لشريحة غير الأجراء والتي قد لا تتحقق في المستقبل بالوثيرة المفترضة بالنظر لمستوى إدماج غير الأجراء والصعوبات الحقيقية التي قد تحول دون انخراط نسبة كبيرة من هذه الفئات.
كما تمت بلورة إمكانية ثالثة جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص والتي بدا أنها أكثر واقعية وشفافية لكونها تتوافق ومواقف بعض الأطراف داخل اللجنة التقنية التي تتمسك بوجوب الحفاظ في مجال التغطية الاجتماعية على الفصل الموجود بين موظفي القطاع العمومي وشبه العمومي من جهة وأجراء القطاع الخاص من جهة أخرى بالنظر لخصوصيات القطاعين وتفاديا لتحمل القطاع الخاص بمفرده لعجز القطاع العمومي.
إضافة لذلك، اعتبرت اللجنة التقنية أن إدماج فئات غير الاجراء في هذه المنظومة يقتضي التوفر على معطيات دقيقة حول هذه الفئات كما أن تدبير هذه التغطية يظل نقطة لم يتم تعميقها بعد.
وهكذا يمكن تقديم الإطار العام لهذ المنظومة كما يلي:
القطب العمومي: والذي سيعمل على تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
  • النظام الأساسي: نظام إجباري يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع إحداث سقف للمساهمات وللتعويضات، مما سيعطي مدلولا أكبر لمفهوم التضامن بين المنخرطين ويعمل على خلق انسجام وعدالة بين مستوى التغطية في القطاع العام والقطاع الخاص.
 
  • النظام التكميلي: نظام إجباري يشتغل من أول درهم من الأجر ويعتمد مبدأ الرسملة في شكل حسابات فردية للإدخار.
 
القطب الخاص: في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
  • النظام الأساسي: في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنظام أساسي إجباري يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة ويرتكز على سقف للمساهمات وللتعويضات مع أهمية اعتماد إصلاحات مقياسية تمكن من تحسين وضعيته المالية.
  • النظام التكميلي: يظل هناك توجهان على هذا المستوى:
    • إرساء تغطية تكميلية إجبارية. ويستدعي ذلك وجود توافق بين المتدخلين في الملف (الأجراء وأرباب العمل). لاسيما لما قد يكون لهذا التوجه من آثار على القدرة المساهماتية للمنخرطين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدإ التدرج في تفعيل هذه الإجبارية؛ 
    • اعتماد تغطية تكميلية اختيارية.   
 

 
وقد وقفت اللجنة التقنية في هذا الإطار على أهمية تقوية الترسانة القانونية لصندوق الضمان الاجتماعي في الجانب المتعلق بالزجر تجاه عدم التصريح بالأجراء مما سيمكن النظام من تحسين مستوى تغطيته للقطاع الخاص والمحافظة على حقوق الأجراء وكذا مراجعة الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير الفوائض المالية لنظام الضمان الإجتماعي بما يضمن تحسين مردوديتها وسلامتها.
ب- توسيع التغطية لفئات غير الأجراء:
اعتبرت اللجنة التقنية أن توسيع التغطية في مجال التقاعد لفائدة هذه الفئات يدخل في صلب أهداف الإصلاح. وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة ضرورة انجاز دراسة معمقة حول فئة غير الأجراء لمعرفة الشرائح المكونة لها وللإحاطة بمميزاتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية من زاوية وضع مقاربة تهدف توفير تغطية في مجال التأمين على المرض باعتبارها رافعة من شأنها تحفيز هذه الفئة على الانخراط في منظومة تأمن مخاطر المرض والشيخوخة.
وقد انصبت المناقشة داخل اللجنة التقنية على ثلاثة محاور:
  • المحور الأول: يهم نوع التغطية الذي يجب توفيره لفائدة غير الأجراء. وفي هذا الصدد، هنالك ضرورة لبلورة عرض دقيق يأخذ بعين الاعتبار كون أن هذه الفئات تتوفر على دخل عكس المستخدمين الذين يحصلون على أجر.
 
وبالتالي، انصب التفكير في إطار منظومة القطبين حول إمكانية تحديد مستويات جزافية مختلفة للدخل يساهم على أساسها غير الأجراء وفق تصنيف مرتبط بنوعية نشاطهم.
  • المحور الثاني: يهم اعتماد إجبارية تدريجية للانخراط في نظام غير الأجراء من خلال إرساء هذه الإجبارية في اقرب الآجال بالنسبة لفئات غير الأجراء الجاهزة للإدماج (المهن المنظمة: الأطباء، الصيادلة، المهندسون، المحامون...). وموازاة مع ذلك، ينبغي وضع خارطة طريق تهدف الدخول في مفاوضات قطاعية تؤطر للإدماج التدريجي لفئات غير الأجراء الأخرى مع فسح المجال للانخراط الاختياري الفردي.
وقد اعتبرت اللجنة التقنية ضرورة اعتماد إجراءات مواكبة تهدف تنظيم فئات غير الأجراء بشكل أفضل للتمكن من التواصل والتحاور معها في هذا الشأن.
  • المحور الثالث: يرتبط بشروط نجاح إرساء التغطية لفائدة غير الأجراء. في هذا الإطار، اعتبرت اللجنة التقنية أنه بالنظر لاعتماد هذه التغطية على نظام التوزيع وكذا صعوبة تحقيق انخراطات مهمة في بداية العمل بهذا النظام، يبقى من المفيد أن تتم تغطية غير الأجراء في إطار النظام الأساسي للقطب الخاص مما سيمكن من خلق تعاضد بين مستخدمي القطاع الخاص وغير الأجراء.
كما أن إدماج هذه الفئة في هذا النظام سيكون وفق مقاييس تضمن تطبيق تعريفة عادلة بين كل المنخرطين سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، حتى لا يكون لهذا الإدماج أي أثر سلبي على التوازنات المالية للنظام.  
  • إشكالية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية
 
عملت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد على وضع شروط للتوازنات المالية لأنظمة التقاعد وديمومتها. وقد حددت كمعيار لذلك، ضرورة تغطية هذه الأنظمة لالتزاماتها على المدى الطويل بنسبة 60% وتأجيل تاريخ بروز العجز المالي إلى أفق سنة 2060. من جهته، اعتبر مكتب العمل الدولي ضرورة استهداف نسبة تغطية تامة تصل 100%.
بيد أنه بالرغم من موضوعية هذه المعايير، اعتبرت اللجنة التقنية بأنها تظل جد مكلفة وقد تؤدي إلى صعوبات في وضع مشروع للإصلاح متوافق بشأنه. وبالتالي، فقد ركزت اللجنة على جدوى اعتماد شروط واقعية لهذه الديمومة من خلال استهداف تأجيل نفاذ الاحتياطيات ب 15 أو 20 سنة إضافية وكذا التدرج في الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل. وينطبق هذا الشرط خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي راكم ديونا ضمنية تجاه منخرطيه المساهمين منهم والمتقاعدين تصل إلى 517 مليار درهم (ضمان ديمومة النظام إلى سنة 2035 على الأقل).
  1. تمويل ديون القطاع العام:
شكلت هذه النقطة محورا أساسيا في مناقشات اللجنة التقنية أثناء تحديد إطار عام لإصلاح قطاع التقاعد حيث ظهر أنه من اللازم وضع تصور شفاف لتمويل ديون نظام المعاشات المدنية.
في هذا الإطار، تم اعتبار أن عجز نظام المعاشات المدنية يعود إلى عاملين اثنين:
  • ديموغرافية النظام ويتجلى ذلك من خلال استقرار نسبي لأعداد الموظفين المساهمين وتضاعف أعداد المتقاعدين بفعل تقلص دور الدولة كمشغل وكفاعل اقتصادي؛
 
  • ضعف الكفاءة الإستشرافية في الماضي والكفيلة باستباق التطور الحالي لنظام المعاشات المدنية. وقد انعكس ذلك على ضعف التعريفة المطبقة في اكتساب الحقوق من طرف المنخرطين وعلى عدم استغلال إصلاحي سنتي 1990 و 1997 اللذين عرفهما النظام (توسيع وعاء احتساب المعاش) لاعتماد إجراءات كان من شأنها تقوية مالية نظام المعاشات المدنية وموازنة تعريفته.
إضافة لذلك، أثارت بعض مكونات اللجنة عاملا ثالثا يتعلق بتحمل الموظفين لنصف المساهمة عكس ما هو معمول به على مستوى الأنظمة الأساسية حيث تحدد هذه النسبة في الثلث مما لم يمكن من رفع نسبة المساهمة الإجمالية لنظام المعاشات المدنية بشكل كاف.    
وبالنظر لوجود قاعدة ديموغرافية مهمة من النشيطين خارج إطار التغطية (8,5 مليون نشيط لا يستفيد من التغطية من أصل ساكنة نشيطة تقارب 10,4 مليون)، فقد اعتبرت اللجنة التقنية أنها تمثل ثروة وطنية يجب أن يستفيد الجميع من الإمكانيات التي توفرها وذلك في إطار التضامن.
وبالتالي، تم التوافق على مقاربة أولية لتمويل ديون نظام المعاشات المدنية ترتكز على ثلاثة مصادر:
  • الدولة : باعتبارها مشغلا وذلك عبر الرفع من مساهمتها في النظام و/أو تسديدها لقسط من العجز؛
  • الموظفون : بصفتهم المنخرطون في النظام والمستفيدون من الحقوق التي التزم بها تجاههم، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مقياسية ؛
  • العامل الديموغرافي : في إطار التضامن.
 
وبالنظر للوضعية المالية الحرجة لنظام المعاشات المدنية وتسجيله قريبا لعجز مالي فقد وقفت اللجنة على أهمية اعتماد إجراءات استعجالية متوافق بشأنها تمكن من تحسين الوضعية المالية لهذا النظام في إطار مقاربة منسجمة مع الإصلاح الشمولي.
5. المراحل المقبلة لأشغال اللجنة التقنية
 
انطلاقا من التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يمكن تلخيص أهم المراحل المقبلة في أشغال اللجنة التقنية في ما يلي:
  • إنجاز دراسة تمكن من بلورة مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين على المرض ومخاطر الشيخوخة؛
  • استكمال البلورة التقنية الدقيقة للإطار العام للإصلاح؛
  • إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية؛
  • وضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة ؛
  • تحديد خارطة طريق للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة؛
  • التعجيل باستكمال تنفيذ البرنامج المسطر للجنة التقنية للإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد.
 
 
 

 

Annexe 3 - Présentation du régime de la pension civile

(Version française en cours)
 
نظام المعاشات المدنية
 
  1. الإطار المؤسساتي والمؤشرات
 
يخضع نظام المعاشات المدنية لمقتضيات القانون رقم 011.71 بتاريخ  12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية.
ويتولي الصندوق المغربي للتقاعد تسيير هذا النظام، ويعد مؤسسة عمومية خاضعة لمقتضيات القانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس  1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
  • يطبق هذا النظام وجوبا على موظفي الدولة المدنيين وموظفي الجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية.
  • يعتمد في تسيير نظام المعاشات المدنية على مبدأ التوزيع مع تكوين احتياطيات مالية من الفوائض المسجلة سنويا.
  • يتم احتساب قيمة المعاش بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة2,5%  من آخر أجر محصل عليه مما يمكن من الحصول على نسبة تعويض قد تصل إلى % 100 مع متوسط يظل في حدود % 88 [1]. ويتم تمويل هذه المعاشات أساسا من مساهمة تبلغ 20% من الأجر الكامل يتحملها بالتساوي الموظف والمشغل.
  • وقد حدد سن الإحالة على التقاعد في 60 سنة بالنسبة لجميع الموظفين باستثناء بعض الفئات (الأساتذة الجامعيون والقضاة).
ويمكن تلخيص أهم المؤشرات الديموغرافية والمالية لنظام المعاشات المدنية حسب آخر معطيات سنة 2013 في الجدولين التاليين:
( المبالغ بملايير الدراهم) المعطيات المالية     المعطيات الديموغرافية
 15.64 مجموع المساهمات   660 561 عدد المساهمين
 14.75 مجموع التعويضات   198 990 عدد المتقاعدين
 81.21 مجموع الاحتياطيات   68 225 عدد الأرامل
 2.47 المردودات المالية      
 
 
واعتمادا على المعطيات المتعلقة بتطور النظام منذ الثمانينيات، يمكن الوقوف على التحولات التي مست بنيتيه الديموغرافية والمالية والتي تعكسها المؤشرات التالية:
أ- على المستوى الديموغرافي
  • تدهور ملحوظ للعامل الديمغرافي[2] الذي انتقل من حوالي 12 منخرط مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 منخرطين سنة 1997 ليصل إلى 2,8 سنة 2013؛
 
  • تطور عدد المساهمين بنسبة سنوية متوسطة لم تتجاوز % 2.22 مقابل تسارع في أعداد المحالين على التقاعد بنسبة %
 
  • تحول في بنية المساهمين من خلال تأخر متواصل في سن الانخراط بالنظام المرتبط بسن ولوج الوظيفة العمومية والذي انتقل من 24 سنة في المتوسط خلال سنة 1986 إلى 27 سنة حاليا. وقد ترتب عن ذلك، تطور ملموس في معدل سن المنخرطين: 45 سنة خلال 2013 مقابل 35 سنة خلال 1986 ما نتج عنه تقلص متواصل في مدة الاقتطاعات والمساهمات؛
 
  • تضاعف لنسبة التأطير داخل الوظيفة العمومية خلال نفس الفترة لتصل إلى % 56 حاليا.
 
  • تحسن نسبة الأطر بين المُحالين على التقاعد التي وصلت إلى 43% سنة 2013 بعدما لم تكن تتجاوز % 6 سنة 1986؛
 
  • تحسن مؤشر أمد الحياة للمنخرطين، ترتب عنه استطالة مدة أداء المعاشات دون أن يواكب هذا التحسن أي إجراء مواز يهم الرفع من سن الإحالة على التقاعد. وقد أظهرت دراسة حول وفيات الفئات التي يغطيها الصندوق المغربي للتقاعد أن أمد الحياة عند 60 سنة ُيقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980؛
 
ب- على المستوى المالي
  • تضاعف نفقات نظام المعاشات المدنية ب 34 مرة منتقلة من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14,75 مليار درهم سنة 2013 مقابل زيادة في الموارد ب 15 مرة فقط برسم نفس الفترة من مليار إلى 15,64 مليار درهم. وهكذا، تدهورت نسبة التغطية (الموارد/التكاليف) لتنخفض من 281% سنة 1986 إلى 105 % سنة 2013؛
 
  • تطور إيجابي للاحتياطيات المالية للنظام التي وصلت متم سنة 2013 إلى 81 مليار درهم مما يجعل الصندوق المغربي للتقاعد أحد أهم المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين والتي تخضع في طريقة تدبيرها إلى إطار قانوني واضح.
 
 
 
  1. أهم الإصلاحات والتعديلات التي عرفها النظام
                                                                                                                                                                               
عرف نظام المعاشات المدنية مجموعة من الإصلاحات والتعديلات كان أهمها :
  • إصلاح سنة 1990: الذي عمل على إدماج نصف التعويضات القارة والدائمة في احتساب معاش تقاعد الموظفين المحذوفين من الأسلاك بعد فاتح يناير 1990؛
 
  • إصلاح سنة 1996: الذي جاء في شقين: الأول، كان ذا طابع مؤسساتي والذي عمل على إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، المؤسس بظهير 2 مارس 1930، بإقراره كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. والثاني، ذا طابع تقني ومالي من حيث تبني مبدإ "التوزيع الاحتياطي" في تدبير نظام المعاشات المدنية مما أتاح للصندوق مراكمة احتياطيات مالية من الفوائض السنوية المسجلة؛
 
  • إصلاح يونيو 1997: الذي كرس التوجه المتمثل في متابعة تحسين مستوى المعاشات عن طريق توسيع قاعدة احتساب المعاش لتشمل مجموع التعويضات القارة والدائمة مما مكن من الوصول إلى مستوى من المعاشات تكافئ آخر أجر محصل عليه.
 
  • إصلاح 2002:  حيث تم تعميم إصلاح سنة 1997 على المحالين على التقاعد قبل هذا التاريخ بعد أن تبين أن فئة مهمة من المتقاعدين لم تستفد من الإصلاح المذكور.
 
عرف نظام المعاشات المدنية سلسلة ثانية من الإصلاحات كان الهدف منها تقوية وتعزيز مداخيل النظام لمواجهة نفقاته المتزايدة. وفي هذا الصدد، تم إقرار مجموعة من الإجراءات كان أهمها:
  • الرفع تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2004 وإلى غاية سنة 2006 من نسبة مساهمة المشغل واقتطاعات الموظفين من 7% إلى 10%؛
 
  • تسديد الدولة، بصفتها مشغلا، لمبلغ 6 مليار درهم سنة 2005 لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد برسم مساهماتها غير المستخلصة في الماضي ؛
 
  • تسديد الدولة في نفس السنة لمبلغ 5 مليارات درهم برسم التسبيقات التي كان نظام المعاشات المدنية قد وفرها لنظام المعاشات العسكرية والتزامها ابتداء من ذلك التاريخ بتحمل العجز السنوي الذي يسجله نظام المعاشات العسكرية؛
 
  • تحمل الدولة سنة 2006 للآثار المالية للمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية على توازنات نظام المعاشات المدنية والتي قدرت بحوالي 7,5 مليار درهم.
 
 
  1. تشخيص الوضعية الحالية للنظام
 
يقوم الصندوق المغربي للتقاعد سنويا بإعداد حصيلة أكتوارية مصادق عليها لنظام المعاشات المدنية تقدم إلى مجلسه الإداري. وفي إطار أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية، تم إعداد دراسة أكتوارية مفصلة من طرف مكتب خبرة مستقل مكنت من تشخيص متوافق بشأنه لوضعية هذا النظام.
إضافة لذلك، جاءت مجمل خلاصات الدراسات التي تم إنجازها إن على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو من طرف المؤسسات الدولية المختصة (مكتب العمل الدولي والبنك الدولي) منسجمة مع خلاصات هذا التشخيص.
واعتمادا على نتائج آخر هذه الدراسات برسم سنة 2013 يمكن تلخيص وضعية نظام المعاشات المدنية في المؤشرات التالية:
 
أ- على المستوى الديموغرافي
انطلاقا من فرضية استقرار عدد المساهمين في النظام، أي ما يعني تعويض المحالين على التقاعد في الوظيفة العمومية، يعطي المبيان التالي التطور الديموغرافي للنظام في أفق سنة 2063:
 

 
يلاحظ أنه مقابل استقرار لعدد المساهمين في نظام المعاشات المدنية في حدود 658 ألف، سيرتفع عدد المتقاعدين بوثيرة متسارعة من 211 ألف حاليا إلى ما يناهز 307 في حدود سنة 2020 ليصل إلى 422 ألف في أفق سنة 2063 مما يمثل ضعفي العدد الحالي.
 
تطور المؤشرات الديموغرافية
 
العامل الديموغرافي[3] عدد الأرامل عدد المتقاعدين عدد المساهمين السنة
3,12         73 185         210 892   657 756 2014
2,94         78 170         223 407   657 756 2015
2,76         83 177         238 113   657 756 2016
2,59         88 219         254 369   657 756 2017
2,42         93 286         272 156   657 756 2018
2,27         98 390         289 753   657 756 2019
2,14       103 506         307 938   657 756 2020
1,66       152 380         396 651   657 756 2030
1,69       189 858         390 244   657 756 2040
1,56       183 836         422 053   657 756 2063
 
وفي نفس السياق، سينتقل عدد الأرامل من 73 ألف سنة 2013 إلى 184 ألف سنة 2063 وهو ما يمثل زيادة بمقدار170 % على مدى فترة الإسقاطات.
ونتيجة لذلك، سيتدهور العامل الديموغرافي لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لينتقل من ما يزيد عن 3 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2013 إلى أقل من 1,6 في أفق سنة 2063.

 
ب- على المستوى المالي
بالرغم من استقرار عدد المساهمين، وبفعل تغير بنية المنخرطين بتحسن نسبة التأطير والارتفاع المسجل في مستوى الأجور، سيتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية (الكتلة الأجرية للموظفين الخاضعة للإقتطاع) بشكل ملموس ليتضاعف ثلاث مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,2 % منتقلا من 70 إلى 213 مليار درهم.
وعليه، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 15,64 مليار درهم سنة 2013 إلى 42,68 مليار درهم في أفق سنة 2063. لكن هذا الارتفاع يبقى محدوداً مقارنة بحجم المعاشات التي سيكون النظام مدعوا لصرفها والتي ستقفز من 14,75 إلى 106,64 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 7 مرات.
 
تطور قيمة المساهمات والتعويضات (المبالغ بملايير الدراهم)
التعويضات المساهمات السنة
17,91 14,31 2014
20,03 14,52 2015
22,51 14,69 2016
25,31 14,8 2017
28,38 14,87 2018
31,65 14,89 2019
35,1 14,88 2020
60,68 15,85 2030
77,43 18,73 2040
106,64 42,68 2063
 
 
على ضوء هذه المعطيات، وبفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ متم سنة 2013 ما يناهز 81 مليار درهم، سيتمكن هذا النظام من الاستمرار في تحقيق مردودات مالية تصل ذروتها متم السنة الجارية (حوالي 3,5 مليارات درهم)، تاريخ تسجيله لأول عجز مالي، قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء دخول النظام في مرحلة تمويل هذا العجز[4] عبر اقتطاعات مباشرة من احتياطاته المالية التي ستنفذ جراء ذلك في أفق سنة 2022 كما هو مبين في الجدول التالي:
 
 
تطور قيمة العجز المتراكم والاحتياطيات (المبالغ بملايير الدراهم)
الاحتياطيات / اجمالي التعويضات الاحتياطيات العجز المتراكم السنة
4,5 81 0,21 2014
3,9 78,9 2,3 2015
3,3 74,45 6,76 2016
2,6 67,17 14,04 2017
2 56,63 24,58 2018
1,3 42,45 38,75 2019
0,7 24,27 56,94 2020
0,05 2 79,2 2021
0             -     105,81 2022
 
 
في هذا الإطار، يمكن استنتاج أن العجز السنوي المسجل سيتطور بوثيرة جد متسارعة مما يفسر نفاذ الاحتياطيات مع أهميتها في ظرف 9 سنوات فقط. فإذا كانت هذه الاحتياطيات تمكن الآن من تغطية 4.5 سنوات من إجمالي المعاشات التي يصرفها النظام، فإن هذه النسبة لن تمثل سوى سنتين في 2018 و 8 أشهر فقط في سنة 2020.
ويعزى هذا التدهور المتسارع في وضعية نظام المعاشات المدنية انطلاقا من سنة 2015 من جهة، إلى التناقص التدريجي لدور الاحتياطيات في جلب مردودات مالية تساهم في تدعيم موارد النظام بفعل الاقتطاعات المباشرة لتمويل العجز ومن جهة أخرى،  لدخول النظام من الناحية الديموغرافية في مرحلة جديدة تتميز بتزايد أعداد المحالين على التقاعد والذين يتشكلون أساسا من الأطر التي تم توظيفها خلال أواخر السبعينات والثمانينات.
تطور عدد المتقاعدين الجدد بين سنتي 2014 و2030

 
ج- التزامات النظام تجاه المنخرطين
يرتكز نظام المعاشات المدنية على مبدإ التوزيع، ويعتمد في طريقة اكتساب الحقوق على نظام التعويضات المحددة الذي لا يشترط بالضرورة وجود توازن بين مستوى المساهمات المؤداة خلال فترة الانخراط في النظام وقيمة المعاش المحصل عليه بعد الإحالة على التقاعد وكذا مؤشر الأمل في الحياة.
وبالنظر لكون التعريفة المطبقة من طرف هذا النظام (20%) تظل دون المستوى الواجب اعتماده لتمويل الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه (آخر أجر * عدد سنوات الخدمة * 2.5%)، حيث أن نظام المعاشات المدنية يمنح في المتوسط لكل منخرط معاشات تمثل ضعف المساهمات التي تلقاها في إطار انخراطه، فقد راكم هذا النظام على مدى السنوات الماضية ديونا ضمنية تمثل الالتزامات المترتبة عن الحقوق المكتسبة  من طرف المنخرطين المساهمين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن نتائج تشخيص الوضعية الحالية للنظام تشير إلى أن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان التوازن إلى أفق سنة 2063 تبقى في حدود 59,3 %.
ولتقييم مستوى هذه الالتزامات، يعتمد على مقاربتين اثنتين:
 
  • النظام المغلق: التي تفترض عدم استقبال نظام المعاشات المدنية لأي منخرطين جدد وعدم اكتساب أي حقوق جديدة بالنسبة للمنخرطين الحاليين. وتظل هذه المقاربة ذات أهمية من حيث أنها توضح بجلاء ثقل الحقوق المكتسبة سابقا مقابل ما يتوفر عليه النظام حاليا كاحتياطيات مالية.
 
التزامات النظام تجاه المنخرطين ومعدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم )
قيمة التزامات النظام "المغلق" الفئة
503 المنخرطون المساهمون
163 المتقاعدون
39 الأرامل
4 الأيتام
709 مجموع الالتزامات (1)
81 الاحتياطيات (2)
11,42% معدل تغطية الالتزامات (1)/(2)
 
 
يستنتج أنه في حالة إغلاق نظام المعاشات المدنية، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها هذا النظام لا تمكن من تمويل سوى 11 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي  تقدر ب 709 مليار درهم.
 
  • النظام المفتوح: حيث يتم تتبع تطور النظام بشكل طبيعي على الأمد البعيد (أفق سنة 2063)
التزامات النظام تجاه المنخرطين و معدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم)
قيمة التزامات النظام "المفتوح" الفئة
1.225 المنخرطون  المساهمون
163 المتقاعدون
39 الأرامل
4 الأيتام
1.431 مجموع الالتزامات (1)
405 المساهمات المتوقعة
81 الاحتياطيات
486 مجموع الموارد (2)
33,96% معدل التمويل القبلي  (1) / (2)
 
 
في حالة استمرارية النظام كما هو عليه، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1431 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 486 مليار درهم مما يجعل معدل التمويل القبلي لهذا النظام يظل في في حدود 34 %.
في نفس السياق، يبقى من المهم الوقوف على كيفية تطور هذه الالتزامات خلال السنوات الأخيرة  لتقييم الكلفة المترتبة عن التأخر في اعتماد الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعية نظام المعاشات المدنية. وفي هذا الإطار، يوضح الجدول التالي كيف أن هذه الالتزامات تزداد سنويا بمتوسط 4,34% أي ما يمثل أكثر من 50 مليار سنويا.
 
(المبالغ بملايير الدراهم)
السنوات 2007 2011 2013  متوسط الزيادة السنوية نسبة الزيادة السنوية
قيمة الالتزامات 1.109 1.416 1.431 54 4,34%
 
 

 

Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites

(version française en cours)
 
المبادئ الموجهة لمشروع الإصلاح 
 
  1. بخصوص أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين إصلاح أنظمة التقاعد :
 
تم إدراج ملف إصلاح قطاع التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حيث نص اتفاق 30 أبريل 2003 على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وتفعيلا لتوصيات هذه المناظرة، تم في يناير 2004 إنشاء لجنة وطنية برئاسة السيد ئيس الحكومة تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد وكذا لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها كلفت بالجوانب التقنية لهذا الملف. وتتألف هاتان اللجنتان من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزارات المعنية وصناديق التقاعد). وقد عقدت اللجنة الوطنية بعد تأسيسها أربعة اجتماعات:
  • الأول بتاريخ 22 نونبر 2006، حيث تم اعتماد تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية الذي قدم تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد آنذاك على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة والذي أبان عن مدى هشاشة التوازنات الديموغرافية والمالية لهذه الأنظمة وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها مما يستدعي إدخال إصلاحات استعجالية عليها.
 
كما تضمن التقرير أيضا الإطارات المرجعية المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد والتي تتمحور حول :
  • المبادئ العامة الموجهة للإصلاح؛
  • الضوابط والإكراهات الواجب احترامها؛
  • مفهوم نظام التقاعد الوطني المنشود؛
  • اقتراح بعض سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
 
وعلى ضوء ذلك، كلفت اللجنة الوطنية اللجنة التقنية بمباشرة المرحلة الثانية من أشغالها والتي همت إعداد مشروع دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات الإصلاح اعتمادا على الإطارات المرجعية ودراسة الإطار القانوني للصندوق المهني المغربي للتقاعد (جمعية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالجمعيات) بالنظر للطابع الإستعجالي الذي تكتسيه مراجعة هذا الإطار قبل انقضاء الفترة التي منحت آنذاك لهذا الصندوق ليخضع لمقتضيات مدونة التأمينات والتي كانت متم سنة 2007.
  • أما الاجتماع الثاني الذي انعقد في 26 أبريل 2007، فقد تم خلاله اعتماد دفتر التحملات الخاص بإنجاز هذه الدراسة والتي تقرر إسناد إنجازها إلى مكتب خبرة مستقل. وتتطرق هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور :
 
  • الأشغال التمهيدية والتي تتضمن تحيين دراسة الوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتحليل مقاييس عملها؛
  • تعريف نظام التقاعد المنشود الذي يجب أن تصبو إليه كل الأنظمة؛
  • بلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية.
 
وقد استغرق إنجاز وتتبع الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد من طرف اللجنة التقنية ما يربو عن سنتين.
وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج الشق الأول من هذه الدراسة الذي يهم تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، أن نظام المعاشات المدنية سيشهد بروز أول عجز له سنة 2012 مقابل سنة 2026 بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد خلص هذا التشخيص إلى ما يلي:
  • أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية (1200 مليار درهم) والتي تمثل أكثر من ضعف الناتج الداخلي الإجمالي ؛
  • عدم قدرة هذه الأنظمة على تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفرها على احتياطيات مهمة، لا سيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتعدى معدل تغطية التزاماته 12% والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 4%؛
  • تطبيق تعريفة غير كافية من طرف أنظمة التقاعد مقابل الحقوق التي التزمت بها تجاه منخرطيها؛
  • ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة لتوفير ديمومة الأنظمة؛
  • ضعف التغطية في مجال التقاعد والتي تبقى في حدود 33%.
 
  1. سيناريوهات الإصلاح المقترحة
 
أما بالنسبة لسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، فقد عملت الدراسة على تقييم عدة خيارات وأوصت في الأخير باعتماد سيناريو "الإمكانية البديلة" الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع المستخدمين الأجراء وغير الأجراء في إطار توسيع التغطية، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العام والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق  مبدأ الرسملة.
وتلبية لطلب ممثلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية، أعد مكتب العمل الدولي تقريرا مهما في الموضوع بلور عدة ملاحظات وتوصيات مرتبطة بالجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح المقترح من طرف مكتب الخبرة.
 
 
 
على ضوء ما سبق، عملت اللجنة التقنية على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها حيث تمت بلورة إمكانية جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين ترتكز على ما يلي:
  • قطب عمومي يغطي أجراء القطاع العمومي وشبه العمومي يعتمد نظامه الأساسي على مبدأ التوزيع مع إحداث سقف للاشتراكات والتعويضات وإرساء نظام تكميلي يعتمد مبدأ الرسملة؛
  • قطب خاص يغطي أجراء القطاع الخاص وغير الأجراء يرمي إلى إدماج هذه الفئة الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها وإرساء نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص.
 
كما ناقشت اللجنة التقنية الوضعية المالية الصعبة لنظام المعاشات المدنية واعتبرت أنه بالنظر لتسجيل النظام على المدى القريب لعجز مالي فقد أصبح من اللازم اعتماد إصلاحات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية.
وتوجت أشغال اللجنة التقنية في هذه المرحلة برفع مذكرة حول تقدم أشغالها إلى السيد رئيس الحكومة تم تدارس خلاصاتها خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية بتاريخ 30 يناير2013.
وقد مكن هذا الاجتماع من بلورةعدة توصيات لعل أهمها :
  • اعتبار المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها كخارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد؛
  • اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد؛
  • إدراج الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
 
  1. الإصلاحات الاستعجالية المقترحة
وتفعيلا للتوصية الاخيرة، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعها الرابع يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ولتقديم الإصلاحات الاستعجالية المقترح اعتمادها في هذا الشأن.
وقد تم  تقديم مشروع إصلاح يروم تحسين التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية يتم تفعيله ابتداء من فاتح ينايرمن سنة 2015. ويرتكز على الأهداف التالية:
  • تأجيل تاريخ بروز العجز ببضع سنوات في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي؛
  • إحداث تقارب بين مقاييس اشتغال النظام وتلك المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتيسير الانتقال إلى القطب العمومي؛
  • تقليص التزاماته الضمنية الضمنية لتسهيل تفعيل الإصلاح الشمولي.
 
 
ويتمحور هذا الإصلاح حول الإجراءات التالية :
  • الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل سن الإحالة على التقاعد) من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم.
 
  • الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.
 
  • اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.
 
  • مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 ٪  إلى 2 ٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 ٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
 
 
  1. أثر السيناريو المقترح على التوازنات المالية للنظام :
سيمكن مشروع الإصلاح المقترح من تحسين مالية النظام حيث سيستمر في تسجيل فوائض إلى حدود سنة 2022 بدل 2014 في وضعيته الحالية. وبالتالي، سيساهم ذلك في تأجيل تاريخ نفاذ احتياطيات النظام إلى سنة 2031 مقابل 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراء.
الوضعية بعد الإصلاح الوضعية الحالية آثار السيناريو المقترح
2022 2014 تاريخ بروز العجز
2031 2022 تاريخ  نفاذ الاحتياطيات
209 مليار درهم 687 مليار درهم ديون النظام في أفق 2063
 
 
أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية لنظام المعاشات المدنية، فستتقلص بما يناهز 70% إذ ستنتقل من 687 إلى 209 مليار درهم.
 
  • على المستوى الديموغرافي:
سيعمل الإجراء المتعلق بالرفع التدريجي لسن التقاعد على المدى المتوسط على تقليص تدفقات المحالين على التقاعد. ويعد هذا الإجراء ذا أثر مزدوج من حيث أنه سيرفع من قيمة المساهمات وسيقلص من حجم المعاشات الممنوحة.  

 
  • على المستوى المالي:
سيمكن سيناريو الإصلاح المقترح من تحسين ملموس للوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية من حيث أنه سيؤدي إلى تقليص مهم للهوة الموجودة بين مستوى المساهمات والتعويضات إلى أن ينعدم تقريبا في أفق 2063.  
 
ويبدو هذا التحسن جليا من خلال تطور الرصيد الإجمالي الذي يفسر التقلص المهم في مستوى الالتزامات المالية.

 
  • أثر السيناريو المقترح على المنخرطين المساهمين
لابد من الإشارة أولا إلى أن مشروع الإصلاح المقترح لن تكون له أي انعكاسات على المستفيدين الحاليين من المعاشات (المتقاعدين وذوي الحقوق). أما فيما يتعلق بالمنخرطين المساهمين، فيمكن تقييم آثار الاجراءات المقترحة من خلال الانخفاض الذي سيطرأ على معدل التعويض الذي سيوفره النظام في إطار الإصلاح بالنسبة لكل منخرط. لأجل ذلك، يمكن الاعتماد على المثال التالي:
يستفيد حاليا الموظف الذي قضى 35 سنة من الانخراط في النظام من معدل تعويض لآخر أجر يقدر ب 87,5 %. ومع دخول الإصلاح حيز التطبيق ستختلف حدة تأثير هذا الأخير على معدل التعويض حسب سن هذا الموظف كما هو موضح في الجدول التالي:
نسبة التعويض
في إطار الإصلاح
نسبة التعويض
 الحالي
السن حين اعتماد الإصلاح
73,96% 87,5% 35 سنة - (10 سنوات من الانخراط)
78,31% 87,5% 45 سنة - (20 سنة من الانخراط)
81% 87,5% 55 سنة - (30 سنة من الانخراط)
 
 
يتضح من خلال هذه المعطيات أن معدل التعويض سينخفض فقط إلى 81 % بالنسبة لمنخرط يبلغ 55 سنة عند اعتماد الإصلاح في حين أن هذا المعدل سيتدنى إلى حوالي 74 % بالنسبة لمنخرط عمره 35 سنة ما يعني بأن أثر الإصلاح يظل أقل قوة منه بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد مقارنة بالأجيال الشابة.
بيد أن الامتياز الذي يستفيد منه المتقاعدون حاليا في إطار الضريبة على الدخل، سيعمل على التقليص من حدة هذا الانخفاض من حيث أن معدل التعويض الصافي[5] ، والذي يعكس بشكل أفضل القوة الشرائية للمتقاعد، سيكون أقل تأثرا بإجراءات الإصلاح:
  • مثال 1: موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 7000 درهم شهريا:
  • مثال 2: موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 15.000 درهم شهريا:
معدل التعويض الصافي معدل التعويض الخام المعاش عند التقاعد آخر راتب قبل التقاعد  
95% 87,50% 7279 8319 الوضعية الحالية
(سن التقاعد = 60 )
91% 81,00% 7987 9886 بعد الإصلاح المقترح
(سن التقاعد = 64 )
 
بفعل هذا الامتياز الضريبي، سيتقلص أثر إجراءات الإصلاح المقترحة إلى 4 نقط بالنسبة للمثال الاول  وإلى نقطتين فقط مقابل 6.5 اعتمادا على معدل التعويض الخام.
 
  • آثار السيناريو المقترح على الدولة والجماعات الترابية
إن اعتماد مشروع الإصلاح المقترح سيكون له أثر مزدوج على المشغل (الدولة والجماعات الترابية) من حيث الارتفاع الذي ستسجله على كتلة الاجور بفعل تمديد سن التقاعد للموظفين وارتفاع نسبة المساهمة من 10 إلى 14 %. ويعطي الجدول التالي إسقاطا لهذا الأثر على مدى الخمس سنوات المقبلة.
2019 2018 2017 2016 2015 السنة  
6 766 6 030 3 924 3 307 1 615 كتلة الأجور موظفي الدولة المدنيين
3 658 3 551 3 244 3 136 1 516 المساهمات
10 424 9 581 7 168 6 443 3 130 المجموع
525 451 288 218 104 كتلة الأجور موظفي الجماعات المحلية
341 330 306 294 143 المساهمات
866 781 594 512 247 المجموع
11 290 10 362 7 762 6 955 3 377 الأثر الإجمالي
 
 
في هذا الإطار، سيكون على ميزانية الدولة تخصيص اعتمادات إضافية لتفعيل هذا الإصلاح ستنتقل من 3,1 إلى 10,4 مليار درهم بين سنتي 2015 و2019.
أما بالنسبة للجماعات الترابية، فإن هذه الكلفة الإضافية ستنتقل من 247 إلى 866 مليون درهم في نفس الفترة.
 
 
 
[1]  دون احتساب الامتياز الضريبي الذي يستفيد منه المتقاعدون.
[2]  عدد المساهمين / عدد المتقاعدين + 50 % عدد الأرامل
[3]  عدد المساهمين / عدد المتقاعدين
[4] -  يتم تسجيل عجز حينما تصير القيمة :   0  <(المساهمات – التعويضات + المردودات المالية)
[5]  معدل التعويض الصافي= المعاش الصافي من الضريبة على الدخل /الأجر الصافي من نفس الضريبة

 
 
Note de cadrage
 
 
 
Saisine du Chef du Gouvernement portant sur deux projets de lois relatives à la réforme du régime de la pension civile
Pour amender et compléter les lois n°011.71 relative au régime des pensions civiles et n°012.71 fixant l’âge de départ à la retraite des affiliés au régime des pensions civiles
 
 
 
 
Version 2.0
Rabat, le 08 Septembre 2014

 
Sommaire
 
Préambule. 4
 
Objet de la saisine. 5
 
La problématique des systèmes de retraite au Maroc : des dysfonctionnements des régimes connus et des impératifs de réforme avérés. 6
Les systèmes de retraite : Une problématique universelle. 6
Les systèmes des retraites au Maroc. 7
Le régime de la pension civile. 8
La réforme des régimes de retraites au Maroc : une réflexion  et des travaux entamés depuis plusieurs années  11
 
Objectifs du projet d’avis du CESE et approche générale. 15
Approche générale adoptée par le Conseil 15
Objectifs du projet d’avis du Conseil 17
 
Méthodologie de travail et planification. 19
Méthodologie de travail 19
Bibliographie et documents de référence. 20
Dates clés. 21
 
Annexes. 22
Annexe 1 – Copie du compte rendu des conclusions de la réunion de la commission nationale tenue en date du 30 Janvier 2014. 22
Annexe 2 – Note au Chef du Gouvernement, Président de la commission nationale chargée de la réforme des systèmes de retraites, sur l’état d’avancement des travaux de la commission technique – 22 Novembre 2012  23
Annexe 3 - Présentation du régime de la pension civile. 32
Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites  41
 

 

Préambule

 
Le 1er Août 2014, le Chef du Gouvernement a saisi le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), conformément à l’article 152 de la Constitution et aux dispositions de la loi n° 60.09, pour étude et avis en relation à deux projets de loi visant à amender et compléter les lois suivantes :
  • Loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le régime de la pension civile
  • Loi n° 012.71 du 12 Kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des affiliés au régime de la pension civile
Dans ce cadre, le bureau du Conseil a confié la préparation d’un avis sur le sujet à une commission ad-hoc constituée des représentants des différentes catégories.
Une première réunion de la commission ad-hoc a été tenue le Mercredi 27 Août 2014, pour arrêter (i), d’une part, le cadre général des travaux de la commission et principaux objectifs directeurs de son action, et (ii) d’autre part, l’organisation interne des travaux notamment la désignation du rapporteur de la commission et le calendrier prévisionnel.
 

 

Objet de la saisine

 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental a été saisi le 1er Août 2014 par le Chef du Gouvernement, afin qu’il émette un avis sur les projets de loi suivant :  
  • Loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le Régime de la pension civile
  • Loi n° 012.71 du 12 Kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge de départ à la retraite des affiliés au régime de la pension civile
Ces deux projets de lois portent, en particulier, sur les mesures jugées urgentes et préconisées par le gouvernement pour une réforme paramétrique relative au régime de la pension civile géré par la Caisse Marocaine de Retraite. Elles visent à prolonger l’échéance de déficit ce régime d’une période d’une dizaine d’années et de réduire son déficit implicite. Les principaux éléments de cette réforme paramétrique peuvent être résumés comme suit :
  • Relever l'âge de départ à la retraite à 62 ans à compter du 01er Juillet 2015, et l’étendre progressivement de six mois chaque année à partir de 2016 pour atteindre 65 années à l'horizon de 2021, avec la possibilité de bénéficier (avant l'âge de la retraite) de la pension complète après 41 ans d’affiliation au régime sans application des opérations de retenue ;
 
  • Augmenter la contribution de l'Etat et des affiliés, chacun de deux points en 2015 et de deux points additionnels en 2016, portant ainsi la cotisation de 20% à 28% partagée à parts égales entre l’Etat employeur et les fonctionnaires affiliés : soit un taux de cotisation pour chacune des deux parties passant de 10% à 12%, sur la période entre le 01er Janvier et le 31 décembre 2015, ensuite à 14% à compter du 01er Janvier 2016.
 
  • Adopter, progressivement sur ​​une période de 4 ans, le salaire moyen sur les huit dernières années de service effectif (96 mois) à date du départ en retraite comme base pour le calcul de la pension, au lieu du dernier salaire perçu avant le départ en retraite ;
 
  • Baisser le ratio d’annuité pour le calcul des pensions de 2,5% à 2% pour tous les droits qui seront acquis à compter du 1er Janvier 2015, tout en maintenant un ratio de 2,5% pour tous les droits acquis avant cette date.

 

La problématique des systèmes de retraite au Maroc : des dysfonctionnements des régimes connus et des impératifs de réforme avérés

 

Les systèmes de retraite : Une problématique universelle

La problématique du secteur de retraite au Maroc n’est pas un phénomène isolé. En effet, il s’agit d’une problématique universelle qui s’impose comme une priorité politique, économique et sociale au niveau de plusieurs pays de par le monde. 
En effet, et au vu des mutations démographiques, économiques et sociales qui ont prévalues courant les 50 dernières années, de nombreux pays se sont engagés, depuis la fin des années 90, dans un processus de refonte fondamentale de leurs régimes de retraite pour redéfinir les fondamentaux de leurs systèmes de manière à préserver l’équilibre de ces systèmes et de leurs capacités de continuer à servir des pensions aux générations futures. La crise économique et financière qui sévit dans le monde depuis 2008, a accentué le besoin pour de telles réformes et a poussé plusieurs autres pays à s’y mettre en urgence et de prendre les mesures intermédiaires nécessaires.
A cet égard, les premières expériences internationales en matière de réforme des systèmes de retraite se sont principalement orientées vers la simplification des systèmes et la convergence vers des référentiels communs. De la lecture de ces quelques expériences, son peut relever les points communs suivants :
  • La simplification et modernisation des systèmes de gestion
  • Le regroupement des régimes de base
  • Le développement de la capitalisation et l’encouragement des régimes facultatifs,
  • L’établissement d’un lien étroit entre les pensions servies, l’espérance de vie et le niveau des cotisations récoltées,
  • Le renforcement de l’équité inter et intra-générationnelle,
  • L’adoption de principes fondamentaux pour des systèmes de retraites justes et équilibrés, notamment en matière d’équité sociale et de lutte contre la pauvreté, et d’approche globale et cohérente des politiques de protection sociale.
Toutefois, et malgré les avancées opérées par plusieurs pays, en matière de réformes de leurs systèmes de retraite, et compte tenu de l’horizon relativement long d’abord pour la mise en œuvre de ce type de réforme (pouvant aller de 10 à 15 ans) et ensuite pour en évaluer l’impact et l’efficacité à long terme, il convient de souligner qu’on ne se référer à un modèle universel qui serait applicable à tous les pays indépendamment de leurs contextes spécifiques. Plusieurs considérations sont prises en compte par les différents Etats en matière de couverture retraite et de réformes des régimes  de pension ; des considérations d’ordre politique, historique, économique et social, et culturel, en plus de celles relatives au niveau de développement du pays et aux traditions de dialogue social qui y prévalent.
 
Dans ce sens, plusieurs organisations internationales se sont penchées sur la problématique de la retraite, notamment la Banque Mondiale qui a mis en place une matrice de réforme des systèmes de retraite s’articulant autour de quatre composantes :
  • Le lien avec l’équilibre des comptes publics ;
  • L’impact sur la croissance économique ;
  • La contribution à la lutte contre la pauvreté ;
  • La dimension politique de toute réforme.
Le Conseil Européen, de sa part, a incité ses états membres dès l’année 2001, à entreprendre des réformes de leurs systèmes de retraite dans le respect d’un certain nombre de principes fondateurs, notamment l’obligation pour les Etats membres de :
  • Publier leurs stratégies en matière de couverture retraite, ainsi que de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces stratégies ;
  • Privilégier une politique de retraite en faveur de la prévention de la pauvreté et l’exclusion sociale et le renforcement des solidarités entre les générations ;
  • Moderniser les régimes de pension et veiller à leur viabilité et à leur équilibre financier. .
L’Organisation Internationale du Travail  (OIT), quant à elle, recommande d’inscrire toute réforme des régimes de retraites dans le cadre:
  • des objectifs multiples de tout système de retraite, avec à leur tête de (i) Lisser la consommation (i.e. solidarité intergénérationnelle), de (ii) garantir une couverture sociale généralisée, et de redistribution juste et équitable des richesses entre les différentes catégories sociales ;
  • des conditions qui prévalent au moment où ces réformes sont engagées notamment en termes du niveau des capacités fiscales et institutionnelles des pays ;
  • d’un processus de dialogue social responsable et ouvert sur l’ensemble des acteurs  sociaux, économiques et institutionnels concernées.  
 
Le Maroc n’échappe à cette problématique du dysfonctionnement des régimes de retraite, et sa fragilité s’impose de façon pressante et alarmante, notamment au vu des risques de viabilité croissants qui pèsent sur les régimes de retraite d’une part, et d’autre part au vu de la faiblesse de son efficacité traduite par la très faible couverture sociale des populations actives occupées. 
 

Les systèmes des retraites au Maroc 

Au Maroc, le système de retraite repose sur plusieurs régimes autonomes, qui se caractérisent par leurs diversités et leur non-convergence. Il s’agit de régimes relevant de tutelles distinctes et disposant de cadres juridiques propres avec des règles disparates ; des régimes qui ont été conçus et qui ont évolué indépendamment les uns des autres :
  • Un régime de la pension civile, dont la gestion est confiée à la Caisse marocaine de retraite (CMR), destiné aux fonctionnaires, les agents des collectivités locales et certains établissements publics ;  
 
  • Un régime de la pension militaire dont la gestion est confiée à la CMR et destiné aux corps des Forces Armées Royales et des Forces Auxiliaires ;
 
  • Un régime destinés aux agents des établissements publics et les agents temporaires de l’Etat et des collectivités locales, et dont la gestion est confiée au Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) ;
 
  • Un régime obligatoire de base destiné aux salariés du secteur privé, géré par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ;
 
  • Un régime complémentaire facultatif au profit du personnel du secteur privé, géré par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR).
Ces régimes se caractérisent par la diversité de leur mode de fonctionnement, de leurs modes de financement et taux de cotisation, de leurs modes de calcul des droits et prestations servies aux affiliés, ainsi que des dispositifs et principes appliqués par les différents régimes relatifs au placement des réserves.    
Ceci étant, et malgré l’existence de plusieurs régimes, le secteur de la retraite au Maroc reste marqué par l’insuffisance de la couverture obligatoire. En effet, seuls 37% de la population active occupée bénéficie d’une couverture de retraite à fin 2013. Cette faible couverture est directement induite par deux raisons principales : (i) d’une part, du fait que les régimes de couverture obligatoire n’inclut pas les indépendants, les professions libérales et autres catégories professionnelles autres que les salariés des secteurs publics et privés, et (ii) d’autre part, étant donné les pratiques de non ou de sous-déclaration des salariés qui continue à prévaloir dans le secteur privé.
Par ailleurs, la situation des régimes de retraites au Maroc présentent des dysfonctionnements majeurs, à des degrés différents d’un régime à un autre. A cet égard, deux aspects en particulier sont préoccupants au vu de leur imminence alarmante :
  • L’horizon de viabilité et la dette non couverte des régimes qui se sont aggravés ces dernières années, au point de menacer la pérennité de certains régimes.
 
  • Les situations financières des régimes qui sont déjà déséquilibrées ou qui le seront davantage dans les années à venir (2014 pour le régime de la pension civile géré de la CMR, 2021 pour la CNSS, et 2022 pour le RCAR).
 

Le régime de la pension civile 

Le régime de la pension civile est un régime de retraite obligatoire, par répartition, à prestations définies qui fonctionne en annuités, et dont la gestion est confiée à la Caisse Marocaine de Retraite (CMR), et ce à travers la loi n°11-71 instituant un régime des pensions civiles.
Les principales caractéristiques du mode de fonctionnement du régime peuvent être résumées comme suit :  
  • Les cotisations sont calculées sur la base :
    • d’un taux de cotisation de 20% supportés à parts égales par l’employeur et l’affilié ;
    • et du salaire de base majoré de l’indemnité de résidence et des indemnités statutaires ayant un caractère permanent ;
 
  • L’âge légal de départ à la retraite :
    • est fixé, par la loi, à 60 ans pour l’ensemble des affiliés à l’exception de quelques catégories professionnelles telles que les Magistrats et les  Enseignants Universitaires, 
    • avec la possibilité pour les affiliés d’opter pour un départ anticipé à la retraite en cas d’invalidité ou après avoir totalisé une durée de 15 ans de service effectif pour les femmes et 21 ans pour les hommes ;
 
  • Les pensions de retraite sont :
    • liquidées sur la base du dernier salaire servi au moment du départ à la retraite,
    • et calculées sur la base d’un taux d’annuité de 2,5% par année prise en charge par le régime avec un maximum de 40 annuités. Ce taux est ramené à 2% en cas de départ en retraite avant la limite d’âge.
 
  • En cas de décès de l’affilié :
    • la pension est réversible à ses ayants droits, à hauteur de 50% pour son conjoint ou sa (ces) conjointe(s), et 50% pour ses orphelins ;
    • celle reversée aux conjoints est viagère, alors que celle due aux orphelins est servie jusqu’à l’âge de 16 ans, voir jusqu’à 21 ans s’ils poursuivent des études.
 
  • En cas d’invalidité totale et définitive, la pension est assurée durant toute la période où l’affilié se trouve dans l’incapacité de travailler. Cette pension est toutefois prise en charge par l’Etat employeur.
 
  • Le régime sert, par ailleurs, des allocations familiales aux retraités selon les mêmes conditions applicables aux fonctionnaires en activité. Ces allocations sont imputées au régime, mais elles ne font l’objet ni de cotisation spécifique, en dehors de la cotisation retraite, ni de gestion distincte.
 
Quant à la situation financière du régime de la pension civile, ce dernier présente des déséquilibres financiers importants, avec un déficit estimé à 1,28 milliards de dirhams pour 2014. Ces déséquilibres devront s’aggraver davantage sur les années à venir si aucunes mesures d’ajustement immédiates ne sont prises en vue de prolonger son horizon de viabilité et en attendant la mise en œuvre d’une réforme globale du système de retraite tous régimes confondus. En effet, et selon le rapport de la Cour des  Comptes sur les systèmes de retraite (publié en Juillet 2013 sur la base des études de 2011), il est prévu que le déficit du régime passe à 24,85 MMDH en 2021, et à près de 46 MMDH en 2030, pour atteindre 78 MMDH en 2061. 
 
Ces déséquilibres s’expliquent par une série de facteurs relatifs à l’historique du régime de la pension civile et à son mode de fonctionnement.
  • D’une part, les contributions patronales dues par l’Etat employeur n’étaient pas versées ce qui a eu pour effet de limiter les réserves du régime des pensions civiles ; une situation qui a perduré pendant une longue période notamment au vu du :
 
  • du rattachement de la Caisse Marocaine de Retraite à la Direction des affaires administratives et générales du Ministère des Finances, et ce jusqu’en 1996 avec l’entrée en vigueur de la loi n°43-95 sur la réorganisation de la CMR instituant cette dernière est devenue un établissement public doté de l’autonomie administrative et financière ;
 
  • du rapport démographique étant favorable, soit des cotisations salariales jugées suffisantes pour assurer les prestations de retraite.
 
En 2005, l’Etat a remédié partiellement à cette situation en versant un montant global de 11 milliards de dirhams en faveur du régime de la pension civile, dont 6 Milliards au titre des retards de versement de la part patronale lui incombant.
 
  • D’autre part, Il ressort que le régime fait face à des difficultés profondes, notamment d’ordre démographique et financier que la structure paramétrique du régime n’est pas en mesure de prendre en charge :
 
  • Facteurs démographiques :
  • Essoufflement du levier démographique du régime qui est passé de « 12 affiliés par retraité » en 1986 à « 6  affiliés » en 1997, pour atteindre 2,8 en 2013 ; et devrait atteindre 1 dès 2024 ;
  • Evolution moyenne du nombre d’affiliés ne dépassant pas 2,22% contre une augmentation de 7% du nombre des départs à la retraite ;
  • Mutation de la structure caractérisant la population des affiliés du régime avec un retardement continu de l’âge de recrutement.
 
  • Facteurs Financiers :
  • Déséquilibre structurel entre les prestations servies et l’effort de cotisation consenti : 2,5% sur la base du dernier salaire pour toute année de cotisation, soit un taux de remplacement qui peut atteindre 100% au bout de seulement 30 à 35 ans de carrière, voir dans certains cas augmenter après le départ en retraite au vu des abattements fiscaux consentis pour dépasser le dernier salaire net perçu avant la mise en retraite.
A noter que jusqu’en 1990, la base de calcul des cotisations et des liquidations des pensions se limitait au salaire de base. Elle a été élargie à partir de cette date pour inclure l’indemnité de résidence et 50% des indemnités statutaires, ensuite modifiée en 1997 pour englober la totalité des indemnités statutaires, et généralisée par la suite à l’ensemble des pensionnés. Ces modifications ont été accompagnées par un relèvement des contributions patronales et salariales, lesquelles sont passées chacune de 7 à 10%.
  • L’aggravation des engagements futurs du régime suite à la mise en œuvre de la politique de révision des salaires dans la fonction publique et par l’allègement des conditions d’avancement de grade à partir de 1998.
  • La mutation des caractéristiques de la population des futurs retraités avec un renforcement de la part des cadres ou les agents qui terminent leurs service dans des échelles de rémunération élevées : la part des cadres dans l’effectif des retraités du régimes est passée de 6% en 1986 à 45% en 2011.
 

La réforme des régimes de retraites au Maroc : une réflexion  et des travaux entamés depuis plusieurs années

La réflexion sur la problématique de la retraite au Maroc n’est pas nouvelle. Elle remonte à l’année 2003, et plus précisément à l’occasion de l’accord du 30 Avril de cette même année entre le Gouvernement et les partenaires économiques et sociaux dans le cadre du dialogue social, et qui a soulevé la nécessité de tenir un colloque national sur la réforme des systèmes des retraites.
A cet égard, et suite aux recommandations dudit colloque, une commission nationale chargées de la réforme des systèmes de la retraite ont été instituées en Janvier 2004 sous la présidence du Premier Ministre, regroupant l’ensemble des parties prenantes à ce dossier et en particulier les partenaires sociaux, les acteurs économiques, les ministères concernés ainsi que les différentes caisses chargées de la gestion des régimes de retraite. Une commission technique a été créée en issue de cette commission nationale, et a été chargée de mener les travaux préparatoires et d’études pour la réforme des systèmes de retraite conformément aux orientations de la commission nationale.
La première phase des travaux de la commission technique, et dont le rapport a été validé par la commission nationale lors de sa réunion en date du 22 Novembre 2006, a permis de dresser un diagnostic détaillé de la situation des systèmes de retraites au Maroc sur la base des études actuarielles menées à cet effet, lequel a fait ressortir la fragilité des équilibres démographiques et financiers de ces systèmes face au poids des engagements envers les affiliés, et la nécessité de mise en place de mesures d’urgence à cet égard.
Le rapport de cette première phase, tel que validé par la commission nationale, a également décrit les cadres référentiels retenus pour la réforme des systèmes de retraite, lesquels s’articulent autour des axes suivants :
  • Les principes directeurs de la réforme ;
  • Les règles et contraintes à respecter ;
  • La définition du concept du système de retraite national recherché ;
  • La proposition des scénarii de réforme possibles.
A la lumière des conclusions de cette première phase, la commission technique a été chargée de l’élaboration des termes de référence relatifs à la réalisation des études des différents scénarii de réformes sur la base des cadres référentiels retenus par la commission nationale.
Les premiers constats résultant des travaux de ces études, finalisées en 2010, concernaient le diagnostic des régimes de retraite et de leurs horizons de viabilité, avec les risques de déficit devenus plus éminents et leurs échéances rapprochées : 2012 pour le régime de la pension civile, 2026 pour la CNSS, et 2021 pour le RCAR. Les principales conclusions de ce diagnostic se résument comme suit :
  • L’importance des engagements implicites accumulés par les régimes au cours des dernières décennies pour un montant global estimé à 1.200 Milliards, soit plus du double du PIB national ;
  •  L’incapacité des régimes de couvrir ces engagements implicites malgré les niveaux importants de leurs réserves, en particulier pour le régime de la pension civile avec un taux de couverture ne dépassant pas 12% et la CNSS avec un taux de couverture de 4% ;
  • Des structures de tarification par les régimes inadaptée en comparaison aux  engagements de prestation consenties en faveurs des affiliés ;
  • La nécessité d’entreprendre des réformes profondes pour garantir la viabilité des régimes ;
  • La faiblesse de la couverture retraite au Maroc, laquelle reste limitée à 33%  du total de la population active occupée à fin 2011 (passée à 37% à fin 2013).
Quant aux scénarii de réforme, plusieurs options ont été évaluées dans le cadre de ces études pour aboutir à la proposition de retenir l’option dite « version alternative » basée sur la mise en place d’un régime de base unifié opérant selon le mode de répartition et incluant l’ensemble des salariés des secteurs privés et publics ainsi que les professionnels non-salariés dans le cadre de la généralisation de la couverture de retraite, ainsi que la mise en place de régimes complémentaires obligatoires et facultatifs selon les cas :
  • Transférer toutes les opérations de retraites de base à un régime de base unifié (RBU) obligatoire selon un mode opératoire à répartition basé sur des contributions définies, avec des plafonds de contributions et des prestations définies en adéquation avec les seuils minimums de rémunération, ce qui permettrais d’intégrer la balance démographique nationale dans ce système, lequel devra se caractériser par un certain niveau de générosité pour les affiliés avec les salaires  les plus bas.
 
  • Développer un niveau complémentaire obligatoire pour chacun des secteurs public et privé, selon un mode opératoire à répartition et contributions définies, en adoptant le principe des points, et avec la mise en place de plafonds des contributions et des prestations arrêtés à 15 fois le salaire minimum garanti. 
 
  • Mettre en place un troisième niveau sous la forme d’un régime facultatif selon un mode opératoire à capitalisation.
Aussi, et suite à la demande des représentants des centrales syndicales dans la commission technique, une étude a été demandé au Bureau International du Travail (BIT) pour analyser les différents scénarii de réforme identifiés, et en particulier l’option dite (« version alternative ») et formuler ses recommandations. A ce titre, et au terme de son analyse, le BIT a émis un certain nombre de remarques et de de recommandations quant aux éléments à considérer en priorité pour le choix du système cible de retraite :
  • Définir le plafond salarial de la sécurité sociale (PSS) et assurer l’évolution de ce PSS au moyen d’un mécanisme automatique de revalorisation ;
 
  • Adopter le principe de « prestations définies » pour le régime de base unifié  (RBU) et non pas celui des « contributions définies » ;
 
  • Déterminer le taux de remplacement du revenu à la retraite pour le RBU en respectant les contraintes financières pour les générations présentes et futures, lequel devrait être fixé de manière à laisser une marge de manœuvre financière pour que la pension soit protégée contre la perte du pouvoir d’achat par un mécanisme de revalorisation automatique ;
 
  • Les contraintes financières devraient s’exprimer en termes de taux de cotisation maximum et de l’atteinte d’un taux de préfinancement tendant vers 100% sur un horizon à long terme à définir ;
 
  • Le taux de cotisation du RBU peut inclure une provision pour amortir une partie de la dette des régimes du secteur public dans la proportion où ces derniers étaient des substituts au régime de base de la sécurité sociale ;
 
  • Le régime de retraite des travailleurs du secteur public, résultant de la fusion des régimes gérés la CMR et le RCAR, devient complémentaire au RBU. Ses objectifs en matière de protection sociale doivent être définis par les parties à l’intérieur de balises financières visant, à long terme, une pleine capitalisation effective ou virtuelle pour ce qui est de la proportion des engagements à la charge de l’Etat-employeur, à savoir une reconnaissance de dette explicite ;
  •  
  • La partie de la dette des régimes du secteur public qui ne peut être financée par les cotisations du RBU et du RCFP doit être financée par l’Etat au moyen d’un mécanisme spécifique et transparent ;
 
  • A défaut d’opter pour un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les travailleurs du secteur privé, l’Etat devrait s’assurer que l’encadrement légal et les mécanismes de surveillance et de contrôle des régimes complémentaires facultatifs sont adéquats.
 
Au vu de ce qui précède, la commission technique a procédé à une évaluation détaillée des différents scénarii de réforme, lesquelles ont été discutés notamment au vu des conclusions du rapport du BIT et de ses recommandations.
Au final, les membres de la commission technique ont privilégié l’option de passer par un modèle transitoire, basé sur deux pôles (un public et un privé) avant d’arriver à un système cible qui réponds parfaitement aux termes de références décrits et retenus au début de la mission des commissions nationale et technique.  Il s’agit d’un modèle basé sur un système de retraite à deux pôles public et privé dans la perspective de la mise en place d’un régime de base unifié :
  • Un pôle public couvrant les salariés du secteur public et assimilés, avec la mise en place d’un système de base qui est opéré selon le mode de répartition tout en introduisant un plafond des cotisations et des prestations, et l’instauration d’un système complémentaire qui soit opéré selon le mode de capitalisation ;
 
 
  • Un pôle privé couvrant les salariés du secteur privés et des professionnels non-salariés visant à intégrer cette dernière catégorie dans le système de la sécurité sociale tout en tenant compte de ses spécificités, et l’instauration d’un système facultatif pour les salariés du secteur privé.
Partant de ce qui précède, la commission nationale chargé de la réforme des systèmes de retraite a tenu une réunion le 30 janvier 2014, sous la présidence du Chef du Gouvernement et en présence de tous ces membres, réservée à la présentation et discussion des résultats et état d’avancement des travaux de la commission technique.  
Lors de cette réunion, la commission nationale a validé l’option du système à deux pôles (public et privé) proposé par la commission technique. Elle a par ailleurs, et après avoir considéré la nécessité de prendre des mesures d’urgences pour la réforme paramétrique du régime de la pension civile au vu de sa situation difficile et de la proximité de l’échéance de ces premiers déficits, retenu un certain nombre de recommandations, dont principalement :
  • Retenir la note élaborée par la commission technique en date du 22 Novembre 2012 comme feuille de route pour la réforme du secteur de la retraite ;
 
  • Retenir le système des deux pôles comme cadre général de la réforme globale du secteur de la retraite ;
 
  • Inscrire les mesures de réforme paramétrique du régime de la pension civile dans le cadre du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires  économiques et sociaux.
 
Enfin, une réunion de la commission nationale a été organisée en date du 18 Juin 2014 en vue d’étudier la situation financière du régime de la pension civile et de formuler des propositions quant aux mesures de réforme paramétrique y afférents. Un projet de réforme a été présenté dans ce sens par le Gouvernement, avec un horizon pour son entrée en vigueur prévue dès Janvier 2015, et dont les objectifs seraient de :
  • Reporter l’échéance de déficit du régime d’une dizaine d’années en attendant la mise en œuvre de la réforme globale ;
 
  • Préparer le rapprochement des paramètres de fonctionnement des régimes publics de retraites en perspective de la mise en place du pôle public, notamment ceux du régime de la pension civile et du régime général du RCAR ;
 
  • Réduire le montant de ses engagements relatifs à la dette implicite du régime en vue de faciliter la mise en œuvre de la réforme globale ;

 

Objectifs du projet d’avis du CESE et approche générale

 

Approche générale adoptée par le Conseil

Cette saisine, portant sur les mesures de réforme paramétrique du régime de la pension civile préconisée par le gouvernement, est en relation avec la problématique de la réforme du système de retraite qui constitue une des préoccupations majeures, déjà soulevée dans différents rapports du CESE, notamment dans son dernier rapport annuel.
Au vu de de sa composition et de l’expérience qu’il a accumulé depuis son installation en 2011, le CESE offre, sans doute, un espace d’écoute, de débat et de dialogue, ouvert et constructif qui est de nature à capitaliser sur l’existant, en consolidant les consensus atteints entre les différentes parties concernées à ce jour, et d’approfondir la réflexion pour apporter une valeur ajoutée capable d’être versée au débat pour contribuer au rapprochement des positions sur les points de divergence.
Elle s’insère également dans le cadre des recommandations du Conseil  formulées dans ses différents avis et rapports, et qui soulignent la nécessité d’adopter une approche globale et cohérente en matière de politique de protection sociale, et  d’arrêter rapidement des options pour la mise en œuvre d’une réforme juste et concertée assurant, à la fois, la solidarité intergénérationnelle et la viabilité de la couverture vieillesse.
Ceci-dit, et tout en se penchant sur la présente saisine, pour formuler son avis qui ne peut se limiter,  de manière stricte, aux seules mesures paramétriques du régime de la pension civile telles que préconisées par le gouvernement, le Conseil orientera ces travaux d’analyse à développer une vision structurée de la problématique des systèmes de retraite dans notre pays, d’en examiner les différents aspects au vu des enjeux de développement économique et social, de solidarité et d’équité sociale, et de préservation des intérêts des générations futures. Son intervention vise en particulier, à émettre un avis responsable et indépendant sur les orientations générales et la conformité des mesures de réforme inscrites dans les deux projets de loi, objet de la présente saisine, par rapport auxdites orientations, et de formuler des recommandations constructives en vue de contribuer à la mise en œuvre d’une réforme applicable sur la durée, juste et équilibrée des régimes de retraites.
Par ailleurs, tout en soulignant la prise de conscience générale de l’urgence de réformer le régime de la pension civile, le Conseil Economique Social et Environnementale réitère ses positions quant à (i) la nécessité d’inscrire toutes mesures dans le cadre de l’approche de réforme globale des systèmes de retraite, en  cohérence et dans la continuité avec les travaux réalisés depuis 2003 à cet égard, (ii) et quant à l’importance du dialogue social entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur ce sujet, comme garantie de l’adhésion et la réussite de réforme sur l’ensemble de ses volets, financier, économique et social.
Dans ce sens, et compte tenu de l’importance sociale et économique du secteur de la retraite, de sa contribution à la constitution de l’épargne nationale long terme et son rôle structurant dans le financement de l’économie, ainsi que des impératifs de sa réforme dans un horizon de temps raisonnable et réaliste, notamment au vu (i) d’une part des contraintes liées à l’horizon de viabilité des régimes de retraites au Maroc et des déséquilibres structurels de plus en plus pressants auxquels ils font face, et (ii) d’autre part, des mutations démographiques, économiques et sociales que connaît notre pays et des projections futures à cet égard, le CESE retient les principes directeurs suivants pour son approche d’analyse et d’élaboration du projet d’avis :
  • S’appuyer, dans son action, sur son référentiel inspiré de la Constitution, de ses missions et attributions telles que prévues par la loi, des principes inscrits dans le référentiel de la charte sociale réalisée et publiée par le Conseil en Novembre 2011, ainsi que des recommandations formulées dans ses différents rapports qui souligne la nécessité d’adopter une approche globale et cohérente en matière de politique de protection sociale ;
 
  • Adopter une approche participative, large et ouverte sur toutes les sensibilités des acteurs sociaux, publics, privés et de la société civile, basée sur l’écoute et l’échange constructif et la recherche permanente de l’intérêt général du pays et de ses citoyens ;
 
  • Construire sa démarche en capitalisant sur l’ensemble des travaux réalisés depuis 2003, sur les convictions partagées et consensus acquis, et orienter son analyse en conséquence vers une vision générale des systèmes de couverture et de gestion de la retraite telle que définie par la commission nationale lors de sa réunion du 30 Janvier 2013 ;
 
  • Prendre en considération la complexité de la problématique avec ses impacts multidimensionnelles  : financiers, économiques et sociaux, tout en accordant une attention particulière, d’un coté à la nécessité d’inscrire toute mesure dans un processus de convergence et de construction de la réforme globale cible, et de l’autre coté à l’examen de l’impact des mesures qui seraient prises sur la situation économique et sociale des affiliés au régime de la pension civile pour préserver des droits pouvant leur assurer une vie digne et descente ;
 
  • Accorder une attention particulière au caractère d’urgence de la mise en place de mesures de réforme paramétrique adaptées pour freiner l’aggravation des  déséquilibres financiers du régime de la pension civile au vu de la dégradation de son horizon de viabilité  ;
 
  • Intégrer dans toute analyse l’impact du facteur temps qui change fondamentalement les impacts et les résultats attendus de la mise en place de mesures de réforme, en fonction du moment de leur réelle entrée en vigueur, en tenant compte que lesdites mesures, si elles sont prises autrement que dans le respect des délais dans lesquelles elles ont été préconisées, ne sauraient être efficaces pour atteindre les objectifs de rééquilibrage escompté ;
 
  • De par la complexité de la problématique, de son importance sociétale et du délai extrêmement court pour émettre l’avis du conseil relatif à la présente saisine, le principe de continuer l’approfondissement du travail dans le cadre d’une auto-saisine sur les systèmes de retraites au Maroc, est dore et déjà retenu. Ladite auto-saisine viserait (toujours selon les mêmes principes directeurs retenus dans la présente note de cadrage) à examiner la situation générale du système de retraite au Maroc, tous régimes confondus, et les impératifs de sa réforme globale, au regard des objectifs de généralisation de la couverture obligatoire et de soutenabilité économique, et des équilibres sociaux.
 
  • Enfin, la problématique des retraites ne peut être appréhendée en profondeur et sur le long terme que dans son cadre général qui est celui de la généralisation de la couverture sociale, dans le respect des principes fondamentaux de solidarité sociale, d’équité inter et intra-générationnelle, d’égalité des droits entre les citoyens hommes et femmes, ainsi que des principes de transparence et de bonne gouvernance.
 

Objectifs du projet d’avis du Conseil

Le présent projet d’avis a pour objectif de formuler les appréciations du CESE sur les deux projets de loi proposés par le gouvernement dans le contexte de la situation générale des systèmes de retraites et celui du régime de la pension civile en particulier, ainsi que des observations et des recommandations visant à les améliorer ou les compléter, notamment au vu (i) d’une part, des impératifs de concevoir toutes mesures de réforme paramétrique dans le cadre d’une approche de réforme globale du secteur de la retraite et dans le sens d’avancée vers la construction du système cible, et (ii) d’autre part des enjeux économiques, sociaux et institutionnels liés à leur application, ainsi que (iii) des contraintes liées à l’horizon de viabilité du régime de la pension civile qui s’est aggravées au cours des dernières années de façon alarmante, et du caractère d’urgence lié à la mise en place de mesures appropriés à cet égard.
Dans ce sens, l’analyse du CESE s’articule autour des axes suivants :
  • Les enjeux sociaux liés à l’efficacité des systèmes de retraites et à l’amélioration du taux de couverture obligatoire, de son impact sur la lutte contre la pauvreté et les conditions de précarité pour les personnes âgées, en ligne avec les exigences d’équité sociale et de l’égalité des droits des citoyens toutes catégories et tous sexes confondus ;
 
  • Les enjeux économiques et institutionnels liés à la viabilité des systèmes de retraites et de leur pérennité financière, de son impact sur les équilibres financiers des régimes et plus généralement sur les équilibres économiques nationaux ;
 
  • Les enjeux de durabilité et de soutenabilité des systèmes de retraites dans le cadre d’une vision d’équité inter et intra-générationnelle ;
 
  • L’enjeu de gouvernance responsable, participative et transparente du secteur de la retraite, et de la modernisation des systèmes de retraites au vu de son rôle structurant dans la constitution de l’épargne nationale long terme et au financement de l’économie ;
 
  • La contrainte d’horizon de viabilité pour le régime de la pension civile, et ce qui en découlent comme contraintes d’urgence nécessaires pour en garantir la pérennité à court terme dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme globale.
Dans ce sens, les objectifs du projet d’Avis du Conseil se déclinent comme suit :
  • Prendre en compte l’état des systèmes de retraites au Maroc et des principaux dysfonctionnements des régimes en place, en particulier le régime de la pension civile, sur la base des conclusions des travaux des commissions nationales et techniques et du dialogue social entamé depuis plusieurs années dans ce sens entre le Gouvernement et les partenaires économiques et sociaux ;
 
  • Examiner les effets des mesures de réforme paramétrique préconisées par le gouvernement inscrites dans les deux projets de lois objets de la présente saisine, au vu de leur implications économiques et sociales et sur les équilibres financiers du régime ; 
 
  • Examiner la pertinence et la cohérence des mesures proposées par le gouvernement avec les principes directeurs de la réforme globale et du modèle cible de gestion du système de la retraite, conformément aux principes et orientations retenus par la commission nationale chargée de la réforme du secteur et qui constituent une base solide fondée sur un consensus entre les parties prenantes et résultant d’une décennie de travaux et de dialogue ;
 
  • Formuler des recommandations visant à améliorer et compléter les mesures proposées par le gouvernement, dans le sens de la contribution à la construction de la réforme globale et le respect des objectifs de solidarité et d’équité sociale, d’équité inter et intra-générationnelle, de pérennité financière et de soutenabilité sur le long terme, et en tenant compte des impératifs de la réforme globale des systèmes de retraites dans un horizon de temps raisonnable et réaliste ;
 

 

Méthodologie de travail et planification

 

Méthodologie de travail

La méthodologie de traitement de la saisine retenue est basée sur :
  1. L’analyse documentaire :
L’analyse documentaire a pour objectif de faire état de la situation du système de retraites au Maroc, de ses dysfonctionnements et des impératifs de sa réforme, ainsi que des travaux réalisés dans le cadre du processus de définition des termes de la réforme globale du secteur, et ce en se basant sur :
  • L’examen de différents documents, études et rapports publiés sur le sujet, ainsi que du cadre législatif et réglementaire encadrant le secteur ;
  • L’analyse de la situation générale des systèmes de couverture et de gestion de la retraite, notamment  le régime de la pension civile objet de la présente saisine ;
  • L’étude des expériences internationales pertinentes en matière de réformes des systèmes de retraites en général, et en particulier celles portant sur les régimes de pensions civiles, tout en tenant compte des spécificités du Maroc. 
 
  1. L’organisation d’une journée d’étude :
Une journée d’étude est organisée le 1 septembre 2014 sur le thème de la réforme du régime de la pension civile, regroupant les principaux acteurs institutionnels et partenaires sociaux concernés par cette réforme, notamment :
  • Le Ministère de l’Economie et des Finances, en sa qualité de chargé de la coordination de la commission technique issue de la commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraite ;
  • La Caisse Marocaine de Retraite (CMR), en sa qualité d’établissement gestionnaire du régime de la pension civile ;
  • La Direction des Assurances et Prévoyance Sociale (DAPS) ;
  • Les représentants  des centrales syndicales et des pensionnaires du régime :
  • Union Marocaine du Travail (U.M.T)
  • Confédération Démocratique du Travail (C.D.T) 
  • Union Générale des Travailleurs du Maroc (U.G.T.M) 
  • Fédération Démocratique Du Travail (F.D.T)
  • Union Nationale  du  Travail au  Maroc (U.N.T.M.)
  • Fédération Nationale des Associations des Retraités au Maroc
 
Le séminaire est conçu pour favoriser le partage d’information et d’échange visant d’une part (i) la mise à niveau des connaissances des différents membres de la commission ad-hoc chargée du traitement de la saisine, des tenants et aboutissants de la réforme des systèmes de retraite et principales problématiques y afférentes ; et d’autre part (ii) de recueillir les avis des partenaires sociaux et acteurs de la société civile concernés, sur les mesures préconisées par le gouvernement pour la réforme paramétrique du régime de la pension civile et leurs implications sur les affiliés.
  1. L’organisation d’auditions et de séances d’écoute
Des auditions ciblées auprès d’un ensemble d’organismes et d’acteurs institutionnels concernés, de représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile, ainsi que d’experts dans le domaine de la protection sociale et la gestion des systèmes de retraite :
  • la Direction du budget et la Direction du Trésor et des Finances Extérieures/ Ministère de l’économie et des finances 
  • la Cour des Comptes 
  • les représentants des centrales syndicales et autres partenaires sociaux
  • d’autres acteurs qui seront définis par la commission ad-hoc chargée du traitement de la saisine.
 
  1. Les réunions de travail de la commission ad-hoc
Des réunions de travail de la commission ad-hoc chargée du traitement de la saisine sont organisées afin de débattre et d’échanger sur les différents aspects du sujet, ainsi que des avis et contributions recueillis auprès des instances et acteurs auditionnés, et ce au regard des principes directeurs définis dans la présente note de cadrage.
 

Bibliographie et documents de référence

Dans le cadre de l’analyse documentaire, le Conseil se basera sur l’ensemble des documents et rapport qui ont été mis à sa disposition par les différentes parties prenantes. Il s’agit notamment des documents suivants :
  • Rapport de synthèse des travaux du cabinet ACTUARIA -2010
  • Rapport du Bureau international du travail   adressé  au Gouvernement sur la réforme des retraites - 2012.
  • Rapport de la Cour des Comptes sur le Système de retraite au Maroc : Diagnostic et propositions de réformes - Juillet 201
  • Rapport d’activité  de la CMR, 2013
  • Rapport sur le vieillissement de la population marocaine : Effets sur la situation financière du système de retraite et sur l’évolution macroéconomique, HCP -  Décembre 2012
 
  • مذكرة من طرف المركزيات النقابية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإجراءات القياسية مضمون مشروعي القانونين المقترحين من كيب الحكومة والمتعلقين بنظام المعاشات المدنية  
  • التقرير الثاني للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مارس 2007
  • التقرير المرحلة الاولى من أشغال  الجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، أكتوبر 2005
  • مذكرة حول تقدم أشغال اللجنة التقنية إلى السيد رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
  • مذكرة بخصوص أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد،
  • خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة المنعقد الاربعاء 30  يناير 2013
  • ملحق حول المنهجية المتبعة، المعطيات المستعملة، أهم الفرضيات والنتائج المفصلة للدراسة الإكتوارية الأخيرة لنظام المعاشات المدنية برسم سنة 2013 ،
  • ملحق بشأن مذكرة مفصلة عن نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد
  • تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إصلاح نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية
Le Conseil se basera également sur les publications nationales et internationales pertinentes en matière d’analyse des systèmes de la retraite en général, et en particulier les systèmes des pensions civiles, ainsi que celles en relation avec les réformes des systèmes de retraite et plus généralement les politiques de couverture sociale.
 

Dates clés

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi organique n° 60-09 relative au Conseil Economique, Social et Environnemental, et au vu de la date de réception de la saisine :
  • La date d’envoi de l’avis du CESE au Chef du gouvernement est fixée au 01er Octobre 2014.
  • Le projet d’avis doit être finalisé au plus tard le 17 Septembre 2014,
  • en vue de le présenter pour approbation au Bureau du CESE la semaine entre le 18 et 19 Septembre,
  • pour ensuite le soumettre au vote lors de la session du 25 Septembre 2014 de l’Assemblée Générale du Conseil.
Etapes s1 s2 s3 s4 s5
01/09 05/09 08/09 12/09 15/09 19/09 22/09 26/09 29/09 03/10
Organisation de la journée d’étude          
Validation de la note de cadrage par la commission ad-hoc          
Validation de la note de cadrage par le Bureau du CESE          
Analyse documentaire et benchmark international          
Auditions et séances d'écoute          
Rédaction du projet d’avis          
Validation du projet d'avis par al commission ad-hoc          
Présentation du projet d’avis au Bureau du CESE pour approbation          
Présentation du projet d’avis à l’Assemblée Générale du CESE          
Envoi de la version définitive de l'Avis du CESE          
                     
 
 

 
 

الاربعاء 29 أكتوبر 2014
1641 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter