MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





التطور التاريخي لمدونة الأسرة في المغرب

     



التطور التاريخي لمدونة الأسرة في المغرب



أسباب التطور التاريخي لقانون الأسرة في المغرب
 
2004 1993 1957 الحماية قبل الحماية
اعتبرت الحركة النسائية أن التعديلات التي طرأت على مدونة الأحوال الشخصية جزئية غير كافية لحل المشاكل المهمة.
وهي بالأساس المشاكل الأساسية التي سبق للأستاذ الخمليشي أن طرحها.
 
ارتفعت وتيرة احتجاجات الجمعيات النسائية للمطالبة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية.
كما تم توجيه العديد من الانتقادات لها من قبل العديد من الباحثين والمتخصصين، وعلى رأسهم   الأستاذ محمد الخمليشي والذي يشغل حاليا منصب مدير دار الحديث الحسنية، حيث اعتبر أن اشتغال اللجنة لم يكن في
المستوى المطلوب لسببين:
1
تكوين اللجنة التي كانت تضم تيارات فكرية مختلفة جذريا؛
2
الاستعجال في إصدار المدونة.
وأكد على أن الأمر وصل حد النقل الحرفي من قوانين دول أخرى من قبيل مصر وسوريا.
وهو ما تسبب، بحسبه، في مشكلتين رئيسيتين في المدونة:
1
نقل الاجتهادات الفقهية والتي لم تكن منسجمة مع الواقع المغربي؛
2
عدم الاهتمام بالأمور الأساسية في نظام الأسرة: رضائية العقد وتعدد الزوجات والطلاق.
19 غشت 1957:
وضعا للحد حول اختلاف القضاة في تطبيق المذهب المالكي، أصدر الملك محمد الخامس ظهيرا شريفا أنشأ بموجبه لجنة ملكية برئاسة شرفية لولي العهد مولاي الحسن لتضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي، تكون بمثابة قانون موحد في سائر المغرب.
وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مدونة الأحوال الشخصية التي تتشكل من 5 نصوص قانونية.
 
لم يتم الالتزام من جميع القضاة بما فرضه عليهم ظهير التعيين من احترام للقواعد التي يجب اتباعها من المذهب المالكي.
وهنا برزت دعوة من أجل ربط حكم بنازلة من أجل اتباعها وإصدار أحكام غير متناقضة بين القضاة.
كان تطبيق المذهب المالكي يعرف مشاكل تتعلق بكثرة الفتاوى في النوازل، ما كان يؤدي إلى اختلاف الأحكام في نوازل متشابهة.
وأصبحت ظهائر تعيين القضاة تفرض عليهم الاحتكام إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل في المذهب المالكي.

التطور التاريخي لمدونة الأسرة في المغرب
عن قناة السوينغا - حلقة مدونة الأسرة الوجه الخفي



السبت 16 مارس 2024

تعليق جديد
Twitter