الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
"الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وفعلية الولوج الى العدالة "محور دورة تكوينية بطنجة لفائدة المحامين
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، يوم الخميس 13 يونيو 2024 دورة تكوينية حول موضوع "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفعلية الولوج للعدالة: دور مؤسسة الدفاع''، استفاد منها 30 محامية ومحام ممارسا.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجهتين المنظمتين، حيث يهدف إلى تحسيس أصحاب البذلة السوداء بمضامين الاتفاقيات الدولية الأساسية، للاستناد إليها كإطار مرجعي في مرافعاتهم ومذكراتهم ونقاشاتهم ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والحريات وحمايتها والتصدي للانتهاكات، وتعزيز أدوارهم في الانتصاف والتأثير الإيجابي في حسن سير العدالة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع حداثي مسوده الحقوق والحريات والمسؤولية.
استهلت أشغال الدورة التكوينية بجلسة افتتاحية أكد من خلالها نقيب هيئة المحامين بطنجة السيد أنوار بلوقي، على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التدريبية “في التأسيس للخلفية الحقوقية والتطوعية للمحامين” منوها بقيمة موضوع الدورة الذي يتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة سنة 1924 والتي سيتم الاحتفال بها من خلال عدد من المحطات المقبلة . وأضاف أن الرهان معقود اليوم على تملك كل المتدخلين في منظومة العدالة للاتفاقيات الدولية والعمل على تفعيلها في الأحكام القضائية وفي المذكرات والمرافعات.
و اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمى الطود، أن “هذه المبادرة تروم الى العمل المشترك سويا من أجل ترسيخ واشعاع ثقافة حقوق الانسان بين فئة من نساء ورجال العدالة بهيئة الدفاع بطنجة، الذين يوجدون في طليعة من يلتجئ اليهم المواطنون والمواطنات للانتصاف عند حدوث انتهاكات لاحدى حقوقهم”.
وقالت سلمى الطود، في كلمة لها بالمناسبة، إن "هدفنا الأساسي من العمل المشترك أن نفعل ونؤثر في وضعية حقوق الإنسان بالجهة التي هي جزء هام من التراب الوطني، من خلال قدرة الدفاع على تملك المنظومة الحقوقية الشاملة، التي لا تقبل التجزيء، ومن خلال إعمال قيم ومبادئ حقوق الإنسان في القضايا المطروحة على أنظارها".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الغاية من هذه الفعالية التكوينية كذلك "تجويد تطبيق معايير المحاكمة العادلة التي هي المعيار الأساسي لدولة الحق والقانون، وأن يتشبع جميع المتدخلين في منظومة العدالة والمكلفين بإنفاذ القانون بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان فكرا وممارسة".
من جهته، دعا الدكتور أنس سعدون، القاضي المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمشرف على تأطير الدورة التكوينية إلى جعل المواثيق الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية جزءا من الممارسة اليومية بالنسبة للقاضي والمحامي، على غرار باقي القوانين الداخلية، موضحا جانبا من استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الانسان القائمة على مفهوم فعلية الحقوق والحريات والتي لا تختزل هذا المفهوم في بعده القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما يولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة والتي تحيط بمجال تطبيق القاعدة القانونية، متوقفا عند عدة عراقيل تواجه المتقاضيات والمتقاضيين في الوصول الى سبل الانتصاف القضائية ومؤكدا على دور مؤسسة الدفاع في تذليل هذه الصعوبات.
وتجدر الإشارة الى أن الدورة التكوينية استفاد منها 30 محامية ومحام من الممارسين، وقد تناولت وبشكل تفاعلي عددا من المواضيع منها مقاربة مفاهيم فعلية حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ومبدأ سموها على التشريع الوطني، من خلال تسليط الضوء على الشروط والاستثناءات، والتحفظات، مع إبراز دور الدفاع في إدماج مضامين الاتفاقيات وأهم التطبيقات القضائية، وسياق عمل مؤسسة الدفاع من أجل تيسير عملية الاستعانة بها.
كما عرفت الدورة التكوينية تنظيم ورشات عمل تطبيقية لأبرز الاتفاقيات الدولية المتمثلة في اتفاقيات حقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجهتين المنظمتين، حيث يهدف إلى تحسيس أصحاب البذلة السوداء بمضامين الاتفاقيات الدولية الأساسية، للاستناد إليها كإطار مرجعي في مرافعاتهم ومذكراتهم ونقاشاتهم ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والحريات وحمايتها والتصدي للانتهاكات، وتعزيز أدوارهم في الانتصاف والتأثير الإيجابي في حسن سير العدالة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع حداثي مسوده الحقوق والحريات والمسؤولية.
استهلت أشغال الدورة التكوينية بجلسة افتتاحية أكد من خلالها نقيب هيئة المحامين بطنجة السيد أنوار بلوقي، على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التدريبية “في التأسيس للخلفية الحقوقية والتطوعية للمحامين” منوها بقيمة موضوع الدورة الذي يتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة سنة 1924 والتي سيتم الاحتفال بها من خلال عدد من المحطات المقبلة . وأضاف أن الرهان معقود اليوم على تملك كل المتدخلين في منظومة العدالة للاتفاقيات الدولية والعمل على تفعيلها في الأحكام القضائية وفي المذكرات والمرافعات.
و اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمى الطود، أن “هذه المبادرة تروم الى العمل المشترك سويا من أجل ترسيخ واشعاع ثقافة حقوق الانسان بين فئة من نساء ورجال العدالة بهيئة الدفاع بطنجة، الذين يوجدون في طليعة من يلتجئ اليهم المواطنون والمواطنات للانتصاف عند حدوث انتهاكات لاحدى حقوقهم”.
وقالت سلمى الطود، في كلمة لها بالمناسبة، إن "هدفنا الأساسي من العمل المشترك أن نفعل ونؤثر في وضعية حقوق الإنسان بالجهة التي هي جزء هام من التراب الوطني، من خلال قدرة الدفاع على تملك المنظومة الحقوقية الشاملة، التي لا تقبل التجزيء، ومن خلال إعمال قيم ومبادئ حقوق الإنسان في القضايا المطروحة على أنظارها".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الغاية من هذه الفعالية التكوينية كذلك "تجويد تطبيق معايير المحاكمة العادلة التي هي المعيار الأساسي لدولة الحق والقانون، وأن يتشبع جميع المتدخلين في منظومة العدالة والمكلفين بإنفاذ القانون بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان فكرا وممارسة".
من جهته، دعا الدكتور أنس سعدون، القاضي المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمشرف على تأطير الدورة التكوينية إلى جعل المواثيق الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية جزءا من الممارسة اليومية بالنسبة للقاضي والمحامي، على غرار باقي القوانين الداخلية، موضحا جانبا من استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الانسان القائمة على مفهوم فعلية الحقوق والحريات والتي لا تختزل هذا المفهوم في بعده القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما يولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة والتي تحيط بمجال تطبيق القاعدة القانونية، متوقفا عند عدة عراقيل تواجه المتقاضيات والمتقاضيين في الوصول الى سبل الانتصاف القضائية ومؤكدا على دور مؤسسة الدفاع في تذليل هذه الصعوبات.
وتجدر الإشارة الى أن الدورة التكوينية استفاد منها 30 محامية ومحام من الممارسين، وقد تناولت وبشكل تفاعلي عددا من المواضيع منها مقاربة مفاهيم فعلية حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ومبدأ سموها على التشريع الوطني، من خلال تسليط الضوء على الشروط والاستثناءات، والتحفظات، مع إبراز دور الدفاع في إدماج مضامين الاتفاقيات وأهم التطبيقات القضائية، وسياق عمل مؤسسة الدفاع من أجل تيسير عملية الاستعانة بها.
كما عرفت الدورة التكوينية تنظيم ورشات عمل تطبيقية لأبرز الاتفاقيات الدولية المتمثلة في اتفاقيات حقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
