الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأيام الوطنية للمستهلك.. لقاء بالصويرة يحدد أساس العلاقات المتوازنة بين المستهلك والمورد
أكد المشاركون في لقاء بمناسبة الأيام الوطنية للمستهلك، يوم الأربعاء بالصويرة، على ضرورة التزام السلطات بالمراقبة وتعهد المتدخلين بالشفافية وتحلي المستهلكين باليقظة ، باعتبارها أساس العلاقات المتوازنة بين المستهلك والمورد.
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بالصويرة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالصويرة والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلك، أهمية ضمان الحقوق الأساسية للمستهلك المتجلية أساسا في الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية وكذا الحق في التمثيلية.
وثمن المشاركون في اللقاء مشروع إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي سيكون هيئة استشارية تقدم المشورة بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك والقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة.
وشددوا على ضرورة ضمان توازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد، من خلال احترام هذا الأخير لجملة من الالتزامات والاعتراف بدور الحركة الجمعوية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين، مسجلين أهمية تعزيز الإطار المؤسساتي من أجل ضمان حقوق المستهلك.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم القانون رقم 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وكذا القانون رقم 07 - 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا التدابير المتعلقة بحماية صحة المستهلك.
و م ع
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بالصويرة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالصويرة والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلك، أهمية ضمان الحقوق الأساسية للمستهلك المتجلية أساسا في الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية وكذا الحق في التمثيلية.
وثمن المشاركون في اللقاء مشروع إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي سيكون هيئة استشارية تقدم المشورة بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك والقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة.
وشددوا على ضرورة ضمان توازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد، من خلال احترام هذا الأخير لجملة من الالتزامات والاعتراف بدور الحركة الجمعوية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين، مسجلين أهمية تعزيز الإطار المؤسساتي من أجل ضمان حقوق المستهلك.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم القانون رقم 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وكذا القانون رقم 07 - 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا التدابير المتعلقة بحماية صحة المستهلك.
و م ع
