افتتاح السنة القضائية: مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 ناهز 5.094.712 قضية

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالرباط، إن “اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك منه بشدة، ووضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي”.

وأضاف عبد النباوي خلال افتتاح السنة القضائية أن محكمة النقض سجلت خلال سنة 2022 52676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 بالمائة عن سنة 2021 (48919 قضية)، أي بزيادة 3757 قضية، لافتا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة التي بلغ عددها 45644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98320 قضية، أي بارتفاع نسبته 8,25 بالمائة عن سنة 2021 (7497 ملفا)، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة إلى أكثر من 550 ملفا، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، الذي ناهز معدل 230 قرارا لكل مستشار.

وأكد عبد النباوي أن مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام التي ناهزت 1700 قضية لكل واحد، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوما).

وأضاف أن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحا، في مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزا للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزا قضائيا تم إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم الذي يوازي حوالي 10 بالمائة كل سنة

وأشار إلى أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498924 حكما عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نسبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99,54 بالمائة.

وسجل عبد النباوي أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033، بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، قد أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 بالمائة