الإجهاض .. مقاربة الظاهرة أم الأسباب والدوافع وتقنين أي إجهاض نريد

   مما لا شك فيه أن الإجهاض يشكل موضوع الساعة، وأنه آن الأوان لتناول هذا الموضوع بالتحليل والمقاربة والمناقشة والخروج بإطار قانوني ينظمه.
 
   إلا أن الإشكال المطروح هو كيف يمكن الخروج بتصور يعالج الأمر، أو بإطار قانوني ينظم الإجهاض، أمام خصوصية المجتمع المغربي وحساسية الموضوع، واختلاف الآراء المهتمة بالموضوع والفاعلة والمؤثرة في قرار تنظيمه.
 
   وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا فإن الإشكال لن يطرحه موضوع الإجهاض متى كان داخل مؤسسة الزواج وفي إطار العلاقة الشرعية، أو على الأقل لن يكون المشكل مطروحا بحدة كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الإجهاض خارج مؤسسة الزواج والإطار الشرعي.
 
   ومن هنا، ودون الإلتفات للآراء المختلفة حول هذا الموضوع بين منفتح ومتحفظ، مؤيد ومعارض، ووسطي معتدل، يمكننا التساؤل على أنه هل يحق لكل امرأة حملت بين أحشائها جنينا، سواء داخل مؤسسة الزواج أم خارجها، سواء عن طيب خاطر أو عن غصب وإكراه، سواء كان بالجنين تشويه خلقي أم لم يكن، سواء كانت صحتها معرضة للخطر أم غير ذلك، أن تقدم على الإجهاض وطرد هذا الجنين من بين أحشائها باعتبارها مالكة جسدها ظاهره وباطنه.
 
   أم أن الأمر يبقى خلاف ذلك، وأن حرية المرأة في هذه الحالة تحدها وتنهيها حالة حملها جنين بين أحشائها، ويصبح هذا الجنين مكتسبا بتواجده أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن والحالة هذه أن تقرر في مصيره حاملته، إلا في الحالات المحددة قانونا.
 
    وكما قلنا سابقا فصعوبة معالجة الظاهرة وتقنينها ستكون أمام الإجهاض خارج مؤسسة الزواج وخصوصا في الحالات غير الإغتصاب وزنا المحارم، لتتعداها للعلاقات غير الشرعية بالمفهوم القانوني الواسع.
 
    وهنا يطرح السؤال هل يمكن للمرأة الحامل خارج مؤسسة الزواج أن تستفيد من ما  تستفيد منه نظيرتها المتزوجة بخصوص الإجهاض، أم أن المنع سيطالها وبالنص القانوني.
 
    أما الإجهاض داخل مؤسسة الزواج سيبقى الإختلاف واردا حول الحالات التي يمكن فيها الإجهاض، والمدة المسموح خلالها بالإجهاض، في حين أن الإشكال الحقيقي هو من هن المستفيدات من الإجهاض ومن تقنينه المتزوجات فقط أم غيرهن من النساء، وكيفما كان الحمل وأسبابه.
 
    وهنا يكمن الإشكال، ويختلط الديني بالأخلاقي والمجتمعي، والقيم والعادات والتقاليد والقانون، وغيرها مما يشكل خصوصية هذا المجتمع.
 
     وفي حقيقة الأمر الإجهاض يبقى في حد ذاته داء لابد له من دواء، ولا أحد ينكر أن الإجهاض موجود بطريقة سرية وبكثافة.
 
     إلا أنه وجب لزوما قبل مقاربة الظاهرة، مناقشة الأسباب والدوافع كيف ما كان نوعها من اغتصاب وزنا محارم وفساد وزنا وفقر وتهميش وإقصاء وصحة وتعليم وغيرها من الأسباب التي تبقى مساهمة وبقوة في تفاقم وتواجد هذه الظاهرة.