الإعفاءات الضريبية تجاوزت 32 مليار درهم في 2010

تقدر مديرية الضرائب، في تقرير لها، حجم الاعفاءات الضريبية برسم سنة 2011 بما يزيد على 32 مليار درهم، بزيادة 7.6 بالمائة عن سنة 2010. و جاء هذا التقرير في سياق الجدل الذي أثارته مطالب الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب الداعية لإعادة النظر في نسب تضريب الشركات بالمغرب.

وجاء في تقرير لمديرية الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الإعفاءات الضريبية برسم سنة 2011 ستشكل 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و نبه التقرير إلى أن الشركات استفادت خلال سنة 2011 من 60 بالمائة من حجم الإعفاءات الضريبية، وهو ضعف مااستفادت منه الأسر المغربية (30 بالمائة

وعن توزيع الإعفاءات الضريبة، يأتي قطاع العقار في مقدمة الأنشطة التي استفادت من الإعفاءات الضريبية، وقد بلغ رقم الاغفاءات 5.41 مليار درهم في سنة 2010، وهو مرشح حسب المديرية، إلى الارتفاع خلال سنة 2011.

وجاء في التقرير أن الإعفاءات لم تذهب كلية إلى قطاع السكن الاجتماعي، بل إن رقم 1.2 مليار درهم استفاد منه فاعلون في القطاع بمختلف مستوياته. وجاء في التقرير أن درهم واحد من الإعفاءات الضريبية من أصل ستة دراهم تذهب للقطاع العقار.