MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


افتتاح مركز للمساعدة القانونية لمحاربة الرشوة بفاس

     



افتتحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) اليوم الخميس بفاس مركزا جديدا للمساعدة القانونية لمحاربة الرشوة لفائدة شهود وضحايا هذه الظاهرة بالمغرب، يعد الثاني من نوعه بعد مركز الرباط الذي افتتح مؤخرا.
ويتوفر المركز الذي أنشىء بدعم مالي من سفارة هولندا بالمغرب، على فريق ميداني من المتطوعين المحليين المؤهلين ، ويستفيد من تدخل خبراء مغاربة في مجال محاربة الرشوة.
ويعمل المركز بتعاون وتحت مراقبة المركز الرئيسي للمساعدة القانونية لفائدة الشهود وضحايا الرشوة، الذي لازال يعالج انطلاقا من الرباط شكايات وتظلمات المواطنين في سرية تامة.
ويتمثل الهدف الأول من إحداث هذا المركز في تقديم "الدعم عن قرب للأشخاص، سواء الضحايا أو الشهود وتعزيز قدرات المواطنين لمواجهة هذه الظاهرة".
وحسب السيد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام ل(ترانسبرانسي المغرب)، فإن المركز الجديد للمساعدة القانونية لمحاربة الرشوة بفاس، الذي يشكل تجربة أولى للاتمركز هذه المراكز في المملكة، سيكون مراكزا رائدا في انتظار فتح مراكز أخرى بجهات أخرى من المغرب.
وأشار السيد المكناسي في هذا السياق إلى أن مراكزا مماثلا سيرى النور بالجهة الشرقية في الأشهر المقبلة بفضل دعم من السفارة الهولندية.
من جهته، أشار سفير هولندا بالمغرب السيد جوس فان أكجلين، إلى أن هذا المشروع سيمكن سكان مدينة فاس والمنطقة "من الانخراط بطريقة منظمة في محاربة الرشوة وسيضمن لهم الدعم من قبل فريق مهني يقدم لهم المساعدة القانونية بالمجان وفي سرية تامة".
وذكر السيد أجكلين بأن سفارة هولندا قد انخرطت منذ سنة 2007 في مواكبة (ترانسبرانسي المغرب ) في مهمة محاربة الرشوة، وذلك عبر خلق مرصد للرشوة وتطوير الشفافية بالمغرب، والدفاع عن فكرة وضع إطار قانون الحق في الولوج الى المعلومة، وتعبئة المواطن من أجل إصلاحات واعدة لحكامة عمومية.
واشار إلى أن سفارة هولندا تدبر مجموعة من البرامج والميزانيات ل "دعم النهوض بحقوق الانسان ومسلسل الدمقرطة، وبصفة خاصة مرحلة الانتقال الديمقراطي المتسارعة التي يعيشها المغرب ".
من جهته قال والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس السيد محمد غرابي، إن خلق هذا المركز، الذي يأتي في ظرفية خاصة تتميز بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، من شأنه مواكبة مسلسل الجهوية المتقدمة.
وأبرز أنه يتعين أن يكون هذا المركز مخاطبا ذا مصداقية لدى مختلف الفاعلين المحليين الذين يعملون في مجال الحكامة الرشيدة ومكافحة ضد الرشوة.
ويضع مركز تقديم المساعدة القانونية لمحاربة الرشوة بفاس رهن إشارة الشهود أو ضحايا ظاهرة الرشوة بالمدينة والجهة رقما هاتفيا أخضر هو (0801002323) ، وكذا فاكس برقم : (0535944594) ، وبريدا إلكترونيا .


افتتاح مركز للمساعدة القانونية لمحاربة الرشوة بفاس

و م ع




الخميس 15 سبتمبر 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026